هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، روز گذشته با صدور حکمی رئیس و اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر در بوشهر را معرفی کرد تا زنگ انتخابات شوراهای اسلامی در استان ما نیز نواخته شود. شرایط موجود استان نشان می‌دهد انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار شود، بی‌گمان آبستن رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. رویدادهایی که به احتمال زیاد خط و مرز اصلاح طلبان و اعتدالیون را پر رنگ‌تر خواهد کرد؛ چراکه اصلاح طلبان می‌دانند که برخلاف انتخابات‌های دیگر که در آنها شورای نگهبان حرف اول و آخر را در بررسی صلاحیت‌ها و تائید نتایج می‌زند، در انتخابات شوراها این وظیفه خطیر بر عهده نمایندگان مجلس (حجت‌الاسلام خدری رئیس هیات نظارت انتخابات شوراها و سکینه الماسی و محمدباقر سعادت، دو عضو دیگر این هیات نظارت) قرار می‌گیرد و آنها با خیالی آسوده‌تر و بدون نیاز به اعتدالیون برای حضور در این انتخابات شال و کلاه می‌کنند، از سوی دیگر اعتدالیون نیز با اعتماد به نفسی مثال زدنی مشغول آماده کردن خود برای حضوری پر رنگ در این عرصه هستند. برهمین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از پر ازدحام‌ترین انتخابات از نظر تعداد کاندیداها باشد. طبق اخباری که در این زمینه منتشر شده است، یکی از گروه‌هایی که خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کند، اصلاح طلبانی هستند که نتوانستند در انتخابات گذشته از سد شورای نگهبان بگذرند.

معاون وزیر کشور در دوران اصلاحات و عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با بیان این‌که فرایند ستادهای انتخاباتی در شورای‌عالی هنوز به این مرحله نرسیده است، در این باره گفت: آنطور که از قرائن بر می‌آید به‌خاطر رفتاری که شورای نگهبان با کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدالی در انتخابات 94 داشت، انتخابات شوراها در سال بعد فرصتی خواهد بود که این افراد دوباره به صحنه انتخابات وارد شوند. با این حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که کسانی در شوراها باشند که بتوانند در مسائل شهری رو به جلو حرکت کنند.

محمود میرلوحی که با خبرآنلاین گفت‌وگو می‌کرد، تاکید کرد: بهرحال چهره‌های شاخص و برند اصلاح‌طلبی از سوی شورای نگهبان در انتخابات‌های گذشته از میدان به در شده‌اند، بنابراین طبیعی است که در انتخابات سال آینده از آنها استفاده شود. اصلا این حسن است که مردم در مرکز از افرادی که قبلا وزیر یا معاون وزیر و یا مدیر بوده‌اند، حمایت کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه این موضوع را هم متذکر شد که هنوز نحوه تصمیم‌گیری در شورای‌عالی در مورد لیست انتخاباتی قطعی نشده است. قطعا توانمندی دولتی و غیر دولتی همه افراد در نظر گرفته می‌شود و کسانی هم که در بخش خصوصی فعال هستند و موفق هستند هم در نظر گرفته می‌شوند.

گفتنی است این رویکرد ممکن است با انتقاداتی همراه شود و برخی بگویند این مساله باعث می‌شود که نگاه سیاسی بر شورای شهر حاکم شود، با نگاهی منصفانه به عملکرد دو  شورای دوره سوم و چهارم در شهر بوشهر عملکرد شورای سوم که به باور برخی نگاهی سیاسی بر آن غالب بود، عملکرد بهتری نسبت به شورای چهارم داشت. بنابراین می‌توان گفت این رویکرد در استان‌ ما نیز می‌تواند اتخاذ شود و بدون دامن زدن به حاشیه‌ها چهره‌های موجه‌ای برای حضور در انتخابات معرفی شوند.

یادآوری می‌شود که براساس قانون، در انتخابات شوراها ابتدا هیات اجرائی که در فرمانداری تشکیل می‌شود، کار نام‌نویسی و بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان را برعهده می گیرند. سپس هیات نظارت شامل سه نماینده مجلس بر اساس استعلام مراجع چهار گانه، درباره صلاحیت نامزدها اظهارنظر می‌کنند و در ادامه معترضان می‌توانند ردصلاحیت خود را در هیات مرکزی نظارت واقع در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند. این هیات همچنین مرجع رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی است.