بامدادجنوب- مریم خوئینی:
امروز منشورحقوق شهروندي از اقداماتيست كه در رزومه موفقيتهاي دولت يازدهم جاي گرفته است. اين منشور یکی از وعدههاي انتخاباتی رئیسجمهور بود که چندی پیش محقق شد و با همه کاستیهایش بهنوعی روزنه امیدی در مباحث حقوقی باز کرد. نظر به اینکه حسن روحاني در روز رونمايي از اين منشور گفت: حقوق شهروندي، بر اصولي همچون كرامت انساني، صيانت از حقوق و آزاديهاي غيرقابل سلب، حاكميت مردم، برخورداري همه مردم از حقوق انساني مساوي، منع تبعيض و حمايت يكسانِ قانون از همه افراد ملت مبتني است.» با این حال اين منشور مخالفاني نیز دارد، مخالفانی همچون آيتالله محمد يزدي، رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه در اینباره گفته است که «منشور شهروندي نه طرح است و نه لايحه، بلكه تبليغات انتخاباتي است.» این سخنان آیتالله یزدی باعث شد: منتقدان دولت در چند ماهی که به انتخابات باقی مانده است، دلواپس منشور حقوق شهروندی نیز بشوند.
الهه کولایی، فعال سیاسی اصلاحطلب در اینباره گفت: رونمایی از منشور حقوق شهروندی از سوی رئیسجمهوری حتی اگر یک اقدام تبلیغاتی نیز تلقی شود، ارزشمند است، چراکه این منشور پاسخی به نیازهای جامعهای است که انقلاب اسلامی را تجریه کرده و سخنان و آموزههای ارزشمندی در مورد احترام به حقوق تمامی انسانها و اشکال و شیوههای گوناگون آن مطرح کرده است.
عضو هیاترئیسه شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان که با خبرگزاری ایرنا گفتوگو میکرد، با بیان اینکه جامعه با قرنهای متمادی است با حقوق انسانی و رعایت آنچه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی آشنا است، تاکید کرد: آموزش این حقوق همچنین انتشار آن و تکالیف همه انسانها و البته رعایت آن از وظایف مهم دولتها بهشمار میرود. بنابراین انتظار میرود در ادامه این تلاش، نهاد دولت از تمامی امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد، برای آموزش و گسترش این مفاهیم در جامعه تلاش خود را بهکار گیرد.
کولایی با اشاره به اینکه بیشترین و موثرترین ابزارهای آموزشی و تربیتی در اختیار دولت به معنای وسیع آن قرار گرفته است، افزود: انتظار میرود در ارتباط با این امر دولت در راستای تعمیق و گسترش این هنجارها و استانداردها، تمامی ابزارهای موجود را مانند محتوای کتابهای درسی بهکار گیرد.
یکی دیگر از چهرههای اصلاحطلب و حقوقدان نیز در واکنش به اظهارنظرهای مربوط به منشور حقوق شهروندی مبنی بر اینکه این اقدام تبلیغات انتخاباتی بود و از نظر قانون خلاف است، گفت: منشور حقوق شهروندی که روحانی مطرح کردند از حیث حقوق شهروندی و حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی مطرح شده برای شروع کار اقدام خوبی است اما صرفا به اعلام این منشور نباید بسنده شود و اقدامات اجرائی بعدی مبنی بر اینکه طرح و لایحه از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شود و در نهایت ضمانت اجرائی قانونی پیدا کند، ضروری است و اگر این اقدامات انجام نگیرد، منشور حقوق شهروندی بهصورت بیانیه خواهد بود.
حجتالاسلام محسن رهامی که با خبرگزاری ایلنا گفتوگو میکرد، تاکید کرد: کاری که دولت در زمینه حقوق شهروندی انجام داده هیچ کدام از سه مورد قانون، آییننامه و بخشنامه نیست، بنابراین باید اقدامات اجرائی بعدی صورت گیرد تا ضمانتنامه لازم تهیه شود و جلوی تخلفات گرفته شود.
این استاد حقوق در ادامه به انتقاداتی که پیرامون منشور حقوق شهروندی مطرح شده اشاره کرد و افزود: اینکه میگویند دولت با انتشار منشور حقوق شهروندی قصد تبلیغات انتخاباتی دارد، نیتخوانی است. دولت وظایفی دارد که بهعنوان مجری قانون اساسی باید آن را اعلام کند. حال موافقان و مخالفان هر کسی برداشتهای خود را دارند و انگیزه افراد را نمیتوان نیتخوانی کرد. در حال حاضر نیز درست نیست به اعلام منشور حقوق شهروندی از سوی دولت جنبه تخلف و بحث مجرمانه بدهیم بنابراین دولت این را بهعنوان طرح خواستههای مردم مطرح کرده است.
با این حال تنها اصلاح طلبان و چهرههای سیاسی نبودند که به این انتقادات واکنش نشان دادند برخی از وکلای دادگستری نیز از منظر خود از منشور حقوق شهروندی دفاع کردند.
هوشنگ پوربابایی از وکلای دادگستری در اینباره گفته بود که اگرچه مفاد و محتوای این منشور اصولا برگرفته از قوانین موضوعهای است که در طول سالهای گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی یا نهادهای ذیربط به تصویب رسیده و طبعا آن قوانین لازمالاجرا هستند، ولی میتوان برای این موضوع هم بهنوعی ضمانت اجرا تلقی کرد، زیرا محتوای منشور حقوق شهروندی چیزی فراتر و بیشتر از آنچه که قبلا در قانون اساسی وجود داشته یا در قوانین موضوعه بوده نیست، یعنی قوه مجریه مبادرت به تقنین نکرده، بلکه آن را استخراج کرده و پس از تدوین و جمعآوری آن را بهعنوان یکی از شرایط برخورداری ملت از حقوقشان اعلام کرده است.
این وکیل دادگستری که با خبرگزاری ایسنا گفتوگو میکرد، تصریح کرد: از نگاه دیگر بهدلیل اینکه دولت، منشور حقوق شهروندی را بهعنوان یک منشور برای خود قوه مجریه که اصلی ترین قوه اجرائی کشور است، لازم الرعایه دانسته و عمده سازمانها و نهادهای کشوری خود را بر اساس دستورات رئیسجمهور مکلف به اجرای این موضوع میدانند، میتوان از این منظر به آن نگاه بهینه داشت و آن را یک مطالبه عمومی و یک سند دانست که میتوان بعدها آن را یک حق برای مردم در نظر گرفت، ستایشش کرد.
پوربابایی با بیان اینکه ملت با چنین منشور تدوین شدهایی، مطلع میشوند که حقوق مستوفی آنها در قوانین موضوعه به چه صورت بوده، گفت: مردم میتوانند آن را به عنوان استیفاء حق از دولت یا مقامات حاکمه درخواست کنند، بنابراین این سند به انضمام اسناد سابق مانند قانون اساسی یا فرمان 8 مادهای امام (ره) یا منشور حقوق ملل یا کنوانسیونهایی که ما به آن ملحق شدهایم یا قوانین آیین دادرسی کیفری که اخیرا تصویب شده یا قانون حفظ حقوق شهروندی که سال 83 در مجلس به آن ملحق شدیم، میتواند نقطه زرینی در نهاد اجرایی کشور باشد و میتوان به آن اعتماد کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه به لازمالاجرا نبودن این منشور که از سوی برخی از حقوقدانان مطرح شده بود نیز اشاره کرد و افزود: اگر ما بخواهیم به اینکه این منشور سندی بیش نیست، اکتفا کنیم و در محکمه یا در محاکم بگوییم که آن را دولت نوشته و برای قضات لازمالاجراست، این طور نیست اما از آنجا که نگرش دولت، اجرای حقوق شهروندی و تکریم آن است و این سند را با ساعتها وقت و طی سالها نوشته و خود را ملزم به اجرای آن میداند، بهنظرم کار بسیار قشنگی است.
گفتنی است، روز گذشته 166 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیهای از رئیسجمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی حمایت و قدردانی کردند.
نمایندگان در این بیانیه آوردهاند: همانگونه که بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب بارها تاکید کردهاند دفاع از حقوق آحاد ملت و حفظ کرامت، شرافت و امنیت اقشار مختلف مردم فارغ از ویژگیهای جنسیتی، سنی، طبقاتی، جغرافیایی، مذهبی و قومیتی آنان، جزء آرمانهای بنیادین انقلاب اسلامی و اصول اولیه و انسانی جمهوری اسلامی ایران است.
در این بیانیه تصریح شده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قدردانی از رئیسجمهوری محترم برای اهتمام ویژه ایشان برای تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی به همه مقامات و اندیشمندانی که در این زمینه دولت محترم را یاری کردهاند، ضمن حمایت از این منشور آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب تصمیمساز و کارهای لازم برای اجرای این طرح مهم اعلام میداریم. امید است با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در فضای بینالمللی که گفتمان مترقی و انسانی جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان رو به گسترش است، کشور ما بتواند در زمینه حفظ و حراست حقوق شهروندی و انسانی نیز به الگویی درخشان تبدیل شود.