سال گذشته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش ارزیابی صورت گرفته در زمینه تعداد عیوب مشاهده شده در خودروهای سواری در سه ماهه اول مالکیت از سوی مصرف‌کنندگان را منتشر کرد. نتایج این ارزیابی نشان داد که بیشترین نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای سواری مربوط به پایین بودن کیفیت قطعات به‌کار رفته در تولید این محصولات است. بر این اساس حدود ۵۰ درصد عیوب مشاهده شده در خودروهای سواری در سه ماهه اول مالکیت از سوی مصرف‌کنندگان، مربوط به قطعات به‌کار رفته در تولید خودرو بوده که یکی از مهم‌ترین این مشکلات نیز معیوب بودن قطعات موتور خودرو بوده است. همچنین ۳۰ درصد عیوب مشاهده شده از سوی مصرف‌کنندگان مربوط به وضعیت بدنه و مونتاژ این محصولات بوده که بیشترین مشکل در این حوزه نیز رگلاژ نبودن درب خودروها بوده است. به اعتقاد مصرف‌کنندگان خودرو که در این ارزیابی مورد سوال قرار گرفته‌اند ۲۰ درصد از عیوب خودروهای سواری نیز مربوط به طراحی خودرو به‌ویژه مصرف بالای سوخت بوده است.
پس از منتشر شدن نتایج این نظرسنجی در خصوص کیفیت پایین خودروها، انگشت اتهام به سوی قطعه‌سازان نشانه گرفته شد تا جایی که برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص چرایی پایین بودن کیفیت قطعات، حاکی از واردات بی‌رویه قطعات بی‌کیفیت چینی از سوی قطعه‌سازان داشت. البته این گمانه‌زنی‌ها هیچگاه نه ازسوی خودروسازان و نه از سوی قطعه‌سازان به‌صورت رسمی تائید نشد اما آمار گمرک از واردات قطعات خودرو چینی به کشور این گمانه‌ها را تقویت می‌کرد.
حال پس از گذشت چندین ماه از این گزارش، شواهد نشان می‌دهد که مافیایی در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته که با واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل آن به خودروسازان برای تولید خودروهای داخلی، تیشه بر ریشه ایمنی و رفاه شهروندان می‌زند.
به گزارش ایسنا، مدت زمان زیادی است که برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی و برخی افراد مرتبط با صنعت خودرو به‌صورت غیر رسمی برخی قطعه‌سازان بعضا بزرگ داخلی را به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و تحویل این قطعات به‌عنوان تولید داخل به خودروسازان، متهم می‌کنند.
با این حال تاکنون خودروسازان واکنش رسمی و صریحی در این‌باره نداشته و این موضوع را نه تائید و نه تکذیب کرده‌اند و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باوجود مسوولیت قانونی در این زمینه موضع‌گیری رسمی و صریحی در این رابطه نداشته‌اند.
در این شرایط به‌تازگی یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نقل از خودروسازان، موضوع واردات قطعات بی‌کیفیت چینی از سوی برخی قطعه‌سازان داخلی و تحویل آن به عنوان قطعه تولید داخل به شرکت‌های خودروسازی را تائید کرده است.
در این رابطه سید‌جواد حسینی‌کیا از برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و قطعه‌سازان برای بررسی گلایه‌های دو طرف از یکدیگر خبر داده و در بیان جزئیات این جلسه تاکید کرده است: قطعه‌سازان معتقد هستند که خودروسازان به‌عنوان آقا بالاسر عمل می‌کنند و در مقابل خودروسازان نیز معتقدند قطعات بی‌کیفیت چینی از سوی قطعه‌سازان در بسته‌بندی‌های شرکت‌های داخلی به خودروسازان فروخته می‌شود!
این اظهارات صریح‌ترین و شفاف‌ترین موضع‌گیری رسمی (هر چند غیر علنی) خودروسازان برای تائید وجود جریانی مافیایی در صنعت خودرو و قطعه است که با جعل عنوان تولید داخل و قطعه‌سازی، رفاه و ایمنی شهروندان را وجه‌المصالحه سودجویی و ثروت‌اندوزی خود قرار داده‌اند.
به‌نظر می‌رسد در این شرایط بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر به این موضوع ورود کرده و بررسی و اعلام کند که تحت تاثیر کدام مشکلات و سوءمدیریت‌ها، برخی قطعه‌سازان داخلی با واردات قطعات بی‌کیفیت چینی به کشور تیشه بر ریشه کیفیت خودروهای داخلی و حقوق مصرف‌کنندگان می‌زنند.
علاوه بر آن مشخص نیست که مسوولان شرکت‌های خودروسازی که در یک جلسه رسمی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به موضوع واردات قطعات بی‌کیفیت چینی از سوی برخی قطعه‌سازان داخلی اعتراف و اعتراض کرده‌اند، چرا حاضر نیستند این موضوع را به‌صورت علنی اعلام کنند و فراتر از آن چرا با این قطعه‌ساز نماها برخورد نکرده‌اند و اگر کرده‌اند نتیجه آن چه بوده است.
سودجویی و ثروت‌اندوزی برخی قطعه‌ساز نماهای داخلی از ناحیه واردات قطعات بی‌کیفیت چینی در حالی است که قشر بزرگ مصرف‌کنندگان ایرانی از کیفیت برخی خودروهای داخلی ناراضی هستند و با این حال به‌دلیل پایین بودن قدرت خرید چاره‌ای جز خرید و استفاده از این محصولات ندارند.
در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که آیا دلیل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی وارداتی از سوی همین قطعه‌ساز نماهای داخلی برای تولید این خودروها است!؟
