بامدادجنوب- جواد شکریان:
داستان توقف تولید پراید و پژو 405 سر درازی دارد تا جایی که استراتژی کنار گذاشتن پراید و ۴۰۵ از خط تولید به سال ۸۷ بر میگردد. این داستان بر اساس یکی از بندهای قانون که بر اساس آن خودروهایی با عمر بیش از 10 سال نباید در کشور تولید شوند، شکل گرفته است؛ با این حال، اگر قرار بر اجرای دقیق این قانون باشد، نهتنها پراید و 405، بلکه سمند، پرشیا (پارس)، پژو 206 و بهزودی تندر 90 نیز باید از خطوط تولید خارج شوند. اما مسلما اولویت با پراید و 405 خواهد بود که بیش از 20 سال است به بازار عرضه میشوند و بهعنوان کلاسیکترین خودروهای صفر کیلومتر جهان جایگاهی ویژه دارند.
در همین زمینه طی سالهای اخیر، بارها و بارها مسوولان دولتی، مجلسیها و خودروسازان در مصاحبههای جداگانهای از توقف تولید این خودروها سخن گفتهاند. در شروع هر سال جدید، برخی مسوولان از توقف خط تولید این خودروها تا پایان سال جاری یا سال بعد از آن خبر میدهند و پس از گذشت چند ماه، مسوول دیگری احتمال وقوع آن را کاهش داده و نهایتا تا پایان سال چندین مصاحبه در خصوص ادامه تولید این خودروها منتشر میشود. به این ترتیب، یک سال دیگر به عمر این خودروها افزوده میشود. نکته جالب توجه در این خصوص، سیل بیشمار تائید و تکذیبهایی است که در طول سالیان اخیر در خبرگزاریها و از زبان مسوولان کشور و مدیران خودرویی مطرح میشود که باعث سردرگمی مردم شده است.
همانگونه که گفته شد، موضوع توقف خط تولید پراید و پژو 405 به سال 87 برمیگردد اما در برخی سالها، فشار بیشتری برای توقف خط تولید این خودروها به خودروسازان وارد میشد. برای مثال، بهروز ریاحی، مشاور عالی وزیر صنعت، آبانماه سال گذشته در گفتوگو با تسنیم از توقف خط تولید این دو خودرو تا پایان سال 95 خبر داده بود که پس از مدتی تکذیب شد و تاریخ دیگری جایگزین آن شد. پس از آن بسیاری از مسوولان تاریخ دیماه 97 را آخرین زمان برای توقف خط تولید این دو خودرو عنوان کردند.
توقف تولید پراید و 405 قطعی نیست
حال در آخرین اظهار نظر، روز گذشته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از قطعی نبودن توقف خط تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ در دی ماه سال ۱۳۹۷ خبر داد و اعلام کرد که برخی خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودروهای خود را به شورای رقابت ارائه کردند.
محسن صالحی نیا در نشست خبری مشترک با تشکل خصوصی بخش صنعت که امروز (دوشنبه) در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بیان کرد: رشد صنعت بر اساس آمارهای بانک مرکزی 9/6 درصد و آمارهای مرکز آمار ایران 5/6 درصد بوده که بیانگر موفقیتآمیز بودن سیاستهای تولیدی و ارزش افزوده وزارتخانه است. رشد بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب منفی 5/10 درصد، منفی 7/1 درصد، 6/7 درصد و منفی 3/0 درصد بوده است.
صالحینیا همچنین با اشاره به آمار دو ماهه ابتدایی سال ١٣٩٦ اعلام کرد: در دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال گذشته، 7/13 درصد رشد داشته است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال گذشته روشهای نظارتی مختلفی جهت تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی بهکار گرفته شد، بیان کرد: در مجموع به حدود 25 هزار واحد تولیدی تسهیلات تعلق گرفت که 12 هزار مورد آن واحد صنعتی و معدنی و 13 هزار واحد مربوط به بخش کشاورزی بود.
این مقام مسوول در مورد تدابیر اندیشیده شده جهت حمایت از تولید داخل نیز خاطرنشان کرد: کارگروههای رفع موانع تولید در استانها وجود دارد و علاوه بر این به سههزار و 300 ردیف کالا نرخ ارز مبادلاتی جهت واردات ارائه نمیشود که بهعنوان یکی از اقدامات اساسی در حمایت از تولید داخل به شمار میآید.
وی در پاسخ به سوالی مربوط به اختصاص عوارض ورودی و مالیات بالا در مورد برخی خودروها عنوان کرد: حداکثر عوارض گروهی در کالاهای صنعتی و مشابه صنعتی حداکثر ۷۰ درصد است و تعرفهها نیز با سقف ۵۵ درصدی و کف پنج درصدی در مورد هشت طبقه ورودی کالا تعریف شده است و خودروهایی نیز که در چارچوب تولید داخلی قرار گیرند، به نسبت میزان تولید از تعرفه وارداتی آنها کاسته میشود.
بهگفته صالحینیا، قرار نیست خصوصیسازی خاصی در صنعت خودرو اتفاق بیفتد و باید بدانیم که سهم دولت در مورد دو شرکت خودرویی زیر ۲۰ درصد است و این وزارتخانه نیز بر اساس سیاستهای در نظر گرفته شده خود پیش میرود. علاوه بر این در مورد خودروهای لوکس بر اساس ضابطه تعریف شده در هیات دولت خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی در حال حاضر محدودیت واردات دارند.
51 هزار دستگاه تاکسی هیبریدی جایگزین شدند
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص وضعیت خودروهای برقی و هیبریدی، تصریح کرد: در خصوص خودروهای برقی و هیبریدی باید بدانیم که فعلا در ابتدای راه هستیم و شرکتهایی نیز اعلام آمادگی کردند اما در آمار مربوط به سال ۱۳۹۵ میزان واردات روند افزایشی بالایی نسبت به سال ۱۳۹۴ داشته است. تا به امروز ۵۱ هزار دستگاه تاکسی از خردادماه سال ۱۳۹۵ جایگزین شدهاند و این مساله طبق هماهنگی با کارگروه کاهش آلایندگی هوا ادامه خواهد یافت و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده میزان خودروهایی که قرار است جایگزین شوند، ۱۳۰ هزار دستگاه است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با رسیدن به دیماه سال ۱۳۹۷ بر اساس خبری مربوط به توقف تولید خودروهایی که ۸۱ مورد استاندارد تدوین شده توسط سازمان استاندارد را رعایت نکنند، خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد یا خیر، بیان کرد: اینکه به طور قطع بگوییم در دی ماه سال ۱۳۹۵ خط تولید پراید یا پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد، این گونه نیست.
صالحینیا همچنین در مورد قیمتگذاری خودروها در سال جاری و نیز احتمال افزایش قیمتها گفت: شورای رقابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مسئول تعیین مکانیزم قیمت خودروهاست و خودروسازان اگر درخواستی در این رابطه داشته باشند، باید آن را به شورای رقابت اعلام کنند. در مورد برخی خودروها درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه شده و این مسئله در صورتی که توجیح لازم را داشته باشد، مورد بررسی قرار میگیرد اما در حال حاضر صحبتهای من به منزله افزایش قیمت خودرو نیست و در حال حاضر همه چیز در شرایط درخواست قرار دارد.
وی در مورد تولید خودروی ۲۰۰۸ و درصد تولید داخل آن در پروژه مشترک اعلام کرد: شرکت مشترک به منظور تولید این خودرو ایجاد و داخلیسازی آن نیز از ۳۰ درصد آغاز شده است و بر اساس قراردادهایی که با قطعهسازان منعقد شده بالغ بر ۸۰ مورد قرارداد مدنظر قرار گرفته است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد که قرار بر این است شرکت ایرانخودرو طی مدت یک سال 15 هزار دستگاه تولید کند و علاوه بر این، تولید بهمنظور صادرات نیز ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
صالحینیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر قرارداد کرمانموتور و هیوندای و اینکه در مورد این قرارداد کماکان داخلیسازی صورت نگرفته است و بهصورت واردات به کشور مدنظر قرار میگیرد، گفت: تولید داخلی ۳۰ درصدی در سال جاری آغاز خواهد شد و این خودرو نیز با داخلیسازی ۳۰ درصد کار خود را ادامه خواهد داد و گروه کرمانموتور نیز موظف به انجام آن است. وی در مورد آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج نیز خاطرنشان کرد: خریدارانی که قصد خرید این کارخانه را دارند در حال مذاکره با سهامدار اصلی هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کمک خواهند کرد تا از طریق کارگروه مربوطه پیش رود.