بامدادجنوب- سیدعلی موسوی:

رئیس‌جمهور دیکتاتور و همیشه سخنور ترکیه در تلاش است تا با تغییر قانون اساسی قدرتش را افزایش دهد و نظام سیاسی این کشور را به ریاستی تبدیل کند؛ امری که از سوی منتقدان به مثابه وداع با دموکراسی یاد می‌شود.

آنچه که امروز تحت عنوان قانون اساسی جدید ترکیه مورد توافق گروه‌های مختلف سیاسی داخل این کشور قرار دارد، در واقع بیانگر آرزوی دیرینه‌ رهبریست که ماه‌ها و بلکه سال‌ها سودای رسیدن به ریاست مطلق‌ جمهوری را در سر می‌پرورانده است و تحولات مواج چند سال اخیر کشور او را گاه از رسیدن به رویای دیرینه‌اش جدا و گاه بسیار نزدیک می‌کرد. دلایل رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای پایه‌گذاری قانون اساسی نوین این کشور بر پایه‌ استدلال‌های به ظاهر دموکراتیک و آزادی‌خواهانه استوار بود، دلایلی که اکنون دیگر اثری بسیار ضعیف از آنها در عرصه‌ سیاسی این کشور یافت می‌شود. 

دلایلی مانند لزوم تغییر قوانین این کشور بر اساس معاهدات مربوط به اتحادیه‌ اروپا و یا ادعای ایجاد فضای باز سیاسی برای اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی از جمله کردها و علوی‌ها و همچنین افزایش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات که اکنون از تمامی اینها جز خرابه‌هایی بیش بر جای نمانده است. بهانه‌گیری‌هایی اردوغان از قانون اساسی جاری این کشور که دو سال پس از کودتای 1980 نظامیان حاکم بر این کشور تنظیم شد، با عنوان «قانون اساسی کودتا» تحت تاثیر احساس قدرت‌طلبی آشکار اوست که همچون آتشی از زیر خاکستر استدلال‌های وی سر بر آورده و معروف به «قانون اساسی ریاستی» شده است. اردوغان از همان ابتدا فقط بر عبارت «سیستم ریاستی» تاکید می‌کرد.

اشکالی که او بر قانون اساسی فعلی می‌گیرد بیشتر تمرکز بر نقصان ناشی از تداخل اجرائی دو مقام ریاست جمهوری و نخست‌وزیری دارد؛ حال آن‌که اختلافات او با نخست‌وزیر پیشین این کشور احمد داوود اوغلو نیز از همین دیدگاه نشأت می‌گرفت. پندار اردوغان از دموکراسی، فقط و فقط در کسب قدرت و تاخت و تاز بی‌محابا بسوی آن بدون توجه به سایر قشرهای جامعه خلاصه می‌شود. این تفکر منجر شده است تا امروز شاهد دودستگی و تفرقه‌ ای آشکار در بطن جامعه‌ ترکیه باشیم.

قانون اساسی جدید این کشور، شامل مفاد کلی حقوق انسانی و وظایف ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرائی این کشور است اما آنچه در این میان اهمیت می‌یابد توجه به نکات اصلی و سرفصل‌هاییست که در این متن جای گرفته‌اند. نکاتی که حتی با نگاهی اجمالی هم می‌توان پی به اهدافشان برد. مهم‌ترین این تغییرات که در واقع هدف نهایی قانون اساسی جدید نیز محسوب می‌شود، حذف سمت نخست وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته بدان است و در مقابلش مقام ریاست جمهوری با حیطه‌ اختیارات بسیار وسیع‌تری سر بر می‌آورد.

رئیس‌جمهور به تنهایی مامور تشکیل کابینه می‌شود و جالب است که طبق قانون جدید وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. عجیب‌تر این‌که، وزرای انتخابی رئیس‌جمهور دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیما روی کار آمده و تنها در مقابل رئیس‌جمهور پاسخگو خواهند بود. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای پایان قدرت نظارت و رسیدگی قوه‌ مقننه‌ این کشور بر قوه‌ مجریه است.

دستیابی به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره شده، قدرتی فراتر از تمامی رؤسای جمهور این کشور را به اردوغان خواهد داد، چرا‌که این اختیارات حتی در طول دوران حساس جنگ‌های کمال آتاتورک بنیانگذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به‌صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود. با توجه به قدرت بی‌حد و مرز رئیس‌جمهور در انتخاب کابینه‌اش، دیگر شاهد جنجال‌های ناشی از تشکیل حکومت ائتلافی نیز نخواهیم بود و این انتقام اردوغان از همان چند ماهیست که با کاهش آرای حزبش در انتخابات ۲۰۱۵ پس از سال‌ها، طعم شکست و عدم موفقیت درتشکیل دولت را چشید.

سیستم قضائی این کشور نیز از دسترس قدرت‌طلبی‌های اردوغان در امان نمانده است و بر اساس اصلاحات اعمال شده، شخص رئیس‌جمهور اختیار روی کار آوردن نیمی از اعضای شورای‌عالی قضات و دادستانی این کشور را خواهد داشت و نصف دیگر را مجلس این کشور انتخاب خواهد کرد و با توجه به این‌که برخلاف قوانین موجود، دیگر نیازی به قطع ارتباط رئیس‌جمهور با حزب منسوبش وجود ندارد، در صورتی که حزب عدالت و توسعه همچون گذشته موفق به کسب بیشترین آرا در انتخابات آینده‌ این کشور شود قدرتی بی‌حد و حصر در زمینه‌ دخالت در امور قضائی را تقدیم اردوغان خواهد کرد.

بدین ترتیب با تصویب و تائید قانون اساسی نوین، ترکیه و در صورت پیروزی در انتخابات، رجب طیب اردوغان دوران شاهانه‌ای را در کاخ ریاست جمهوریش تجربه خواهد کرد.

حزب جمهوری خلق ترکیه که حزب سنتی کمال آتاتورک و همچنین بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت محسوب می‌شود، به‌رغم عکس‌العمل منفعلانه‌ آغازین نسبت به قانون اساسی جدید، اکنون با توجه به تجربه‌ فضای بسته‌ سیاسی در این کشور به مخالفت‌های بیشتری روی آورده است و به نظر نمی‌رسد نظر مثبتی نسبت به تصویب آن داشته باشد. مخالفت شدیدتر اما مربوط به حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌های این کشور است که حزبی نزدیک به کردهای این کشور محسوب می‌شود و همچنین بیش از همه‌ گروه‌های سیاسی این کشور طعم تلخ فشار و اختناق ایجاد شده خصوصا پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای را چشیده است. 

اما آنچه مخالفت احزاب فوق را تحت‌الشعاع قرار داده و کمرنگ‌تر می‌کند، تصمیم به همکاری تمام عیار حزب حرکت ملی این کشور به رهبری دولت باغچلی با اردوغان است. اصرار رهبر ملی‌گرا، برای جایگزینی حکم اعدام به منظور بازگرداندن فضای خونبار دهه ۸۰ به این کشور و آغاز قلع و قمع گسترده‌ مخالفان باعث شد تا با موافقت اردوغان، طرح الحاق این قانون به قانون اساسی جدید به‌صورت جداگانه به همه‌پرسی گذاشته شود. به ‌هر حال رهبر حزب حرکت ملی که چندی است با خطر اعتراضات و شکاف درون حزبی مواجه شده است، تصمیم قاطع به همراهی با اردوغان گرفته است. تصمیمی که راه را برای تصویب این طرح در پارلمان این کشور و همچنین اجرای همه‌پرسی در این‌باره بسیار هموار خواهد کرد و این تیر خلاصی است بر پیکره‌ نیمه جان تمام گروه‌های مخالف دولت و مدافعان دموکراسی و آزادی در این کشور.

جمهوری ترکیه، اکنون بیش از هر زمان دیگری در آستانه‌ پذیرفتن قانون اساسی جدید این کشور قرار گرفته است. قانونی که با توجه به جنجال‌هایی که در طی ایجادش برپا کرده است به‌نظر نمی‌رسد خواسته‌های همه‌ سلیقه‌ها و گروه‌های سیاسی این کشور را بر آورده کرده باشد اما در کنار تمامی اینها اعطای اختیارات بسیار گسترده‌تر و وسیع‌تر به شخص رئیس جمهور، بار دیگر می‌تواند این کشور زخم خورده در طول تاریخ پر فراز و نشیبش را با خطر دیکتاتوری مطلقه مواجه کند. 

با وجود این‌که اردوغان و مسوولان حکومتیش تصویب این قانون را سرآغازی برای شکل‌گیری ترکیه‌ نوین می‌نامند، ایجاد فضای اختناق و فشار و دستگیری‌های بی‌حد و حصر و بسته شدن روزنامه‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق سیاسی و اجتماعی قشرهای مختلف این کشور، نمونه ای ازاقداماتی هستند که باعث می شوند منتقدان این قانون پیشاپیش حدیث مفصل بخوانند از این مجمل.