به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات با بیان این مطلب افزود: مجموع صادرات کالایی با احتساب میعانات گازی در طول دولت دهم در حدود 146 میلیارد دلار بوده که این میزان در دولت یازدهم به حدود 178 میلیارد دلار رسید که نشان از رشد 32 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در این بازه زمانی دارد. رشدی که نشان می‌دهد سالانه به‌طور متوسط تقریبا هشت میلیارد دلار به صادرات کالایی کشور اضافه شده و برخلاف ادعای رکود از سوی برخی منتقدان، اتفاقا در  فضای بازرگانی خارجی کشور رونق ملاحظه می‌شود.

محمدرضا مودودی با اشاره به این‌که مجموع صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی نیز از حدود 115 میلیارد دلار در طول دوره دولت دهم به نزدیک 140 میلیارد دلار در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده رشد 21 درصدی با متوسط رشد سالانه در حدود شش میلیارد (مجموعاً 25 میلیارد دلار) است، تصریح کرد: تجارت غیر نفتی کشور در دولت یازدهم به لحاظ وزنی نیز نسبت به دوره مشابه پیشین خود بهبود چشمگیر داشته است به‌گونه‌ای که مجموع صادرات غیرنفتی کشور (کالایی) بدون احتساب میعانات گازی در دولت دهم به لحاظ وزنی 244 میلیون تن بوده که در دولت یازدهم به 349 میلیون تن (43 درصد رشد) رسیده و با احتساب میعانات گازی، رشدی تقریبا معادل 48 درصد (از 283 میلیون تن به 418 میلیون تن) داشته است. در واقع، به‌طور متوسط سالانه 34 میلیون تن بر حجم صادرات کالایی ما افزوده شده است.

مودودی در خصوص تراز تجاری نیز گفت: تراز تجارت خارجی کشور در بخش غیرنفتی نیز چه با احتساب میعانات گازی و چه بدون احتساب میعانات گازی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم از بهبود قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده به‌طوری که تراز تجاری بخش کالایی بدون احتساب میعانات گازی به میزان 60 درصد در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم و به میزان 90 درصد با احتساب میعانات گازی در همین دوره زمانی بهبود داشته است که تجربه‌ای بی‌سابقه در عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این‌که مجموع تراز تجاری در بخش کالایی با احتساب میعانات گازی در دولت دهم در حدود منفی 90 میلیارد دلار و به نفع واردات بوده، افزود: این میزان کاهش در دولت یازدهم به حدود 5/9 میلیارد دلار رسیده که در سال 94-95 این تراز در مجموع به میزان 2/1 میلیارد دلار مثبت شده بود و نشان از بهبود 10 برابری تراز تجارت خارجی کالایی در این مدت دارد. به‌عبارت دیگر، روند رشد صادرات غیر نفتی بسیار بیشتر از واردات به کشور بوده و جهت‌گیری دولت یازدهم بسیار بیش از دولت دهم، صادراتی بوده است.

وی همچنین در خصوص آمارهای وارداتی گفت: در دولت دهم، مجموع واردات رسمی کشور در حدود 235 میلیارد دلار بود که این میزان در دولت یازدهم به 187 میلیارد دلار کاهش یافته است که کاهشی در حدود 57 میلیارد دلار را در این مدت شاهد بوده‌ایم در واقع، سالانه به‌طور متوسط 14 میلیارد دلار از حجم واردات غیر ضروری به کشور کاسته شده که معنای آن اعطای فرصت بیشتر به بخش تولید داخلی برای سهم بری از بازار داخلی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی ضمن آن‌که بخش مهمی از آن مربوط به محصولات کشاورزی است که با تحقق خودکفایی در بخش تولید نظیر تولید گندم میسر شده است.