بامداد جنوب: برداشته شدن تحریمها در سال گذشته، سبب ورود هیاتهای تجاری گوناگون و مقامات سیاسی- اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعهیافته به ایران شد. بسیاری از این کشورها برای از سرگیری روابط خود با ایران و دستیابی به بازار 80 میلیونیاش سر از پا نمیشناختند. حاصل این رفت و آمدها بستن قراردادهایی از سوی برخی شرکتهای خودروسازی و شرکتهای نفتی با همتایان ایرانی بود که منجر به ورود سرمایههایی در این حوزهها به کشور بود. در این بین البته هنوز هم بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا در ورود به ایران تردید دارند و از تلف شدن سرمایههایشان میترسند.
انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور امریکا هم این روزها یکی دیگر از نگرانیهایی است که برای این شرکتها ایجاد شده است. صحبتهای انتخاباتی رئیسجمهور آینده امریکا در خصوص برجام و همچنین سیاستهای خصمانه او نسبت به مسلمانان باعث شده است تا بسیاری از سرمایهگذاران خارجی تا زمان قطعی شدن نحوه برخورد این رئیسجمهور با متن توافقنامه برجام از ورود به ایران خودداری کنند.
با این حال، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب 27 مورد مشارکت سرمایهگذاری خارجی در پسابرجام با ارزش بیش از یک میلیارد و 400 میلیون یورو (56 هزار میلیارد تومان) در کشور خبر داد.
محمدرضا نعمتزاده در نشست خبری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تاثیر آن بر برجام و قراردادهای منعقد شده پس از آن، گفت: توافق با کشورهای 1+5 توافق با امریکا نیست بلکه یک توافق بینالمللی است و در سازمان ملل به تصویب رسیده است و تغییرات سیاسی در یک کشور نمیتواند این موضوع را تحت تاثیر قرار دهد.
وی، مهمترین رویدادهای زمان مدیریتش در بخش صنعت، معدن و تجارت را برگشت فضای امید به حوزه کسب و کار، فعال شدن بخش خصوصی و اشتیاق سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری مستقیم در ایران عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر لزوم توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در این بخش افزود: ارتقای کیفیت یکی از عوامل موثر برای افزایش توان رقابتی و حضور در بازارهای خارجی است، اگر کالاهای ایرانی رقابتپذیر باشد و استانداردهای اجباری را رعایت کنند همواره میتوانند با قوت در صحنه باقی بمانند.
محمدرضا نعمتزاده با اشاره به تاثیر مثبت ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به اهداف سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: براساس آخرین اعلام بانک مرکزی رشد صنعت امسال، 4 و 2 درصد بوده و امیدواریم تا پایان سال نیز افزایش یابد، به این ترتیب میتوان گفت که اغلب صنایع از رکود خارج شده است.
وی در تشریح 5 رویکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رویکرد درونزایی با هدف استفاده از امکانات وزارتخانه در طراحی، پژوهش، فناوری، تولید و استفاده حداکثری از توسعه توانمندیهای داخلی است، همچنین رویکرد برونگرایی در ارتباط با تعامل بخش صنعت، معدن و تجارت با دنیا در جهت سرمایهگذاری و صادرات و استفاده از مزیت دیگر کشورهاست و رویکرد سوم یعنی مردمی بودن برای ایجاد رونق در بخش خصوصی و استفاده از نوآوری در تجارت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد چهارم را رویکرد دانشبنیان ذکر کرد که در خصوص استفاده صنعتگران از نوآوری و فناوریهای روز دنیا است و رویکرد پایانی را در ارتباط با عدالت اجتماعی و گسترش فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری در تمام نقاط کشور با توجه به تواناییها و مزیتهای آن مناطق عنوان کرد.
محمدرضا نعمتزاده همچنین به جزئیاتی از مذاکرات خودروسازان ایرانی با خودروسازان بزرگ دنیا اشاره کرد و گفت: برخی از خارجیها در حوزه خودرو محتاط بودند و میگفتند اگر روزی تحریمها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بهگفته وی، شرکتهای خودروساز خارجی با آگاهی به این مسائل حضور پیدا کردهاند و هیچ شرطی را نه قبول کردیم نه نوشتیم و نه در آینده خواهیم نوشت.
نعمتزاده با بیان اینکه در حال مذاکره با دایملر بنز هستیم، تصریح کرد: این همکاری قرار است در جهت تولید موتورهای سیانجی و دیزلی و همچنین کامیونهای نسل جدید با مصرف سوخت کمتر بهصورت سرمایهگذاری مشترک و برابر انجام شود که امیدوار هستیم تا پایان سال به نتیجه برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه قرارداد بین ایدرو و رنو هنوز منعقد نشده است، خاطرنشان کرد: چارچوب این قرارداد مورد توافق قرار گرفته است و امیدواریم ظرف دو ماه آینده قرارداد مذکور نهایی و اجرائی شود.
وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود سایپا با شرکت رنو وارد مذاکره شود، ادامه داد: با توجه به اینکه با طولانی شدن زمان این اقدام انجام نشد، تصمیم گرفتیم که سازمان ایدرو که به نوعی در سایپا و ایران خودرو نیز سهام دارد بهصورت مستقیم با رنو قرارداد ببندد.
بهگفته نعمتزاده یکی از مشکلاتی که در دوره قبلی دربارهی قرارداد رنو و ایران وجود داشت این بود که این شرکت هم با سایپا و هم ایرانخودرو کار میکرد و گاهی بین دو شرکت اختلاف میافتاد و برهمین اساس تصمیم بر آن شد که ایدرو بهصورت یک به یک با رنو قرارداد منعقد کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرنوشت شرکت بنرو که یکی از شرکتهای زیرمجموعه سایپا بهشمار میرود، گفت: در ابتدا سایپا این شرکت را در مذاکرات با رنو بهعنوان آورده پیشنهاد کرده بود و پس از آنکه این مذاکرات به سرانجام نرسید ما تصمیم گرفتیم بنرو در قرارداد ایدرو و رنو به همان صورت آورده در نظر گرفته شود، چراکه سایپا بدهیهای زیادی به ایدرو دارد که به این ترتیب در ماههای گذشته تصمیم گرفته شد این شرکت و چند مورد دیگر بابت رد دیون به ایدرو واگذار شود.
بهگفته وی، قرارداد رنو و ایدرو در مرحله قیمتگذاری است و همچنین باید این را در نظر گرفت که بنرو سالهاست که در حال ضرر دادن است و ادامه این روند به هیچ عنوان به مصلحت سهامداران این شرکت نیز نیست.
نعمتزاده همچنین در خصوص رقم محقق شده صندوق توسعه ملی در قالب بسته حمایت از صادرات کالای غیرنفتی، تصریح کرد: کارهای زیادی روی این بسته انجام شد و بهتازگی در جلسهای با حضور رئیسجمهوری نیز نرخ این تسهیلات به 11 درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: بر این اساس تسهیلات ریالی برای سرمایه در گردش از سوی صندوق توسعه ملی به مبلغ دو هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که تاکنون در فاز اول 300 میلیارد تومان آن به بانکها عمدتا بانک توسعه صادرات پرداخت شده که اخیرا قرار بود مبلغی به بانک صنعت و معدن نیز پرداخت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مبلغ دیگری بهصورت ارزی برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: از این مبلغ نیز تاکنون حدود صد میلیون یورو در اختیار بانک توسعه صادرات گذاشته شد که تا یک میلیارد یورو قابلیت افزایش دارد.
بهگفته نعمتزاده مبلغ یک میلیارد یورو هم پیشبینی شده که بهصورت تسهیلات در اختیار خریداران خارجی قرار گیرد که البته این موضوع هنوز به مرحلهی اجرایی نرسیده اما در صورت اجرا تا دو میلیارد یورو نیز قابلیت افزایش خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به رشد صادرات در بخش صنعت و معدن ادامه داد: رشد صادرات در بخش گروه صنعت 8/8 درصد و در معدن نیز 30 درصد بوده است که در مجموع متوسط افزایش صادرات در بخش صنعت و معدن 11 درصد محاسبه شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال در نظر گرفتن غرامت برای ایران در قرارداد ایدرو و رنو با توجه به مشکلات پیش آمده در زمان تحریم، بیان کرد: قرارداد قبلی با رنو قراردادی است که مدت آن تمام شده و ارتباطی به قرارداد جدید ندارد.
نعمتزاده افزود: بر اساس قرارداد قبلی قطعات از داخل و خارج تامین و خودرو از سوی گروه ال 90 تولید میشدکه اشتیاق بازار در این زمینه خوب است و شاید موارد جدیدی هم در قرارداد در صورت تمدید اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه قرارداد جدید کاملا قرارداد سرمایهگذاری مشترک برای کارخانه موتور و گیربکس و مدلهای جدید رنو است که کاملا با قرارداد قبلی تفاوت دارد، تصریح کرد: به هرحال در قرارداد قبلی هر دو طرف خسارت دیدند و در این مذاکرات اخیر ما کاری با آن قرارداد نداشتیم و توصیه کردیم نواقصی را که در قراردادهای قبلی وجود داشته برطرف کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت طراحی و تدوین سامانه جامع تجارت نیز، ادامه داد: بیش از دو سال است که روی این سامانه کار میکنیم و بهصورت آزمایشی به مرحله اجرا در آمده است اما چون کار چند منظوره است و باید با گمرک، بانکها و سایر نهادها نیز در ارتباط باشد آییننامههایی برای آن پیشبینی شده که آنها را تهیه کرده و پیشنهاد دادیم.
بهگفته وی، البته در قانون برخی نکات مبهم وجود داشت که باعث شد کار تهیه این آییننامهها طول بکشد اما اکنون بهدنبال آن هستیم طبق زمانبندی این سامانه را اجرائی کنیم.
نعمتزاده درباره قرارداد مشارکت ایرانخودرو با پژو نیز اعلام کرد که این طرح تاکنون 61 درصد پیشرفت داشته است.
وی همچنین درباره توقف تولید پژو 405 و پراید نیز گفت: قرار نیست که این خودروها تا آخر سال از تولید خارج شوند، بلکه شرکتهای خودروساز خود شرایط و بازار را میسنجند و بر مبنای آن تصمیمگیری میکنند اما بهطور کلی هدف ما این است که با آمدن خودروهای جدید تولید خودروهای قبلی متوقف شود که ممکن است این مدت زمانی با هم تداخل نداشته باشد.