ایرنا: طی یک هفته‌ای که از رونمایی منشور حقوق شهروندی می‌گذرد دیدگاه‌های فراوان و در عین حال گوناگونی در میان مردم، رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و اجتماعی، مسوولان، حقوقدانان، صاحبنظران دانشگاهی و ... در این خصوص مطرح شده است.
بسیاری با مطالعه مفاد این منشور به تحسین نقاط برجسته آن پرداخته‌اند یا انتقادهایی را در خصوص زمان انتشار، اهداف مقرر، دامنه اجرا، انطباق با واقعیت‌های سیاسی و قانونی جامعه، نحوه عملیاتی‌سازی یا ضمانت اجرای آن عنوان داشته‌اند. در کنار نقد و نظرها متعدد، برخی با برداشتی برآمده از اهداف یا اغراض سیاسی، شمشیر یورش به منشور را از رو بسته و حملات بی‌امانی را به بهانه انتشار منشور متوجه دولتمردان ساختند.
نکته قابل تامل و تعجب برانگیز در میان این حملات، غیرقانونی خواندن تدوین و انتشار این منشور است؛ منشوری که بند به بند آن بر مبنای اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام همچون برنامه‌های توسعه، فرمان هشت ماده‌ای امام به دستگاه قضا و نهادهای اجرائی، ابلاغیه‌های رهبری، قوانین و مقررات جاری و کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب مجلس شورای اسلامی تنظیم و مستند شده است.

برخی حتی منشور حقوق شهروندی را در تضاد با باورهای مذهبی و منافی اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با موازین اسلامی قلمداد می کنند حال آن‌که مبنای منشور حقوق شهروندی همان اصولی است که نظام جمهوری اسلامی بر شالوده آن استوار شده و دربردارنده ارزش‌ها و آموزه‌های دینی برای حفظ کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های شهروند جامعه اسلامی است.
مخالفان در حالی انتشار منشور را کنشی تبلیغاتی و انتخاباتی قلمداد می‌کنند که خود مدعی بی‌عملی مسوولان اجرائی در تحقق وعده‌هایشان هستند. این در حالی است که وعده‌های روحانی معنایی جز عمل رئیس جمهوری به وظایف و مسوولیت‌های مندرج در قانون اساسی و به‌صورت ویژه اصول 113، 121 و 134 نداشته و گویای پایبندی به تعهد قانونی، دینی و اخلاقی منتخب مردم به آنان است.
افزون بر آنچه گفته شد، ایجاد معادله‌هایی مجهول یا در واقع مجعول بین مسوولیت‌های دولت در زمینه تامین معیشت مردم، رفع مشکلات اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی با دفاع از حقوق شهروندان، دیگر دست افزار حمله به منشور حقوق شهروندی بوده است.
برخی مخالفان در حالی مدعی بی‌توجهی دولت به اولویت‌های معیشتی و اقتصادی و بهره‌جویی سیاسی و تبلیغاتی مسوولان اجرائی از منشور هستند که طی سه سال و نیم گذشته رفع تنگناهای ناشی از یک دهه اختلاف هسته‌ای و ساماندهی به اقتصاد پرچالش و رکودزده بخش اصلی توان دولت را به خود مشغول داشته است و ثمره آن را در دفاع از حقوق هسته‌ای کشور و رفع تحریم‌ها در قالب برجام و نیز کنترل تورم افسارگسیخته و رشد چشمگیر اقتصادی می‌توان شاهد بود. از این رو، دولتمردان زمانی توانستند به وعده خود در زمینه حقوق شهروندی جامه عمل بپوشانند که در گیرودار مقابله با چالش‌های روابط خارجی و اقتصادی فرصتی را برای پاسخ به مطالبات سیاسی و اجتماعی به دست آوردند.

منتقدان در حالی ارائه نشدن منشور حقوق شهروندی در قالب طرح یا لایحه را دلیلی بر بی قانونی نگارندگان آن می‌دانند که شمار زیادی از نمایندگان مجلس یک روز پس از رونمایی، ضمن حمایت از منشور آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب سازوکارهای لازم در جهت اجرای این سند اعلام داشتند. با این حال آنچه در خصوص تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی مسوولان دولتی تصریح شده این است که سند یاد شده برنامه و خط مشی دولت یازدهم بر اساس اختیارات منبعث از قانون اساسی است.
به عبارت دیگر منشور حقوق شهروندی دستور‌العمل دولت به همه دستگاه‌های اجرائی در زمینه‌های حقوق اولیه انسانی، حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و اجتماعی و در نهایت حقوق اقتصادی اعم از حق مالکیت، مسکن، اشتغال و ... است که در وهله نخست رعایت آن برای این دستگاه‌ها الزامی است.
تاکید روحانی بر ایستادگی پای وعده‌هایش درباره حقوق جوانان، بانوان و اقلیت‌های دینی و قومی و به‌صورت اعم همه شهروندان نشانگر عزم رئیس قوه مجریه برای پاسخ به مطالبات، آگاهی سازی مردم به حقوقشان و در نهایت نهادینگی فرهنگ سیاسی مردمسالاری دینی است. از این رو نقشه راه دولت برای همه دستگاه‌های اجرائی و ایجاد الگویی عملی برای دیگر نهادها در جهت رعایت تام و تمام حقوق شهروندان را باید تلاشی ماندگار برای جامعه‌پذیری سیاسی اصول مبنایی جمهوری اسلامی و آموزه‌های اسلامی و به معنایی مردمسالاری دینی در نظر گرفت.