توصیه‌های اتاق بازرگانی برای جهش صنعتی؛
صنایع تولیدی کشور طی سالیان گذشته مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته و بسیاری از آنها یا ورشکست شدند و یا با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دادند.
بامدادجنوب- جواد شکریان:
صنایع تولیدی کشور طی سالیان گذشته مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته و بسیاری از آنها یا ورشکست شدند و یا با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دادند. از آنجا که رکود در صنایع تولیدی کشور پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی شدت بیشتری به خود گرفته و وارد کردن مواد اولیه و دستگاه‌های مورد نیاز تولید نیز با دشواری‌های زیادی همراه شده بود، بسیاری از کارشناسان به این باور رسیدند که مهم‌ترین مشکل بر سر راه تولید داخلی، زنجیرهای تحریم هستند که بر بدنه اقتصاد کشور پیچیده‌اند و برای ایجاد رونق در صنایع داخلی باید این مشکل را مرتفع کرد. این امر سبب شد تا در همان روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، مهم‌ترین اولویت بر رفع تحریم‌های بین‌المللی اختصاص یابد؛ موضوعی که امید را به اردوی صنایع داخلی بازگرداند اما نکته‌ای که در آن زمان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، ضعف مدیریت داخلی در سال‌های گذشته و قوانین دست و پا‌گیری بود که از سوی مدیران وضع شده بود. مساله‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان، در رکود تولید داخلی موثرتر از تحریم‌های بین‌المللی بود.
در همین زمینه، نتایج یک بررسی از سوی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که بسیاری از موانع بر سر راه جهش صنعتی ایران نه در خارج و بر اثر تحریم، بلکه ریشه در عوامل داخلی دارد که برطرف شدن آنها نیازمند یک عزم جدی در همه ابعاد تولید و اقتصاد است.
بر اساس گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران، در عرصه داخلی صنایع با مشکلاتی به مراتب بیشتر از محیط خارجی مواجه هستند. در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه 80 به‌دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و از همه مهم‌تر اجرای ناقص و بد آن، وارد فضای جدیدی شد که این با تشدید تحریم‌های چندجانبه و همه‌گیر همزمان شد.
اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحولات جدی به‌وجود آید. در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه و در طرف تقاضا با کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رو‌به‌رو شد. مجموعه این عوامل باعث شد تا اقتصاد در رکود بی‌سابقه‌ای قرار گیرد که در نیم‌قرن گذشته تجربه نشده است. از طرفی به‌دلیل تزریق دلارهای نفتی در دوران 1384 تا 1392، دولت برای اینکه بتواند تورم را قدری کنترل کند، به واردات روی آورد تا شاید از این طریق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و این نیز خود باعث وارد شدن آسیب جدی‌تر به بخش مولد و چرخ تولید کشور شد.
این عدم تعادل‌ها در بازارهای دیگر نیز به‌وجود آمد که بی‌ثباتی در بازار ارز از جمله آنها است. در چنین فضایی بخشی از بنگاه‌های کشور تعطیل شدند و در تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در فاصله سال‌های 1383 تا 1390 فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است به‌گونه‌ای که تعداد این‌گونه کارگاه‌ها در سال 1383 که معادل 16 هزار و 283 کارگاه بود، در سال 1390 به 14 هزار و 962 کارگاه کاهش یافته است. ناتوانی بنگاه‌ها در استفاده از ظرفیت کامل تولید، خود باعث شد هزینه تمام شده کالاهای تولیدی آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگری است که بنگاه‌های صنعتی به‌دلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند. این مشکل، در کنار انباشت و انبار شدن کالاهای تولید شده در انبارها و به فروش نرفتن آنها به‌دلیل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، حمل و نقل و... باعث شد تعداد زیادی از نیروهای کار اخراج شده و بنگاه‌ها با بحران پرداخت حقوق و دستمزد مواجه شوند.
بنابراین در دوران پساتحریم علاوه بر موارد فوق، آنچه برای بخش صنعت قابل توجه است در چند محور زیر خلاصه می‌شود: 1-داشتن یک الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت به جای اتخاذ حرکت‌ها و تصمیم‌های اقتضایی که در نهایت به تصویب قوانین مختلف و متعدد برای حمایت از تولید منتهی شده است، 2- پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش تولید و صنعت به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی، 3- وجود استراتژی توسعه صنعتی در کشور: در خلا نبود چنین سند بسیار مهم، ایران در میان 170 تا 180 رشته فعالیت صنعتی موجود در دنیا، در 150 تا 160 رشته فعالیت وارد شده است. این در حالی است که کره جنوبی در کمتر از 10 رشته و آلمان در کمتر از 30 رشته وارد شده‌اند. ورود ایران به چنین گستره‌ای از فعالیت‌های صنعتی باعث شده هم از عرصه رقابت جا بماند و هم اینکه اتلاف منابع زیادی را داشته باشد، 4- اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح: در حال حاضر تلاش می‌شود که همه مناطق کشور صنعتی و از تاسیسات و امکانات زیربناهای صنعتی نظیر پتروشیمی، فرودگاه، ذوب آهن، کارخانه‌های فولاد و... برخوردار شوند که این با روح توسعه صنعتی و رقابت در بازارهای جهانی فاصله بسیار دارد. اتخاذ چنین روشی در کشور باعث شد که منابع و سفره‌های آب زیرزمینی که توسعه صنعتی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن منابع آب پیگیری کرد، دچار مشکل شود.
5- نبود سیستم تصمیم‌گیری مناسب در نظام اقتصادی کشور: به‌طور کلی تا زمانی که چنین ساختار اداری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیری در کشور وجود دارد، نباید انتظار داشت که بودجه کل کشور به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد یا اینکه تصمیمات واحد یا به عبارتی انسجام در سیاست‌ها برای پیگیری اهداف مربوط به تقویت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود، 6- نداشتن شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پنج سال از زمان تاسیس آن: بدون این شرح وظایف حیات این وزارتخانه نامشخص است. در واقع نبود چنین شرح وظیفه‌ای، عملا پیگیری اهدافی را که وزارتخانه برای آن ایجاد شده است، دچار مشکل می‌کند، 7- مدیریت بازار غیررسمی و کاهش قاچاق به کشور. 8- از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی، 9- اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور نظیر قانون کار، قانون مالیات‌ها، قانون بیمه و تامین اجتماعی. 10- اجرای دقیق قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، 11- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها، 12- اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری منابع بانک‌ها در بخش مولد، 13-فراهم کردن سازوکارهای مربوط به تامین منابع مورد نیاز صنعت و بخش مولد از طریق بازار سرمایه. 14-برطرف کردن محدودیت‌های مربوط به صادرات. 15-تقویت تحقیق و توسعه در صنعت کشور.
X Share