بامدادجنوب- مریم خوئینی:
منشور حقوق شهروندی با 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و همچنین ارجاعات قانونی مواد آن، روز گذشته رونمایی شد و به امضای ریاست‌جمهوری رسید. رویدادی که می‌تواند سر منشاء اتفاقات خوب در این عرصه باشد. هر چند برخی از حقوقدانان همچنان از ضرورت آسیب‌شناسی در تدوین قوانین مربوط به حقوق شهروندی سخن می‌گویند.
رئیس‌جمهوری در این همایش و مراسم رونمایی که به نام «قانون اساسی و حقوق ملت» مزین شد، با بیان این‌که امروز به یکی از وعده‌های مهم من به ملت ایران جامه عمل پوشانده می‌شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینه‌ام می‌رسم، گفت: ملت بزرگ ایران از بیش از یکصدسال پیش برای استقرار قانون در این کشور تلاش بی‌وفقه انجام داده است. همه مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و ایستادگی‌ها برای تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی آن زمان ثمره حرکت و انقلاب مشروطه بود که مردم ایران اولین گام را در قانونی شدن کشور برداشتند.
حسن روحانی با بیان این‌که منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست اما این منشور راه را برای اجرائی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند، افزود: منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی هم با قوانین موضوعه کشور ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل 113، 134 و 121 قانون اساسی است.
روحانی در ادامه به اصل 113 قانون اساسی و وظایف رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: قانون اساسی در اصل 113 به رئیس‌جمهوری دستور می‌دهد که او مسوول اجرای قانون اساسی باشد، چرا این وظیفه به دوش رئیس‌جمهوری آمده است؟ به‌دلیل این‌که تنها فردی که در کشور با رای عموم مردم در سطح ملی انتخاب می‌شود، رئیس‌جمهوری کشور است.
روحانی با بیان این‌که حقوق شهروندی برای دولت و زیرمجموعه‌های آن الزام‌آور است، تاکید کرد: ما به معنای دولت، قوه مجریه، رئیس‌جمهوری، همه وزرا و معاونین، به‌عنوان همه کارگزاران دستگاه اجرائی و همه کارمندان دولت در سراسر کشور، خود را موظف به اجرای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی می‌دانیم، چراکه رئیس‌جمهور در چارچوب 134 قانون اساسی این منشور را به مثابه برنامه و خط مشی دولت یازدهم اعلام می‌کند و همه کارمندان دولت در سراسر کشور موظف به اجرای این منشور هستند اما درعین حال این منشور چون مقتبس از قانون اساسی و قانون موضوعه است عملا باید مورد اجرای همگان قرار گیرد، بنابراین ما از دو قوه دیگر هم درخواست می‌کنیم که دولت را در اجرای حقوق شهروندی کمک کنند. ما در کنار هم می‌توانیم این حقوق شهروندی را با دقت عملیاتی کنیم.
از سوی دیگر حسین صفایی یکی از حقوقدانان حاضر در این همایش با بیان این‌که حکومت قانون موجب پیشرفت جامعه است، گفت: جامعه‌ای که مبتنی بر قانون باشد، اگر مردم، مقامات و نهاد‌ها تابع قانون باشند، جامعه پیشرفت می‌کند.
این حقوقدان با بیان این‌که متاسفانه در اجرای قانون ضعیف هستیم، افزود: در دولت، مجلس و قوه قضائیه باید قانون و قانونمداری رعایت شده و تقویت شود. حقوق شهروندی نیز باید بدون سیاسی بازی و بدون توجه به مذهب، نژاد و قومیت اجرا شود.
به‌طبع این رویداد حقوقی انتظاراتی را هم به‌دنبال خواهد داشت و نباید تنها به یک رونمایی بسنده کرد. حسین دهجان از فعالان مدنی هم‌استانی که فعالیت‌هایی در این زمینه داشته است؛ در گفت‌وگو با بامداد جنوب گفت: رونمایی از منشور حقوق شهروندی اقدامی لازم و ارزشمند است که می‌توان آن را از دو منظر بررسی کرد.
نخست این‌که پس از 37 سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، در بدنه نظام جمهوری اسلامی، دولت محترم در این زمینه احساس نیاز و خلاء کرده و عزم خود را بر احترام و تبیین این مهم گذارده و به‌نوعی گفتمانی نو و نوید بخش را مطرح کرده است و می‌توان باور داشت که تمام همت خود را برای ثمر‌بخشی این نهال به کار گمارد.
دهجان در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر باید دید دیگر ارکان نظام و دستگاه‌های صاحب نظر به منشور حقوق شهروندی چه نگاهی دارند و چه رویکردی دنبال خواهند کرد. آیا این منشور را نقشه و مدلی قابل اتکا برای توجه و رفع دغدغه‌های مردم این سرزمین می‌دانند یا خیر؟
محمد حیاتی یکی دیگر از فعالان مدنی هم‌استانی نیز در گفت‌وگو با بامداد جنوب، با بیان این‌که امروز حسن روحانی به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود یعنی تدوین منشور حقوق شهروندی جامه عمل پوشاند و از آن با حضور حقوقدانان و برخی از جوانان فعال مدنی رونمایی کرد، گفت: این منشور که راه جدیدی جهت پیگیری مطالبات هرچه بیشتر شهروندان است دو نکته قابل توجه دیده شد یکی حقوقی مضاعف بر سایر حقوق، برای جوانان و دوم نقش فعال سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای این منشور است.
وی با بیان این‌که امیدوارم این منشور باعث دلگرمی و پیگیری هرچه بیشتر مطالبات جوانان جهت احقاق حقوق خود و همچنین پیگیری این حقوق از جانب دولت باشد، افزود: سازمان‌های غیر دولتی نیز که هموار فعال این حوزه بوده‌اند به‌عنوان اهرمی برای پیگیری این حقوق جهت حسن اجرای آن در این منشور دیده شده که طلب می‌کند دولت فعال‌تر از گذشته جهت تسهیل فعالت این سازمان‌ها تلاش کند و در رفع موانع موجود بر آید.
گفتنی است رئیس‌جمهوری روز گذشته با صدور بیانیه‌ای به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی بسترسازی‌های قانونی، ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
پربازدید ها