این روزها صادرکنندگان کالا که محموله‌های خود را از طریق دریا صادر می‌کنند از گرانی کرایه حمل بار می‌نالند و برخی از آنها می‌گویند که برای حمل و نقل کالاهایشان، 50 درصد عوارض به دولت پرداخت می  کنند که البته روز گذشته از سوی دولتی‌ها تکذیب شد. افزایش کرایه‌ها پس از بازشدن مرزهای قطر به‌روی بازرگانان ایرانی افزایش پیدا کرد که از آن موقع تاکنون این اعتراضات ادامه دارد.

در همین زمینه، معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به گلایه بخش خصوصی حمل ‌و نقل مبنی بر این‌که قانون، اشاره‌ای به دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل دریایی نداشته است، تصریح کرد: هدف اصلی اجرای این قانون، دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی است اما با توجه به مرجعیت سازمان راهداری می‌توان جلسه‌ای با سازمان بنادر و تشکل‌ها در این خصوص برگزار کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، داود کشاورزیان در جلسه 194 شورای عالی ترابری و با اشاره به دستور جلسه تصمیم گیری در مورد شیوه‌نامه تسهیل اجرای قانون مقررات تردد، خاطرنشان کرد: در مشروح نتایج و بررسی‌های انجام گرفته در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر مشخص شد هدف اصلی اجرای این قانون، دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل دریایی است.

وی در ادامه با بیان این‌که در قانون به صراحت اعلام شده که کرایه حمل کالا در مقصد بر اساس نرخ متعارف از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین می‌شود، ادامه داد: با توجه به این توضیحات اگر مستنداتی مبنی بر اجحاف و دریافت ۵۰ درصد کرایه وجود دارد، از سوی تشکل‌های حمل‌ونقلی ارائه شود تا پیگیری‌های لازم به‌طور شخصی از سوی بنده انجام گیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید کرد که اگر این آیین‌نامه خلاف قانون بود، به‌طور حتم مورد اعتراض مجلس قرار می‌گرفت اما در زمان جمع‌بندی از سوی مجلس تصویب شد و حوزه دریایی نیز شامل این قانون می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صحیح یا اشتباه، یا نیاز به اجرای قانونی که ۲۰ سال قبل نوشته شده است، افزود: این امر دیگری است که باید از طریق ارائه یک ماده واحده جدید انجام شود. ظاهرا نگرانی فعالان بخش خصوصی حمل و نقل حاکی از آن است که تمامی اطلاعات از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌شود.

کشاورزیان با بیان این‌که طبق قانون، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مرجع است، یادآور شد: می‌توانیم نشستی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با استناد به مدارک و مستندات داشته باشیم.

در ادامه محمدجواد عطرچیان دبیر انجمن شرکت‌های حمل ‌و نقل بین‌المللی با بیان این‌که این قانون در راستای حمایت از ناوگان ملی و تشویق تجار و بازرگانان برای استفاده از آن مصوب شده است، ادامه داد: به‌طور مثال، ترکیه اجازه تخلیه و بارگیری به ناوگان ایرانی در برخی بنادر خود را نمی‌دهد. مساله مورد نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها عمدتا مربوط به ترانشیپمنت در کشورهای همسایه است و باید مد نظر قرار گرفتن مبدا اصلی در اظهارنامه و اسناد اعتباری مورد بحث قرار گیرد.

مدیرکل سابق دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به مشکلات مربوط به بحث و برررسی در کمیسیون‌های فرعی، تصریح کرد: قانون‌گذار، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را سازمان مرجع تعیین کرده و سازمان راهداری بر اساس بودن و نبودن ناوگان ملی را نه‌تنها از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بلکه باید از تشکل‌ها نیز استعلام کند اما الان از کشتیرانی و شبکه محدودتری استفاده می‌شود که باید مراجع استعلام افزایش یابد.

امید ملک، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صرف نظر از این‌که قانون به حمل ‌و نقل دریایی در مورد دریافت ۱۰ درصد کرایه، اشاره‌ای نکرده است و فقط برای ناوگان جاده‌ای محسوب می‌شود، روالی که هم‌اکنون در پیش گرفته شده با اصل رقابت مقایرت دارد.

وی با تاکید بر این‌که صنایع نساجی و خودروسازی هم جزء صنایع ملی محسوب می‌شوند، افزود: نمی‌توانیم تمام صنایع را به نفع یک صنعت با نام کشتیرانی جریمه کنیم. ضمنا سازمان بنادر به‌عنوان عالی‌ترین مرجع در حوزه دریایی ایران در برابر رفتار تبعیض‌آمیز مسوول است. این قانون ممکن است زمانی در راستای بهبود وضعیت کشتیرانی خوب بوده باشد اما الان مخل فضای کسب و کار است.

گفتنی است، بر اساس متن تبصره ۲ قانون ماده واحده «مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» مصوب ۱۲ تیرماه، کالاهای ایرانی که با وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهند بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا از سوی وزارت راه و ترابری دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود.