bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۶۰۷۱
تاریخ انتشار: ۳۲ : ۱۶ - ۲۴ آبان ۱۳۹۵
طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، موضوع داغ روز گذشته مجلس بود. چراکه همان زمان که فیش‌های حقوقی نامتعارف تیتر یک برخی رسانه‌ها شده بود.
بامداد جنوب: طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، موضوع داغ روز گذشته مجلس بود. چراکه همان زمان که فیش‌های حقوقی نامتعارف تیتر یک برخی رسانه‌ها شده بود، برخی از نمایندگان از جمله محمد دهقان،‌ نماینده طرقبه و چناران طرحی دوفوریتی در همین خصوص ارائه داده بوده‌اند اما تنها یک فوریت آن رای آورد. با این حال طرح دیگری از دل بررسی‌های کمیسیون اصل نود درآمد. طرحی که ابتدا برای بررسی به کمیسیون اجتماعی رفت اما پس از مدتی برای بررسی کامل‌تر و تطبیق با طرح کمیسیون اصل نود به این کمیسیون ارجاع شد.

با همه فراز و نشیب‌های فراوان، روز گذشته نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل نود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نکته قابل توجه‌ که در همین رابطه وجود داشت این بود که موافقان و مخالفان هر دو طرح از جناح اصولگرای مجلس بودند. تندروها که به طراحان اولیه نزدیک‌تر هستند در مقام مخالف سخن گفتند و اصولگراهای معتدل در مقام موافق گزارش کمیسیون اصل نود. تعداد زیادی از نمایندگان هم نسبت به ارجاع طرح به کمیسیون اصل نود تذکر و اخطار دادند که در بین آنها تنها مصطفی کواکبیان اصلاح‌طلب بود. 
پیش از این چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت از انتشار فیش‌های حقوقی نا‌متعارف استقبال کرده بودند و این موضوع را یک فرصت برای دولت یازدهم می‌دانستند. 
با این حال بررسی یک ساعت و نیمه این گزارش در مجلس نتیجه‌ای دربرنداشت و در نهایت وکلای ملت با 107 رأی موافق، 94 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 240 نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح مخالفت کردند و به این ترتیب این طرح به‌طور کلی از دستور خارج شد و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.
این موضوع یعنی فیش‌های حقوقی نامتعارف روز گذشته نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه را هم تحت تاثیر خود قرار داد.

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود به ارائه گزارشی درباره موضوع حقوق‌های نجومی و اقداماتی که در این راستا انجام شده پرداخت و گفت: در چند ماه گذشته موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شده است، چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند که نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه اقدامات درخوری را در این خصوص انجام دهند و اگر چنانچه جرمی در این ارتباط واقع شده قوه قضائیه به آن ورود کند و در غیر این صورت دولت و دیگر دستگاه‌های مسوول اقدامات مقتضی را انجام دهند.
وی تاکید کرد: دولت در این ارتباط گفته که ما در مقام بررسی این موضوع هستیم و ما نیز منتظر اتمام این بررسی‌ها هستیم تا اگر تشخیص دادند که موضوعی را باید قوه قضائیه پیگیری کند و به ما آن را ارجاع دهند، آن را در دستور کار قرار دهیم ولی تاکنون از سوی دولت موردی در این چارچوب به قوه قضائیه گزارش نشده است. با این حال دیوان محاسبات در این ارتباط وارد شده، اقدامات خوبی را انجام داده و بر حسب وظیفه گزارشی را نیز به مجلس ارائه داده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به جلسه اخیر خود با ستاد مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در جلسه چندی پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس دیوان محاسبات حضور پیدا کرد و ضمن ارائه گزارشی در این ارتباط اعلام کرد که تا پایان آبان‌ماه گزارشی تکمیلی در این چارچوب به مجلس ارائه می‌کند و در همین چارچوب اعلام کردند که ما از قوه قضائیه می‌خواهیم که تا پایان آبان‌ماه صبر کنند تا گزارش آنها به اتمام برسد. ما نیز از آنها خواسته‌ایم که اگر جرمی را مشاهده کردند، به قوه قضائیه در این ارتباط گزارش دهند که تاکنون از ناحیه دیوان محاسبات نیز در این ارتباط به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است.

این مقام مسوول در قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز چندی پیش ماموریت پیدا کرد که این موضوع را از جنبه‌های مختلف پیگیری کند و گزارش آن را ارائه دهد. هفته گذشته دادستان کل کشور گزارش خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه داد و قرار است پس از ملاحظه رئیس قوه قضائیه این موضوع برای پیگیری به دادستان تهران ارجاع شود.
وی همچنین به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری‌های آن سازمان در این ارتباط اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز لیست‌هایی را تهیه کرده که بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات به آن رسیده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موارد که از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده به دادستانی تهران ارسال شده و دادستانی تهران نیز به برخی از دستگاه‌ها نامه‌نگاری کرده و از آنها خواسته گزارش‌های خود را در این ارتباط بدهند. در همین حال از سازمان بازرسی خواسته شده که گزارش تکمیلی در مورد نوع جرم و دیگر مسائل مورد نظر تهیه کند.
سخنگوی قوه قضائیه در همین چارچوب، ادامه داد: همانطور که اشاره کردم، تاکنون گزارشی از سوی دولت در این مورد به قوه قضائیه ارائه نشده است، البته آنها در ارتباط با آینده اقداماتی را انجام داده‌اند و حدود 10 الی 13 نفر را برکنار و یا جابه‌جا کرده‌اند.
وی با بیان این‌که از سوی دیوان محاسبات و دولت گزارشی به قوه قضائیه نیامده، ولی همانطور که گفتم از سوی سازمان بازرسی کل کشور لیست‌هایی تهیه شده و رسیدگی‌ها در همین چارچوب شروع می‌شود، ادامه داد: البته 5 الی 6 مورد نیز به صورت موردی سازمان اطلاعات سپاه و یکی دو مورد را نیز سازمان بازرسی کل کشور در مورد آنها اعلام جرم کرده است. این موارد به شعبه بازپرسی رفت و در حال حاضر در مقام احضار و رسیدگی به آنها هستیم.

برچسب ها: سیاسی ، مجلس ، حقوق ، فیش
نام:
ایمیل:
* نظر: