بامدادجنوب- جواد شکریان:

حوزه مسکن به‌عنوان مردمی‌ترین بخش اقتصادی کشور، دارای ارتباط با بیش از صد رشته فعالیت، بیشترین سهم در تشکیل سرمایه ثابت، اشتغال سریع و فراگیر در کلیه سطوح تحصیلی، حجم سرمایه‌گذاری پایین برای ایجاد یک واحد اشتغال، سهم بالا در سبد بودجه خانوار و شاخص عمومی قیمت‌ها، درون‌زا بودن و ارزبری پایین آن و همچنین اهمیت حق داشتن مسکن در فرهنگ اسلامی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید.

با این حال در سال‌های اخیر به‌علت برخی سیاست‌های اشتباه دولتی، بخش مسکن با رکود روبه‌رو شده است. رشد منفی اقتصادی بخش ساختمان، کاهش حجم سرمایه‌گذاری، روند کاهشی سهم بخش مسکن از تسهیلات شبکه بانکی و رشد منفی صدور پروانه‌های ساختمانی از مهم‌ترین شواهد رکود همه‌جانبه در بخش مسکن و ساختمان کشور است.

مسکن، سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها، به‌ويژه خانوارهای کم‌درآمد و جوانان که بیش از 50 درصد درآمد آنها را به‌خود اختصاص می‌دهد، بايد دغدغه سياست‌گذار باشد. ممانعت از شکل‌گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن ضمن تثبیت بازار مسکن و کمک به تامین مسکن گروه‌های هدف، درآمدهای اتفاقی قابل توجهی را که عاید گروه‌های محدودی می‌شود، کاهش می‌دهد و فاصله طبقاتی و شکافی درآمدی را تقلیل می‌دهد. پس کنترل شوک‌های بازار مسکن تکمیل‌کننده روش‌های یارانه‌ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.

در همین خصوص، یک کارشناس مسکن با بیان این‌که در بخش مسکن، به‌ازای هر دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای حدود صد نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود که البته شغل موقت است و طول مدت و شرایط آن به پیشرفت پروژه بستگی دارد، افزود: مسکن مهم‌ترین شکل انباشت ثروت در جامعه ما محسوب می‌شود و این رویه‌ای اشتباه است، زیرا این کالا یک دارایی غیرمولد است و با ساخت آن پول از چرخه اقتصاد خارج می‌شود.

سلمان خادم‌المله با اشاره به شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» که از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری اعلام شده، خاطرنشان کرد: دولت‌های نهم و دهم وضعیت بدی در اقتصاد ایجاد کردند که منجر به جهش قیمت مسکن و ایجاد شوک در این بازار شد. تشدید تحریم‌ها و نیز تصمیمات غیرمنطقی در سطوح اقتصادی باعث شد تا دولت قبل، مسکن را با حباب قیمتی تحویل دولت یازدهم بدهد. دولت تدبیر و امید نیز عملکرد چندانی در بخش مسکن نشان نداد. کار به جایی رسیده که عملا اقتصاد و نیز اقتصاد مسکن به وضعیت رکود رسیده و در شرایط مناسبی به‌سر نمی‌برد.

وی، بالا بودن نرخ سود بانکی را از جمله دلایل طولانی شدن دوره رکود مسکن عنوان و تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها را به سیستم اقتصادی کشور زده است. در حال حاضر بازده سرمایه‌گذاری بخش مسکن در بهترین حالت حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد است، در حالی که بانک به سپرده‌ها بیش از ۲۲ درصد سود می‌دهند. در این شرایط انبوه‌سازان تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیدا نمی‌کنند.

به‌گفته خادم‌المله، در مباحث اقتصاد اسلامی تاکید می‌شود که همه باید کار کنند و از نزول خوردن پرهیز شود. من قصد ندارم درخصوص مباحث شرعی بانکداری اسلامی صحبت کنم‌ اما از نظر علم اقتصاد عرض می‌کنم تا موقعی که نرخ سود بانکی بالا باشد میل به تولید و فعالیت که همراه با خودش اشتغال به همراه دارد، اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناس مسکن همچنین در خصوص مشکلات بانک‌ها گفت: بانک‌ها هم مشکلات عظیمی ناشی از طراحی بد سیستم اقتصادی دارند که بین منابع و مصارفشان توازنی برقرار نیست. در سال گذشته با توجه به اثرات مشخص شده پیش بینی می شد سال ۱۳۹۶ برای بانک‌ها بحرانی باشد، زیرا بانک‌ها سودی به سپرده‌ها می‌دهند که در مصارفشان آن‌قدر سود دریافت نمی‌شود.

وی با طرح این سوال که بانک‌ها در کدام بخش اقتصاد می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند که بیش از سود پرداختی به سپرده‌ها باشد، گفت: ما بخش‌های مختلف اقتصاد را دائما رصد می‌کنیم و به جرأت می‌گویم اغلب بخش‌های اقتصادی کشور دچار مشکلات جدی هستند. بانکی که ۲۴ درصد سود می‌دهد باید در جایی سرمایه‌گذاری کرده باشد که ۳۰ درصد سود ببرد‌ اما در هیچ یک از کسب و کارهایی که ما سراغ داریم این حاشیه سود وجود ندارد.

خادم‌المله در پایان تاکید کرد: وقتی حاشیه سود سرمایه‌گذاری پایین باشد توجیه گذاشتن پول در بانک به مراتب بیش از توجیه انداختن پول در چرخه تولید و فعالیت واقعی است. بنابراین بعید است که اهداف اشتغال محقق شود.