بامداد جنوب: تولید ناخالص داخلی همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در محاسبه پیشرفت کشورها بوده است، در واقع رشد تولید را می‌توان زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور قلمداد کرد. رشد اقتصادی بالاتر در یک اقتصاد مفاهیم زیادی را می‌رساند؛ از جمله افزایش تولید کالاها و خدمات، افزایش درآمدها، افزایش مصرف، کاهش بیکاری و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی. با این حال، با بررسی تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های گذشته متوجه می‌شویم که این شاخص روند مثبت و یکنواختی را طی نکرده و همه‌ساله دارای نوسان بوده است. این مساله نشان از نبود برنامه‌ریزی مناسب در این بخش از اقتصاد کشور دارد، ضمن این‌که وضع قوانین مختلف در دولت‌های پیشین نیز کار را برای تولیدکنندگان داخلی به‌شدت سخت می‌کرد.
افزایش‌های متفاوت مالیاتی طی چهار سال اخیر، راه‌اندازی نشدن سیستم صندوق‌های مکانیزه فروش، رکود و کاهش مالیات شرکت‌های دولتی موجب شده بنگاه‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگری در مضیقه قرار بگیرند و خواستار تسریع اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند؛ طرحی که با گذشته چند سال همچنان در حد وعده و وعید باقی‌مانده است.
در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، یکی از برنامه‌های اساسی برای کاهش وابستگی به نفت و اقتصاد نفتی، جایگزینی روش‌هایی از جمله وصول مالیات است. مساله‌ای که تاکنون در بخش‌های مختلف به‌صورت موازی پیش نرفته تا علاوه بر فرارکنندگان از پرداخت مالیات که بعضا از دسترسی بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی نیز خارج هستند، برنامه‌هایی نیز که در خصوص سایر بخش‌ها از جمله نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفته بود به‌دلایل مختلف از جمله نبود جدیت کافی در راستای اجرائی شدن آن با تاخیر چندین و چند ساله مواجه شود.
در شرایطی که کشور با رکود مواجه بوده و تمام تلاش دولتی‌ها در جهت کنترل نرخ تورم و خروج از رکود است، گفته می‌شود برنامه ششم به‌گونه‌ای تنظیم شده تا در پرداخت مالیات‌ها فشاری به بخش تولید وارد نشود و به همین منظور متصدیان مالیاتی نیز باید نگاه ویژه‌ای به تولید داخلی داشت باشند تا بتوان در مسیر خروج از رکود گام برداشت.
با توجه به این‌که مالیات واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۱ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۳ با رشد ۳۲ درصدی و در سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است که این مساله نارضایتی تولیدکنندگان را با خود به همراه داشته، چرا‌که آنها معتقد بودند این بازه زمانی چهارساله نمی‌تواند به‌عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی به پرداخت مالیات و رعایت افزایش آن مکلف باشند.
با توجه به افزایش ۱۵ درصدی مالیات بر بودجه سال آینده و لغو معافیت‌های مالیاتی در برنامه ششم توسعه، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی به دولت کمک خواهد کرد تا از مزایای این طرف در جهت دریافت نظام‌مند و عادلانه مالیات اقدام کند. تولیدکنندگان معتقد هستند بخشی از اقتصاد در کشور مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود و نباید این مسئله موجب شود که فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی تحمیل آید.
به گزارش ایسنا، طی چند سال گذشته تولیدکنندگان نسبت به پرداخت مالیات و افزایش سالانه رقم آن معترض بوده و همچنان خواستار رسیدگی به این مشکل از سوی مسوولان ذی‌ربط هستند. چرا که با توجه به مسائل مختلف گریبان‌گیر بخش تولید کشور یکی دیگر از چالش‌های موجود در این بخش جرائم ایجاد شده به‌دلیل تاخیر در پرداخت‌ها است. مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور باعث شده تا آنها طی چند سال گذشته نتوانند به موقع پرداخت‌های خود را داشته باشند و به این ترتیب مشمول جرائم سنگین و بهره‌های مرکب می‌شوند.
موضوع دیگری که طی چندسال اخیر مورد اعتراض بدنه تولیدی کشور قرار گرفته این است که میزان مالیات شرکت‌های دولتی سال به سال کمتر می‌شود. مساله‌ای که دولتی‌ها آن را متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص می‌دانند که در همین راستا بودجه این شرکت‌ها نیز متناسب با مالیات آنها در حال کاهش است.
اما تولیدکنندگان در واکنش به این قضیه معتقد هستند که رشد منفی میزان مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی و نپرداختن مالیات از سوی صنوف باعث شده تا فشار پرداخت مالیات در کشور به تولیدکنندگان شناسنامه‌دار وارد شود. نکته دیگر مورد اعتراض بخش تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده است که فشار مضاعفی را به این بخش وارد می‌کند، هرچند عنوان می‌شود در اصلاح لایحه قانون برنامه ششم توسعه، مساله مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده تا بتوان در جهت کاهش آن کمک شایانی به تولید کرد.
پربازدید ها