اسفند‌ماه که می‌رسد، بسیاری از ایرانی‌ها خود را آماده استقبال از عید نوروز کرده و با خاطری آسوده به استقبال تعطیلات نوروزی می‌روند. در این بین اما هستند کسانی که اسفندماه برای آنان ماهی پر از استرس و امیدواری توامان است؛ ماهی سخت و دلهره‌آور. آری، اسفندماه برای بیش از 13 میلیون کارگر کشور، ماهی است که هم می‌تواند با افزایش حقوق و رفاه زندگی همراه شود و هم عکس آن. 

در این ماه، 13 میلیون کارگر چشم به آخرین جلسات شورای‌عالی کار دوخته‌اند؛ شورایی که قرار است درباره زندگی یک سال آینده آنان و خانواده‌هایشان تصمیم بگیرد. آنان هنوز فراموش نکرده‌اند که همین شورا چند سال پیش در دولت دهم رای خود را به شکاف هرچه بیشتر درآمد و هزینه‌های این قشر زحمتکش داد و با این‌که تورم بیش از 40 درصد بود، حقوق آنان با درصد بسیار کمتری افزایش یافت. شکافی که با وجود گذشت چندین سال و تلاش قابل توجه دولت یازدهم مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ تورم و افزایش بیشتر حقوق کارگران، هنوز هم عمیق به‌نظر می‌رسد. 

جلسه شورای‌عالی کار در سال جاری نیز همانند سال‌های گذشته از چند ماه پیش با تب و تاب زیادی آغاز شد. پس از بی‌نتیجه ماندن دو جلسه شورای‌عالی کار طی حدود ۱۰ روز گذشته، سومین جلسه این شورا از ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه به‌طور غیر رسمی و از ساعت ۱۷ به‌طور رسمی به‌منظور تعیین تکلیف نهایی دستمزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. در این جلسه که به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان وزرای «اقتصاد و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» نیز حضور داشتند. 

سرانجام پس از نشست بیش از 15 ساعته شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که از عصر سه‌شنبه تا بامداد روز گذشته ادامه یافت، حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران در دو بخش به تصویب شورای‌عالی کار رسید. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران برای سال۹۶ با افزایش 5/14 درصدی به رقم ۹۳۰ هزار تومان رسید، همچنین برای سایر سطوح مزدی افزایش ۱۲درصدی به اضافه روزانه شش هزار و ۷۶۸ ریال تعیین شد.

بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال جاری به ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این تفاصیل حداقل عیدی سال ۹۶ مبلغ  یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.  

البته جلسات شورای‌عالی کار در سال جاری یک تفاوت عمده با جلسات سال‌های قبل داشت که باعث امیدواری کارگران شده بود. بر این اساس، با توجه به این‌که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس دو شاخص «نرخ تورم» و «معیشت» تعیین شود، با همین رویکرد، امسال برای نخستین‌بار پیش از ورود مستقیم به تعیین دستمزد، در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی دستمزد، هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار توافق کردند که در نهایت این هزینه با در نظر گرفتن میانگین تعداد 5/3 نفر برای خانوار، دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

جزئیات کامل مصوبات صبح روز گذشته شورای‌عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است. 

در بند اول این مصوبه، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال تعیین می‌شود. در بند دوم، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه شش هزار و ۷۶۸ ریال افزایش می‌یابد. همچنین در تبصره این بند آمده است که با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال کمتر شود.

بند سوم این مصوبه به نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار تعلق دارد. بر این اساس نرخ پایه سنوات کارگرانی دائم و موقتی که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این‌که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه 18 هزار ریال تعیین می‌شود. این بند همچنین دارای دو تبصره بود. تبصره 1: نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۲۲ هزار و ۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

همچنین در بند چهارم و آخرین بند این مصوبه نیز آمده است که مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود که در مقایسه با سال پیش از آن تغییری نکرده است.