بامدادجنوب- جواد شکریان:

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک نسخه نهایی مجوزهای موردنیاز جهت انجام تشریفات ورود قطعی کالا از سوی گمرک را اعلام کرد. 

یکی از نکات مهم در مورد ترخیص کالا از گمرک که در پاره‌ای مواقع سبب کند شدن فرآیند ترخیص یا در اصطلاح توقف کالا در گمرک می‌شود، صدور مجوزهایی است که باید از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف صادر و به‌وسیله صاحبان کالا یا نمایندگان آنها به گمرک ارائه شود. این مجوزها عموما جنبه کنترلی و بازرسی دارند و هدف از صدور آنها این است که کالاهای وارداتی غیر استاندارد از نظر سلامتی، بهداشتی، ایمنی، فرهنگی، زیست‌محیطی و سایر موارد وارد کشور نشود. قابل ذکر است که در مورد کالاهای نیازمند ارائه مجوز، تا زمانی که این مجوزها به گمرک ارائه نشود، ترخیص آنها امکان‌پذیر نیست و ممکن است به این دلیل مدت زیادی کالا در گمرک متوقف شود.

در این حالت طبیعی است که مسوولیت این امر صرفا متوجه صاحب کالا یا سازمان مجوزدهنده است و ارتباطی با گمرک و عملکرد آن ندارد. در همین راستا، با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک به نحو قابل توجهی از میزان مشکلات صاحبان کالا برای دریافت مجوزهای ورود کاسته شده و این کار به‌صورت غیر فیزیکی از طریق اتصال سامانه مزبور به سیستم‌های الکترونیکی سازمان‌های همجوار صورت می‌گیرد.

در این ارتباط مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی اطلاعیه‌ای فهرست 37 نوع مجوز را که باید بر اساس ردیف‌های کالایی مرتبط از سوی صاحبان کالا از سازمان‌های همجوار اخذ و به گمرک ارائه شود تا ترخیص کالا انجام شود، منتشر کرده است. در  این اطلاعیه آمده است:

در حال حاضر با الکترونیکی شدن رویه‌های گمرکی و ارتباط الکترونیکی گمرک با 22 سازمان همکار امکان ترخیص هیچ کالایی بدون اخذ مجوز وجود ندارد و به‌عبارتی تا مجوز مرتبط ارائه نشود امکان ادامه مراحل تشریفات گمرکی در سامانه جامع گمرکی میسر نیست.

طبق قانون واردکنندگان برای تمامی کالاهای وارداتی، ابتدا باید مجوز ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ و سپس کالا به گمرک اظهار شود که در حال حاضر این فرآیند نیز الکترونیکی شده است.

پس از اظهار کالا به گمرک و با رسیدن کالا به مرحله ترخیص، واردکننده باید با توجه به کالا و ردیف مربوط به آن، مجوزهای لازم را از سازمان‌های مرتبط اخذ کند.

۱. استاندارد ۲. بهداشت ۳. قرنطینه دامی ۴. دامپزشکی ۵. جهادکشاورزی ۶. محیط زیست ۷. قرنطینه نباتی ۸. انرژی اتمی ۹. در صورت شمول کنوانسیون بازل – محیط زیست ۱۰. مخرب ازون ۱۱. در صورت قابلیت انفجار – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱۲. نفت ۱۳. وزارت امور خارجه (سلاح‌های شیمیایی) ۱۴. تجهیزات پزشکی ۱۵. ممنوع ۱۶. ورود محصولات مشمول فصل حیوانات حرام گوشت یا از حیوانات حلال گوشت به طریق ذبح غیراسلامی ممنوع است. ۱۷. بانک مرکزی ۱۸. فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۹. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲۰. نظارت بر دخانیات ۲۱. ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۲. میراث فرهنگی ۲۳. امور اقتصادی و دارایی ۲۴. وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۵. ورود ماهی غیرزینتی برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی امکان‌پذیر است. ۲۶. ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدا مشخصات دست‌ورزی شده محسوب می‌شوند، یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی منوط به تایید سازمان حفاظت محیط زیست است. ۲۷. ورود محصولات غیرشرعی مشمول این فصل (به استثنای ردیف ۲۲۰۱، ۲۲۰۲ و ۲۲۰۹) ممنوع است. ۲۸. ورود فرآورده‌های مشمول این فصل از خون و حیوانات حرام گوشت ممنوع است. ۲۹. ورود پوست و چرم و پشم و مو از حیوانات حرام گوشت و همچنین از حیوانات حلال گوشت ذبح شده به طریق غیراسلامی ممنوع است. ۳۰. ورود انواع کاغذ دارای علامت رسمی دولتی به صورت واتر مارک موکول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ۳۱. ورود لباس و سایر اشیاء مستعمل این فصول ممنوع و موکول به ارائه قبلی گواهی بهداشت از وزارت بهداشت است. ۳۲. ورود کالاهای سرماساز و کمپرسورهای سرماساز دارای کلروفور و کرین CFC۱۱ و CFC۱۲ ممنوع است. ۳۳. ورود اقلام نظامی و انتظامی این فصل موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. ۳۴. ورود پرنده‌های بدون سرنشین منوط به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. ۳۵. سازمان هواپیمایی کشوری ۳۶. ورود فیلم‌های سینمایی منوط به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ۳۷. ورود خودرو، کامیون، موتورسیکلت، ماشین‌آلات راهسازی مشمول قانون خودرو منوط به ابلاغ ضوابط فنی به گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو، توسط این مرکز است.

بامداد جنوب: نرخ مصرف انرژی در ایران ۱۴ برابر ژاپن و 4/4 برابر مصرف جهانی است که طبق اعلام مسوولان برقی این نرخ به اقتصاد کشور فشار می‌آورد و باعث به خطر افتادن امنیت انرژی و سلامت محیط زیست می‌شود.

درحالی‌که بالا رفتن مصرف انرژی لزوما به منزله‌ رفاه نیست، میزان مصرف انرژی در کشورهای خاورمیانه نسبت به متوسط جهانی رشد بالایی را تجربه می‌کند، از آمارهای موجود در این عرصه می‌توان نتیجه گرفت که با وجود رشد مصرف انرژی الکتریکی در کشورهای صنعتی به نسبت کشورهای در حال توسعه، بهره‌وری انرژی در این کشورها در حال افزایش است.

ادامه این روند باعث به‌خطر افتادن توسعه کشور می‌شود و به گفته محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اگر با توجه به امضای پروتکل‌های بین‌المللی محیط زیست ایران نتواند مصرف انرژی را مدیریت کند ناچار به پرداخت جریمه‌های بین‌المللی خواهیم شد.

وی معتقد است که مدیریت صحیح مصرف با تسهیل ورود بازیگران خصوصی شبکه برق و مدیریت بار برای افزایش ضریب بار و مدیریت موثر شبکه می‌تواند در به حداقل رساندن عوامل کاهش بهره‌وری انرژی و فعال‌سازی بخش مصرف در مدیریت شبکه‌های برق، کاهش تلفات، توسعه خدمات مشترکان، توسعه بازار خرید و فروش، کاهش آسیب‌پذیری شبکه و...  کمک کند.

وی با بیان این‌که برنامه ما این است که ۵۰ درصد انرژی تحت کنترل هوشمند را تا پیک سال بعد مدیریت کنیم و تلاش بر این است که ۴۵۰ هزار کنتور دیماندی در کل کشور نصب کنیم، گفت: امیدوارم بتوانیم به‌زودی از منابع موجود در کنترل مصرف بهره بگیریم و مدیریت مصرف را چون یک فرهنگ غالب در جامعه رواج دهیم.

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، میزان مصرف انرژی است. بر همین اساس اعداد و ارقام کشور در توسعه شبکه در بخش بار و اقلام مطلوب است اما بهره‌وری و بازدهی‌ تاسیسات و مصرف جای کار دارد، چراکه در سال ۱۳۸۴ کل انرژی عرضه شده به نسبت نفت خام 2/1 میلیارد بشکه معادل نفت خام بوده که این مقدار  در سال ۱۳۹۲ به 7/1 رسیده است.

به‌طور کلی اعداد و ارقامی که در صنعت برق وجود دارد خوب به‌نظر نمی‌رسد و مسوولان صنعت برق نیز از این اعداد ابراز نگرانی‌ کرده‌اند؛ تاجایی که به‌گفته مدیر عامل توانیر اگر اوضاع به همین روال پیش برود در سال ۱۴۰۴ باید کل انرژی تولید شده را در داخل کشور مصرف کنیم.

 وی معتقد است که میزان شدت انرژی در بخش کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری به ترتیب 2/3، 6/1، 8/1 و 5/1 برابر متوسط جهانی است که این اعداد اصلا زیبنده صنعت برق ایران نیست.

کردی با اشاره به رایزنی‌های وزارت نیرو با وزارت صنعت در خصوص اصلاح الگوی مصرف در صنایع گفت: ۳۸ صنعت در کشور ملزم به رعایت اصلاح الگوی مصرف شده‌اند؛ همچنین در مرحله‌ی بعد نیز قرار است به سراغ ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی برویم.

به‌گزارش ایسنا، مدیر عامل شرکت توانیر با بیان ‌این‌که برخی معتقدند که بهره‌وری زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌های حامل انرژی واقعی شود، تصریح کرد: نمی‌توان این موضوع را تنها راه‌حل عنوان کرد، چراکه ما باید بدانیم که به چه نحوی انرژی را در کشورمان استفاده می‌کنیم.

همچنین وضعیت نیروگاه‌های کشور نیز خوب نیست و بیش از سه هزار مگاوات از نیروگاه‌ها با ۵۰ سال سابقه به‌رغم این‌که باید تاکنون از رده خارج می‌شدند همچنان در مدار تولید هستند که همین موضوع نیز موجب کاهش راندمان و افزایش مصرف شده است.

باوجود پتانسیل‌های بالای تولید برق در ایران شاهد کارایی بسیار پایین انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم و نبود فرهنگ‌سازی و قیمت پایین در این صنعت موجب شده مصرف حد زیادی افزایش یابد، مبرهن است که اگر دولت قصد دارد در آینده‌ای نه چندان دور دچار مشکل نشود از حالا باید این وضعیت را ساماندهی کند.