بامداد جنوب: موافقتنامه اصولی HOA طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار روز سهشنبه با حضور وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و شرکت پتروپارس امضا شد. این در حالی است که پیش از این بهدلیل بزرگی پروژه تکمیل این فاز، شرکت توتال، چینیها و هندیها موفق به ارائه پیشنهاد مناسبی به ایران نبودهاند. این توافق البته آغازی بر ساخت اولین فاز LNG ایران نیز هست؛ جایی که علاوه بر برداشت روزانه 56 میلیون مترمکعب اضافی از میدان مشترک پارس جنوبی، گازهای صادراتی به میزان 60 برابر فشردهتر میشوند و ارزش افزوده بسیار بالاتری را نصیب کشور میکند.
این موافقتنامه به امضای علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، استفان میشل، مدیر بخش خاورمیانه توتال، مدیر خاورمیانه شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و حمید اکبری، مدیرعامل پتروپارس رسید. با تعیین تکلیف توسعه فاز 11 پارس جنوبی، پرونده این میدان گازی مطابق وعده وزارت نفت، در دولت یازدهم بسته شد، با به ثمر رسیدن این طرح توسعهای، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده میشود.
توجه به موضوع ازدیاد برداشت از طریق به کارگیری فناوریهای مدرن و پیشرفته از مزیتهای طرح توسعه فاز 11 است، بهطوری که برای نخستینبار در میدان گازی پارس جنوبی، ساخت سکویی عظیم برای افزایش فشار گاز هدفگذاری شده است. پیشبینی میشود فاز 11 به مرکز انتقال فناوریهای روزآمد پارس جنوبی بدل شود.
تاکید بر تامین همه منابع مالی طرح از سوی پیمانکار و جذب میلیاردها دلار سرمایهگذاری، آن هم در شرایطی که چالش تامین منابع مالی گریبانگیر بسیاری از پروژههای بزرگ اقتصادی کشور است، از دیگر دستاوردهای توسعه فاز 11 در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی خواهد بود.
برجستهترین نقطه قوت این طرح توسعهای، افزایش مشارکتهای بینالمللی شرکتهای ایرانی بهعنوان مسیری برای انتقال فناوریهای نوین در حوزههای مختلف بهویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات است.
توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادی نفت بر سهم بالای شرکتهای ایرانی در ابعاد مختلف کار تاکید دارد و پیشبینی میشود با واگذاری ساخت سکوی فراساحلی و خطوط انتقال گاز کف دریا به شرکتهای فراساحلی داخلی، تحرک بیشتری را در صنعت نفت ایران شاهد باشیم.
طلسم بخش خصوصی همچنان پابرجاست
با وجود به پایان رسیدن مذاکرات دولت و آغاز پروژه فاز 11 در آیندهای نزدیک، بخش خصوصی صنعت نفت با مشکلات مالی ناشی از تحریم و فشارهای امریکا دست به گریبان است. روز دوشنبه و همزمان با امضای توافقنامه توسعه فاز 11، در منطقه ویژه اقتصادی پارس دو و در میان اراضی فازهای 13 و 23/22 و 24 شرکت فراگیر پالایشی سیراف که مجری بزرگترین مجتمع پالایشی جهان با ظرفیت خوراک روزانه 480 هزار مترمکعب بهدنبال راه چارهای برای تامین مالی این پروژه بود.
بنا به خبرهای رسیده از این شرکت، معاون بانکی و بیمهای وزیر اقتصاد و دارایی به این شرکت دعوت شده بود تا در جریان سرمایهگذاری سه میلیارد دلاری این شرکت قرار گیرد و برای مشکل فاینانس مجتمع پالایشی راهکاری ارائه کند. بر اساس گزارش افراد مطلع، مدیرعامل شرکت فراگیر سیراف گزارشی از فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته در زمینه جذب فاینانسیرهای آلمانی، چینی، ژاپنی و کرهای ارائه کرده و از ناتوانی شرکای طرح از تامین وثیقههای لازم برای تضمین بازگشت سرمایه طرفهای خارجی سخن گفته است، چراکه بر اساس عرف رایج، هر فاینانسی باید از سوی یک بانک معتبر داخلی تضمین شود تا در صورت شکست طرح یا هر اتفاق غیرمنتظره دیگر، فاینانسیرها از بازگشت اصل و سود سرمایهشان اطمینان حاصل کنند اما همانطور که در گزارشهای پیشین نوشتیم، بهدلیل حجم بالای سرمایهگذارای، تامین وثیقههای مورد نیاز حتی برای شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به بانک پاسارگاد و بخشی نیز در اختیار شستا است، دشوار یا غیرممکن است. بخش دیگری از مشکلات شرکتهای بخش خصوصی، به پرداخت 15 درصد مبلغ فاینانس به حساب شرکت فاینانسیر برمیگردد که باز هم با توجه به حجم سرمایهگذاری سهم زیادی است و پرداخت آن با دشواری صورت میگیرد.
در نشست شرکت فراگیر سیراف، با وجود اینکه معاون وزیر اقتصاد راهکاری ارائه نکرده و به ذکر کلیاتی در این باب بسنده شده است اما مدیران این شرکت امیدوار هستند با شناختی که از اهمیت این پروژه حاصل شده است، بالاخره پس از یک سال و نیم پیگیری و تلاش بتوانند رایزنیهای مفیدتری را در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشند.
این مهم نشان میدهد که راه بخش خصوصی برای ورود به عرصه سرمایهگذاریهای بزرگ و با تکنولوژی بالا همچنان دشوار است و دولت باید برای هموار کردن مسیر توسعه این شرکتها گامهای محکمتر و دقیقتری بردارد.