بامدادجنوب- جواد شکریان:
توسعه صادرات غیر نفتی یکی از راهبردهای رشد اقتصادی در ایران است که در راستای با واژه‌های دیگری نظیر اقتصاد بدون نفت، در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور مورد توجه است. در همین زمینه، توسعه و گسترش صادرات کالاهای غیر نفتی و دستیابی به بازارهای قابل اعتماد و دیرپا در خارج از مرزهای کشور از راهکارهای رهایی از درآمدهای نفتی و تحقق آرمان اقتصاد بدون نفت است. مطالعات بسیاری به رابطه قوی و معنادار بین توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصادی دست یافته‌اند و بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی برای توسعه کشورها نیز سیاست‌های مبتنی بر توسعه صادرات و سیاست‌های تجاری برونگراست.
به‌منظور توسعه تجارت خارجی و گسترش توان رقابتی صادرکنندگان داخلی، شیوه‌های مختلفی برای حمایت از آنها و تشویق صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یکی از این روش‌ها، مشوق‌های صادراتی مربوط به واردات و حقوق گمرکی است، مانند سیاست ورود موقت.
در همین راستا، سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) از سوی سفیر ایران در بروکسل تحویل کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) شد تا امکان ورود موقت کالاهای ایرانی به 67 کشور جهان فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در این ملاقات روابط ایران با سازمان جهانی گمرک مورد بررسی قرار گرفت و ابراز امیدواری شد که الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت، توسعه ظرفیت‌های ترانزیت کشور را تسهیل کند.
دبیرکل سازمان جهانی گمرک نیز در ارتباط با روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گفت: این سازمان به موجب اساسنامه خود به کشورهای عضو برای الحاق به سازمان جهانی تجارت کمک‌های فنی ارائه می‌کند.
بر اساس این گزارش، الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت (استانبول) که اقدامات لازم در مورد آن از سوی گمرک ایران فراهم شده است، مزیت‌های ذیر را در پی دارد:
1. تا به حال ۶۷ کشور از ۱۸۰ کشور عضو سازمان جهانی گمرک به این کنوانسیون ملحق شده‌اند که آخرین موارد شامل موارد زیر است:
قطر و اندونزی (۲۰۱۴) قزاقستان (۲۰۱۳) بحرین و عمان (۲۰۱۲) برزیل، ترینیداد و توباگو و عربستان(۲۰۱۱) صربستان، بوسنی، امارات و گرجستان (۲۰۱۰) آلبانی و مولداوی (۲۰۰۹) ماداگاسکار و مونته نگرو(۲۰۰۸) تایلند (۲۰۰۷) مقدونیه و یوگسلاوی سابق (۲۰۰۶) مجارستان (۲۰۰۵) مالی، شیلی، افریقای جنوبی، اوکراین، ترکیه، پاکستان (۲۰۰۴) مغولستان (۲۰۰۳) رومانی (۲۰۰۲) مالت (۲۰۰۱) اسلواک، اسلوونی (۲۰۰۰) کرواسی، جمهوری چک، لاتویا (۱۹۹۹) لیتوانی، الجزایر، آندورا، بلاروس (۱۹۹۸) دانمارک، فنلاند، فرانسه، بلژیک، آلمان، ایرلند، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، بریتانیا، تاجیکستان (۱۹۹۷) روسیه، استونی (۱۹۹۶) لهستان، هنگ کنگ، موریس، سوییس (۱۹۹۵) اتریش(۱۹۹۴) چین، نیجریه (۱۹۹۳) استرالیا، اردن، زیمبابوه (۱۹۹۲) مراکش (۱۹۹۱) غنا، رژیم صهیونیستی، نیجر، سودان (۱۹۹۰)
2. سیستم کارنه آ‌ت‌آ (کنوانسیون آ‌ت‌آ و کنوانسیون استانبول) دارای مزایایی برای طرف‌های تجاری، بازرگانان و مسافران و نیز برای گمرکات است.
3. عوارض و حقوق گمرکی متعلقه، صرفا با ارائه کارنه تضمین واز طرف ادارات گمرک، پذیرفته می‌شود. بنابراین، نیازی نیست وجوه نقدی یا هرگونه تضمین دیگری سپرده شود.
4. کارنه آ.ت.آ حمل‌ونقل کالاها را در ترانزیت گمرکی، در مسیر رفت و یا برگشت از کشور ورود موقت شده و در صورت اقتضاء در داخل آن کشور، تحت پوشش قرار می‌دهد.
5. در طول مدت اعتبار کارنه آ‌ت‌آ (معمولا یکسال) کالاها می‌توانند تحت همان کارنه در قلمرو گمرکی چند کشور عضو و هر موقع که دارنده آن مایل باشد، به‌طور موقت وارد شوند.
6. پلمپ الصاق شده یا مشخصات کالاهایی که از طرف گمرکی ارائه شده، می‌تواند مورد شناسایی ادارات گمرک کشورهای عضو دیگری قرار گیرد که کالا از قلمرو آنها عبور می‌کند.
7. مزایای عملی این سیستم در افزایش شمار کشورهای عضو نمود پیدا می‌کند. کنوانسیون ورود موقت آ‌ت‌آ در حال حاضر از جانب ۶۲ کشور و کنوانسیون استانبول از جانب ۳۸ کشور به اجرا گذاشته شده است.
8. در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۷۸هزار کارنه آ‌ت‌آ صادر شده که ارزش این کارنه‌ها معادل ۳۰ میلیارد دلار بوده است. کارنه‌های صادره نتیجه همکاری مشترک سازمان جهانی گمرک و اتاق بازرگانی بین‌المللی آی‌سی‌سی است.
