ابوذر راستین:

شاید بتوان گفت که کالای همراه ملوان یا همان کالای ته‌لنجی در طول یکی دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم جنوب به‌خصوص بوشهری‌ها بوده است، زیرا زندگی بسیاری از مردم این استان به آن وابسته است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که با وجود بیش از سه هزار و 100 فروند شناور با ظرفیت کمتر از 500 تن در استان و با احتساب اشتغال 10 نفر در هر فروند شناور، در مجموع معیشت 31 هزار مرزنشین به‌طور مستقیم به دریا وابسته است. این در حالی است که هر کدام از این ملوانان، زندگی و معیشت یک خانواده را نیز تامین می‌کنند که با محاسبه آن می‌توان به اهمیت بیشتر این موضوع پی برد. از طرف دیگر، اشتغال حدود 40 هزار نفر نیز غیر که شکل مستقیم در استان وابسته به دریاست که این مهم اهمیت موضوع ساماندهی ته لنجی را دو چندان کرده است.

بر همین اساس، سال گذشته و پس از اعلام ممنوعیت کالای ته‌لنجی، معیشت بیش از 300 هزار نفر در استان دچار تغییر شد و مسوولان استانی موضع‌گیری‌های خود را در خصوص آن انجام دادند.

یکی از این اظهارنظرها مربوط به استاندار بوشهر بود که معتقد بود «کالای ته لنجی قاچاق نیست» و در این رابطه از تدوین آیین‌نامه‌ای خبر داد که بر اساس آن «کالای همراه ملوان شفاف و دقیق می‌شود». 

پس از آن، استاندار پیش‌تر جوان! بوشهر بر ساماندهی ته‌لنجی‌ها و کالای همراه ملوان تاکید کرد و از حل موضوع ته‌لنجی و توافق با مرکز خبر داد. وی اعلام کرد که قاعده کالای همراه ملوان دقیق و شفاف خواهد شد و با متصدیان موضوع به تفاهم رسیدیم. همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه میان ما، وزیر صنعت معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافق شد.

نماینده دولت در استان از رسانه‌ها خواست تا «بحث قانون کالاهای همراه ملوان را در فضای تبلیغاتی پیگیری نکنند چون دولت از مدافعان جدی حقوق مردم است و تلاش می‌کند با ساماندهی این قانون، هیچ خدشه‌ای به زندگی مردم وارد نشود به همین دلیل نیازی به هیچ‌گونه فشار و جوسازی نیست».

هم‌اکنون حدود یک سال از وعده استاندار برای حل موضوع ته‌لنجی می‌گذرد و نه‌تنها خبری از توافق وی با دولت در خصوص قانونی کردن ته‌لنجی به گوش نمی‌رسد، بلکه روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت به‌طور کلی مساله ته‌لنجی را از اساس منکر شد و اعلام کرد که قانونی به اسم ته‌لنجی وجود ندارد بلکه یک مصوبه درباره ورود کالای ملوانی به کشور هست که از آن سوء‌استفاده شده و به‌عنوان ته‌لنجی، استفاده می‌شود.

مجتبی خسروتاج با اشاره به این‌که از محل برخی مصوبات سوء‌استفاده می‌شود، افزود: مثلا بر اساس مصوبه ملوانی پیش‌بینی شده که ملوان در آب‌های خلیج فارس بتواند برای واردات کالا، درصدی را بابت زحمات خود بردارد اما متاسفانه شاهد سوء‌استفاده از این مصوبه هستیم و بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در این قانون، کالا وارد کشور می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر این‌که قانون ورود کالا برای ملوانان با ته‌لنجی متفاوت است، گفت: اصلا چیزی به اسم ته‌لنجی در قانون وجود ندارد و این سوء‌استفاده از مصوباتی است که در یک دوره خاص با یک نگاه خاص برای امرار معاش ساکنان مرزی پیش‌بینی شده است .

وی در پاسخ به این سوال که دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح این رویه در پیش دارد، افزود: برای همه این موارد نظیر قانون ملوانی، بازارچه‌های مرزی و حجم کالایی که مرز‌نشین می‌تواند وارد کشور کند آیین‌نامه و اصلاحاتی طی سال گذشته تهیه شده که برخی تصویب و برخی در کارگاه‌های مختلف دولت در دست بررسی است و به‌زودی خبرهای آن را خواهید شنید که یکی یکی ابلاغ می‌شود .

خسروتاج با بیان این‌که وقتی هزینه واردات رسمی در مقایسه با عدم پرداخت آن فاصله زیادی داشته باشد خیلی طبیعی است که یکسری از افراد به‌دنبال این باشند که به روش‌های کم‌اظهاری و یا خلاف‌اظهاری کالاها را با کم کردن تعرفه‌های گمرکی وارد کشور کنند، گفت: در این‌گونه روش‌ها کالا به‌عنوان یک کالای دیگر ثبت می‌شود و یا با شماره تعرفه دیگر که سود بازرگانی کمتری به آن تعلق می‌گیرد در گمرک اظهار می‌شود .

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود الکترونیکی کردن گمرک همچنان شاهد قاچاق کالا از مبادی رسمی هستیم؟ گفت: این نوع کنترل‌ها از نوعی است که علاوه بر ماشین، فرد و نیروی انسانی و کار کارشناسی نیز در آن نقش کلیدی دارد بنابراین با وجود این‌گونه سامانه‌های الکترونیکی اگر نظام کارشناسی که باید به موضوع بپردازد خوب توجه نکند ممکن است کار از دست برود .

به‌گفته خسروتاج، جدای از سامانه‌های الکترونیکی بحث مسوولیت و تخصص کارشناس موضوعی کلیدی است که باید به آن هم توجه شود .