بامدادجنوب- مهدی محمدی:
وجود فساد در هر جامعهای میتواند آن را تا مرز نابودی ببرد، این را نه تنها کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی میگویند، بلکه در میان مردم عادی هم به سادگی ردپایی از آن بهسادگی میتوان یافت. همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی که چهره شناخته شدهای هم در حوزه اقتصادی است در سخنانی صریح که البته ما بارها در روزنامه به آن اشاره کردهایم، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران را نه دشمن خارجی، که دشمن داخلی بنام فساد از پای درخواهد آورد. اینکه حرف احمد توکلی تا چه اندازه جدی گرفته شده است، اما بر اساس شاخصها در دولت روحانی پس از سقوط آزاد ایران در دولتهای نهم و دهم در حوزه مبارزه با فساد، وضعیت کشور اندکی بهبود یافته است.
ساختارها و بنیانهای مبارزه با فساد در کشور ما بسیار پیچیده بوده و با توجه به همه شواهد و قرائن کمتر کسی دلش میخواهد با فساد مبارزه کند. در حالی که هر روز شاهد پیدا شدن سرنخهای جدیدی در حوزه فساد اداری و اقتصادی و بهره گرفتن از رانتهای مختلف در کشور هستیم، بخش عمدهای از جامعه نسبت به نظام بیاعتماد شده و این خطری است که بالقوه کشور را تهدید میکند.
رئیسجمهور نیز چندی پیش با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد، تاکید کرد که در کشور ما آنچه که در این حوزه باید انجام شود، در برخی از مواقع انجام نمیشود و بهعنوان مثال یکنفر بیش از سه میلیارد دلار دزدی میکند، آن هم با مجوز، اما مشخص نیست در ساعتها و روزهای دزدی این فرد نهادهای نظارتی دقیقا کجا حضور داشتند. نکتهای که البته بسیاری از مردم از خود و مسوولان میّپرسند و کسی هم نیست که پاسخ صحیح و دقیقی به این سوال بدهد.
با این حال، گسترش و کارآمدسازی فرایند نظارت اصلیترین اقدام در مبارزه با فساد است؛ فرایندی که در جمهوری اسلامی نه تنها به شکل ساختاری و در چارچوب نهادهای نظارتی، بلکه باید بهصورت درونی و به واسطه تقوای مسوولان صورت گیرد و در جامعه نهادینه شود تا ریشه کاستیها، فساد و انحراف را بخشکاند.
«حسن روحانی» رئیسجمهوری روز چهارشنبه هشتم دیماه در نشست تخصصی «جامعه نظارت و بازرسی دولت» که در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، از ضرورت تقویت بازوی نظارتی نظام و همچنین خودنظارتی مسوولان برای مقابله با فساد سخن گفت. به گفته روحانی، اساسا اگر هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام، توام با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن بسیار زیاد است.
روحانی افزود: «در فرهنگ اسلام یک بخشی از کنترل قدرت، کنترل داخلی انسانها است که تقوی مینامیم. تقوی همان قدرت و توانی است در نهاد یک انسان که بشر را از انحراف و خطا باز میدارد. تقوی یعنی نگهدارنده و متقی کسی است که دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون است که میتواند او را از انحراف و خطا بازدارد.
با توجه به این سخنان رئیسجمهوری، سه محور در زمینه نظارت و فرایند آن برجستگی مییابد.
1- مبناییترین نیروی بازدارنده در برابر خطای عامدانه انسانی، خودنظارتی است؛ نظارتی برآمده از وجدان و شکل گرفته از آموزههای دینی و باورهای فطری. شکلگیری جمهوری اسلامی ایران به معنی پی افکندن دولتی بود که مسوولان آن علاوه بر وظایف و اختیارات قانونی به واسطه باورهای دینی از خودنظارتی و تقوا برخوردار باشند. اگر مسوولان نظام این قدرت درونی را در نهاد خود تقویت کنند، بسیاری از فسادها در آغاز راه شکلگیری متوقف خواهد شد.
تقویت خودنظارتی و تقوا در نظام اسلامی نه تنها در میان مسوولان، که باید در میان شهروندان جامعه نهادینه شود. به عبارتی در نظام مردمسالاری دینی، نظارت باید از بطن جامعه برخیزد و به شکل مطالبه و سازوکاری خودکار سد راه کم کاری، منفعت جویی، سوء نیت، ناکارآمدی، فساد و انحراف شود.
2- خودنظارتی اما چارهای کافی برای مقابله با فساد نیست. تفاوت توان و ظرفیت انسانها و باورمندیها در کنار بسیاری از واقعیتهای جامعه، کشور را از وجود نهادهای نظارتی بینیاز نمیکند. یکی از ویژگیهای مردمسالاری که آن را از نظامهای خودکامه متمایز میسازد، وجود نهادهای نظارتی است که عملکرد دیگر نهادها را مورد ارزیابی مستمر و دقیق قرار میدهند. نظام جمهوری اسلامی ایران همچون سایر نظامهای مردمسالار از بازوهای نظارتی متعددی برخوردار است که برای مقابله با فساد مسوولان و نهادهای مختلف اعم از اجرائی، قضائی و تقنینی و دستگاههای زیر امرشان تعبیه شدهاند. علاوه بر آن هریک از دستگاهها و نهادها از نظارت درونی سلسله مراتبی هم برخوردارند. با این حال برخی کاستیهای قانونی و اجرائی، عملکرد نظارتی این نهادها را با مانعهایی مواجه میکند.
تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد بسترهای قانونی لازم برای رفع موانع عملکرد بهینه آنها، بیشینهسازی همکاری میان ارکان نظام و نهادهای مختلف برای تسهیل نظارت سازمانی و ... اقدامهایی است که باید در دستور کار دستگاههای گوناگون قرار گیرد و بهعنوان مکملی بر خودنظارتی عمل کند.
3- غلبه نگاههای سیاسی و جناحی در نهادهای نظارتی، یکی از آسیبهایی است که نظارت دستگاهها را از عنصر تاثیرگذاری و کارآمدی تهی میسازد. اگر نهادهای نظارتی کنش خود را بر اساس رویکردهای سیاسی و سلیقهای تنظیم کنند و بر همین اساس در برابر افراد و نهادهای مختلف رفتارهای دوگانه بروز دهند، نه تنها به اعتبار خود نزد مردم آسیب خواهند زد، بلکه اطمینان مردم به نظام را هم دچار خدشه خواهند کرد.
در برابر، عملکرد فراجناحی نهادهای نظارتی، برقراری عدالت در فرایند نظارت و جلوگیری از اثرگذاری رقابتها و دعواهای سیاسی بر ارزیابیها نه تنها بسیاری از چالشهای پیش روی مبارزه با فساد را از بین خواهد برد، بلکه اعتماد مردم به مسوولان دستگاههای مختلف را پس از افشای مصادیق فساد بازیابی و تقویت خواهد کرد.
با این حال بهنظر میّرسد که تنها راه پیشرفت کشور، مبارزه با فساد سازمان یافته و بازگردان آبروی انسانی به ساختارهای تصمیمگیری و اداری است. تا زمانی که چنین اتفاقاتی روی ندهد، با توجه به همه شواهد امکان پیشرفت کشور وجود نخواهد داشت.