رفع حصر برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب شناخته شده یکی از مطالباتی بود که در همه نشست‌ها و میتینگ‌های سیاسی روحانی مطرح شد مساله‌ای که حتی در آخرین نشست خبری رئیس‌جمهور نیز مطرح شد. با این حال برخی معتقد هستند که رئیس‌جهور به تنهای نمی‌تواند به این مساله ورود کند. برخی نیز معتقد هستند با مطرح شدن حقوق شهروندی می‌توان به این موضوع نیز رسیدگی کرد. در این میان سخنگوی دولت در واکنش به طرح و پیگیری موضوع «رفع حصر» از منظر حقوق عادی شهروندی، تقلیل دادن این معضل سیاسی است، گفت: این دو مساله مانعه‌الجمع نیستند و ممکن است این حق، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشد اما به هر ترتیب از حقوق شهروندان ایرانی است.
محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این‌که در بسیاری از موارد دولت‌ها اساسا این حقوق را به رسمیت نمی‌شناختند و به همین جهت این‌که این حقوق حقه مردم است را تائید نمی‌کردند، گفت: دولت یازدهم اولین اقدامی که برای به رسمیت شناختن این دست حقوق مردم به انجام رساند، تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی بود.
به گفته سخنگوی دولت یازدهم؛ دولت در این منشور، تمامی این حقوق را یک به یک تائید کرد و اعلام کرد که این حقوق مردم را به رسمیت می‌شناسم و موظف به اجرای آن هستم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: مطمئن باشید در دولت دوازدهم، باتوجه به شناختی که از دکتر روحانی رئیس‌جمهور دارم، ایشان در راستای تحقق و اجرائی کردن این حقوق با تمام وجود تلاش خواهند کرد. بنابر این می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این حقوق به‌صورت سازمان‌یافته در دولت دوازدهم اجرا شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که باتوجه به آن‌که رئیس‌جمهوری نیز در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر به موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد، آیا این نحوه برخورد به‌نوعی تقلیل دادن یک مشکل و گره سیاسی همچون «رفع حصر» به بحث عمومی «حقوق شهروندی» نیست، گفت: قطعا حق هر شهروندی است که اگر مرتکب جرمی شد، قوه قضائیه و محاکم ذی‌صلاح به آن جرم رسیدگی کنند و اگر آن اتهام در دادسرا تائید شد، به دادگاه ارجاع شود و درصورتی که اتهام تائید نشد، منع پیگرد صادر شود.
نوبخت با اشاره به اصل برائت تمامی شهروندان در قانون اساسی تصریح کرد: بنابر این قانون اساسی حق برائت تمامی افراد را به رسمیت شناخته و این‌که شهروندان بتوانند آزادانه اقدام کنند، حق تمامی شهروندان است و درصورتی که درمورد شهروندی خلاف این رویه عمل شود، حق آن شهروند تضییع شده و بر این اساس، می‌توانیم این حقوق را از منظر حقوق شهروندی نیز ارزیابی کنیم و رئیس‌جمهور نیز در همین راستا پیگیر این مسائل است. با این حساب، این دو مساله مانع‌الجمع نیستند و ممکن است این حق، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشد اما به هر ترتیب از حقوق شهروندان ایرانی است و آقای روحانی نیز آن‌چنان که بیان کردند، این موضوع را دنبال خواهند کرد و امیدواریم مُرّ قانون که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اجرا شود.
سخنگوی دولت در واکنش به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا از آنجا که گاهی موضوع رفع حصر با برجام مقایسه می‌شود، نیاز به رایزنی و مذاکره سیاسی، فراتر از پیگیری حقوق شهروندی معمولی شهروندان نیست، گفت: قطعا این مذاکرات نیز انجام می‌شود اما همیشه اطلاع‌رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوما به حل مشکل کمک نمی‌کند. آقای روحانی می‌خواهند این مشکل حل شود و ما هم به ایشان کمک می‌کنیم که مشکل را حل کنند.
