بر اساس آمار منتشر شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد در سال گذشته 341 میلیون دلار کالا و خدمات تولیدی از مناطق آزاد صادر شد و در کنار آن 472 میلیون دلار کالا به صورت صادرات مجدد به دیگر کشورها ارسال شد. بدین‌ترتیب در مجموع 813 میلیون دلار کالا به صورت مستقیم و صادرات مجدد از کشور صادر شده و در مقابل یک میلیارد و 400 میلیون دلار وارد کشور شده است که مقایسه این ارقام عقب‌ماندگی 43 درصدی صادرات از واردات را نشان می‌دهد. هرچند در یکی دو سال اخیر این نسبت به مراتب وضعیت بهتری پیدا کرده است اما همچنان مناطق آزاد در نقش منطقه واردات‌پذیر وارد می‌شود.
منطقه آزاد که با الگوبرداری از کشور چین در ایران ایجاد شد؛ هدفش توسعه منطقه‌ای و فضایی برای پیرامون مناطق آزاد شکل گرفته بود. هرچند ایران تنها کشوری است که با داشتن مناطق آزاد از یک طرح جامع برای این مناطق بی‌بهره است اما در همان اهداف اولیه در لوایح تشکیل مناطق آزاد، ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه لحاظ شده بود.
با این حال این اهداف در سایه فعالیت گسترده دلالان در سال‌های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته است و خرید کالاهای بدون تعرفه و انتقال چمدانی آن به سرزمین مادر، کار اصلی تعدادی از واسطه‌گران شده است.
چگونگی و نحوه ارتباط مناطق آزاد با سرزمین اصلی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که باید در طرحی جامع از بدو پیدایش این مناطق تعریف می‌شد اما بدون تعیین این استراتژی‌ها عملا مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای بدون عوارض به سرزمین مادر شده است. بر اساس این مدل حاکم بر مناطق آزاد کشور نیز مشاهده می‌کنیم که توسعه فضایی که به دنبال آن بودیم اتفاق نیفتاده و به جز معدود مناطق، در باقی منطقه‌های آزاد تشکیل شده سطح زندگی ساکنان تغییر چندانی نکرده است.
امروز آنقدر سرعت رشد قارچ‌گونه مناطق آزاد و ویژه در کشور شتاب گرفته که به زودی کل کشور را می‌توان منطقه آزاد و ویژه نامید. به طوری که مدتی است دوباره بحث ایجاد 19 منطقه آزاد و ویژه در مجلس مطرح شده است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته از اهداف تعیین شده برای این مناطق در سال‌های گذشته تنها رشد واردات محقق شده و در مقایسه میزان واردات و صادرات صورت گرفته در این مناطق عقب‌ماندگی قابل توجه اهداف صادراتی پیداست.
در دنیا محدوده این مناطق 200 هکتار و بسیار محدود است. در ایران می‌بینیم مدام با طرح‌ها و لوایح بر این پهنه اضافه می‌کنند. اتفاقی که در عسلویه افتاد هم نوعی از اضافه شدن پهنه منطقه ویژه بود. ابتدا 40 هزار بعد 60 هزار و بعد مدام وسعت حصارکشی‌ها بیشتر می‌شود. این در شرایطی است که طرح‌هایی که باید تعامل مناطق با پس‌کرانه‌اش را برقرار کند و طرح‌هایی که پیوندهای بین مناطق آزاد را باید مشخص کند؛ وجود ندارد. به همین دلیل ایجاد منطقه آزاد نه برای مردم بومی منطقه اثربخش بوده و نه به اهداف اصلی خود رسیده است.
با این حال دولت همچنان لایحه توسعه مناطق آزاد را تصویب می‌کند و به مجلس می‌برد. گاه مجلس با این لوایح موافقت می‌کند و گاهی رای مخالف می‌دهد بسته به اینکه چه نفعی برای آنها داشته باشد. یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن بیان اینکه نمایندگان بر سر رای دادن به لایحه ایجاد مناطق آزاد با دولت لجبازی می‌کنند توضیح داد: به دنبال طرح ایجاد مناطق آزاد جدید از سوی دولت پیشنهاد عجیب و بهت‌آور تشکیل بیش از 70 منطقه آزاد از سوی نمایندگان مطرح شد. به تعبیری نمایندگان هرکدام خواهان تبدیل مناطق تحت نمایندگی خود به مناطق آزاد بودند و به همین دلیل با ایجاد منطقه آزاد در خارج از محدوده خود مخالفت کردند.
او اضافه کرد: اساسا توسعه مناطق آزاد ضرورتی بیش از آنچه هست؛ ندارد. مگر آنکه الزام ایجاد آن و چگونگی جبران هزینه‌های ناشی از تشکیل این مناطق تشریح شود. باید مدنظر داشته باشیم که توسعه مناطق آزاد به هر قیمتی نمی‌تواند دنبال شود. برای داشتن این مناطق باید نیازسنجی کرد و برآوردی از چگونگی جبران هزینه‌های ایجاد این مناطق داشت. چراکه تشکیل منطقه آزاد با هزینه‌های زیادی همراه است و دولت باید جایگزین این هزینه‌ها را معرفی کند. اگر آقای ترکان و یاران‌شان مطالعه منطقی و حساب‌شده‌ای از ارایه این لایحه داشته باشند و به دور از احساسات و فشار نمایندگان بتوانند این دلایل را ذکر کنند می‌توان درباره تشکیل این مناطق مجدد بررسی و رای‌گیری کرد.
مناطق آزاد در ایران برای نخستین‌بار در سال 1372 با عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و با تصویب قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی شروع به فعالیت کرد. هدف از تاسیس این مناطق، تسریع انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی بوده است. در حال حاضر در ایران مناطق کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، جلفا و ماکو در حال فعالیت هستند. مدیریت این مناطق در ایران با دولت است که در راس ساختار اداره آنها، شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با ریاست رییس‌جمهور قرار دارد. با این وجود، مدیریت عملیاتی این مناطق در چارچوب سازمانی مستقل به صورت شرکت‌هایی که با شخصیت حقوقی رسمیت یافته‌اند؛ انجام می‌شود. ضمن اینکه این سازمان توسط هیات‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره می‌شود که اعضای هیات‌مدیره توسط وزیران حاضر در شورا انتخاب می‌شوند. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات‌مدیره را به عهده خواهد داشت؛ به موجب حکم ریاست‌جمهوری و از میان اعضای هیات‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه را برعهده دارد.
