بامداد جنوب: اسناد بالادستی کشور و سند 1404، ایران را به‌عنوان کشور توسعه‌یافته و در جایگاه نخست اقتصادی و علمی در سطح منطقه با هویت اسلامی، تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی ترسیم می‌کند.
وزیر اقتصاد در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان این‌که ایمن‌سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: می‌توان سیستم بانکی را یکی از مهم‌ترین اجزای نظام اقتصادی دانست، چراکه بخش مهمی از تامین مالی کشور برعهده نظام بانکی است و باید در روند جهانی شدن قرار گیرد تا بتواند از ایجاد فضای کارآمد به یک مرکز ثقل در منطقه تبدیل شود.
علی طیب‌نیا با بیان این‌که پس از سند چشم‌انداز و هم‌راستا با آن، مهم‌ترین سیاست در حوزه اقتصاد ایران، سیاست اقتصاد مقاومتی است که نظام مالی با عنوان اصلی‌ترین تامین‌کننده منابع مالی کشور رسالت سنگینی را در این زمینه برعهده دارد، ادامه داد: در بند 9 سیاست ابلاغی مقام رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی تاکید شده است. همچنین در بند 19 این سیاست ضرورت شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی مورد توجه قرار گرفته است.
طیب‌نیا با تاکید بر این‌که امروز شاهدیم که بذر امید انتخابات سال 92 و اعتماد مردم به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت بارور شده و انعکاس خواست ملت و تدبیرشان را می‌توان در توقف متغیرهای اصلی نامطلوب اقتصاد کشور مشاهده کرد، افزود: این امر مهم در شرایطی صورت گرفت که دولت با انبوهی از مشکلات به‌جا مانده از رفتارهای اقتصادی نامطلوب گذشته در کنار محدودیت‌های تحریم‌ها روبه‌رو بوده است.
به‌گفته وی، رشد افسار گسیخته تورم می‌تواند علاوه بر ایجاد فشار بر دهک‌های پایین جامعه زمینه اخلال جدی در محیط کسب‌وکار را نیز فراهم کند که در چنین شرایطی دولت با درک صحیح موقعیت، شرایط مهار رکود تورمی و بازگشت ثبات و آرامش به فضای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.
وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که اکنون به سطح قابل‌قبولی از شاخص‌های کلان اقتصادی با وجود محدودیت‌ها رسیده‌ایم. از طرفی در کنار کنترل و هدایت تورم در سطوح بالای 40 درصد به سطوح تک‌رقمی در سال‌جاری و رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 4/5 درصد رسیدیم، بیان کرد: اگر مجموعه شش‌ماهه ابتدای سال 95 را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، رشد اقتصادی کشور 4/7 درصد خواهد بود. این رشد در نتیجه گشایش‌های پس از برجام بوده است و بخش نفت به‌علت نتایج حاصل از برجام در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بوده است.
طیب‌نیا با اعلام این‌که اکنون رشد بخش صنعت پس از چند دوره رکود مثبت شده و مجموعه شواهد از عملکرد اقتصادی در نیمه نخست امسال و اقتصاد ایران در سال 95 حاکی از رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد و تورم تک‌رقمی خواهد بود، تاکید کرد: اهمیت دارد که نرخ‌های بالاتر از رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا باشد.
وی با بیان این‌که وقتی می‌خواهیم عملکرد یک ملت را قضاوت کنیم باید گذشته تاریخی آن ملت، عملکرد سایر کشورها و محدودیت‌های دولت را در نظر بگیریم، بیان کرد: اگر در نظر بگیریم که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با شدیدترین محدودیت‌های شناخته شده در طول تاریخ روبه‌رو بوده و یکی از مقاطع افت شدید قیمت نفت را تجربه کرده است و همچنین رشدهای اقتصادی منفی 8/6 و منفی 9/1 درصدی سال‌های 91 و 92 به یاد آوریم، می‌توانیم اهمیت عملکرد دولت و ملت را ارزیابی کنیم.
به‌گفته طیب‌نیا، اقتصادی که هنوز از تحریم‌ها خارج نشده و درگیر یکی از شدیدترین مقاطع افت قیمت نفت بوده، توانسته به شرایط کم‌نظیری برسد که این امر نشان می‌دهد دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر در برنامه ششم و سیاست اقتصاد مقاومتی دست‌یافتنی خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: اگر درباره عملکرد دولت و میزان اصول موفقیت آن پرسش شود، پاسخ من به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی مثبت خواهد بود اما اگر در ارتباط با وضعیت فعلی معیشتی افراد جامعه سوال شود که آیا رضایتمندی از شرایط حاضر وجود دارد پاسخ منفی خواهم داد، چراکه ملت ما شایسته شرایط بهتری هست.
وی با بیان این‌که پیشینه تاریخی ایران این کشور را شایسته شرایط و موقعیت بهتر می‌کند، تاکید کرد: اگر همه ما با هم باشیم و از پتانسیل کشور به نحو بهتری استفاده کنیم، قطعا با همدلی، دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر میسر خواهد بود به شرط آن‌که حاشیه بر متن غلبه نکند و منازعات سیاسی و اقتصادی هدف ملت ایران را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که از همه جناح‌های سیاسی درخواست دارم تا همراه با ملت ایران در جهت اعتلای کشور کوشش کنند و قطعا جامعه ایرانی شایسته شرایط بهتری است، خاطرنشان کرد: چالش‌های کنونی نظام اقتصادی، تحول در نظام بانکی را به گذرگاه حساس و پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل کرده است و باید متذکر شد که دولت یازدهم از زمان آغاز به‌کار خود به این چالش‌ها واقف بوده اما ابعاد و دامنه مشکلات جدی و گسترده بود.
