یکی از مسائلی که محسنیاژهای در جمع خبرنگاران به آن پرداخت، شماره حسابهایی به نام قوه قضائیه بود که در دو هفته اخیر با حاشیههای نیز همراه شد.
محسنی اژهای در خصوص نشر خبر علیه قوه قضائیه از سوی رسانههای معاند و برخی تریبونهای داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رئیس قوه قضائیه، گفت: طی 21 سال پولهایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پولها به حساب رئیس قوه قضائیه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما میتواند آنها را منعکس کند. در تمام فیشها در طول سالیان مختلف نام قوه قضائیه قید شده است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمانی که نمازی، وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی تا امروز، همه مدارک هم موجود است و در نامهنگاریها هیچ کجا نوشته نشده به نام رئیس قوه قضائیه است.
محسنی اژهای با طرح این سوال که منبع این پولها کجاست، گفت: پولهایی که توقیف میشود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمیگیرد. بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که بهدلیل مشکلات بودجهای قوه ایجاد میشد صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضائیه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستریها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بودهاند یا در برخی ساختمانهای نیمه کاره یا ساختمانهای استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.
وی با بیان اینکه حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند میبیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. تاکید کرد: حق برداشت با رئیس قوه است اما به نام رئیس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی میگویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی میکنند.