دادستان تهران روز گذشته در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضائی، توجه رسانه و مسوولان را به تفاوت میان انتقاد و توهین و افترا جلب کرد و گفت: همه بدانند که قانون انتقاد را مجاز دانسته اما توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب کرده است.
عباس جعفری دولت آبادی با بیان این‌که با توجه به این که قوه قضائیه ضامن تحقق عدالت و آزادی‌های مشروع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم است،گفت: اگر هر کس مجاز باشد که با ادعای روشنگری، سیاه‌نمایی کرده و با ادعای انتقاد، نشر اکاذیب و توهین کند، استقرار عدالت مختل خواهد شد.
وی با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه‌ای اقدام قوه قضائیه را سیاسی و نوعی پرونده‌سازی با هدف فشار به رئیس‌جمهور دانست.
دادستان تهران در ادامه پیشینه مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال 1388 بازگرداند و تصریح کرد: از سال 1388و در جریان مناظره‌های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسوولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسوولان کشور نسبت دهد و مثلا مدعی شود قوه قضائیه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه‌هایی علیه دستگاه قضائی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می‌شود. طبق ماده‌ی 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرائی لشکری، کشوری قضات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن جرم محسوب می‌شود.
جعفری دولت آبادی با اعلام این‌که قانون اجازه سکوت در مقابل چنین رفتارهای مجرمانه‌ای را به دادستان نمی‌دهد، در توضیح عملکرد دادسرا در تعقیب متهمان افزود: همواره سعی کرده‌ایم در تعقیب جرائم، این شاخصه قانونی را در نظر داشته باشیم که جرائم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را رأسا تعقیب می‌کنیم و لذا به فرد مصاحبه‌کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز هست، توصیه می‌شود در بیان مواضع خود تجدید نظر کند. دادستان تهران افزود در مورد اتهام فرد اخیر، پرونده با صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است.
وی با ذکر مثال، به گزارش روز 25 تیرماه سال جاری خبرگزاری تسنیم در موارد مرتبط با دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: «این خبرگزاری در مورد متهمی که در دادگاه بدوی از بابت تجاوز محکوم شده، انتقاد کرده که چرا حکم صادره اجرا نمی‌شود؛ این درحالی است که حکم در دیوان‌عالی کشور نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده و پرونده در هفته جاری وقت رسیدگی دارد.» بنابراین جای سوال است که چرا یک خبرگزاری بدون داشتن اطلاعات کافی، اخبار و گزارش‌های منفی علیه قوه قضائیه منتشر می‌کند در مورد پرونده محکومیت قاتل ستایش به اعدام، با صدور حکم از سوی دیوان‌عالی کشور، موضوع در دست اقدام است و تعلل و تاخیری در پیگیری اقدامات قضائی رخ نداده است، ضمن این‌که اولیای دم اختیار دارند بین قصاص یا اجرای حکم اعدام، یکی را انتخاب کنند. لذا از رسانه‌ها می‌خواهیم اخبار و گزارش‌های مرتبط با قوه قضائیه و مراجع قضائی را با کسب اطلاعات بیشتری درج کنند و رسانه‌ها اطلاعات مربوط به این‌گونه پرونده‌ها را بدون هماهنگی با مرجع قضائی انتشار ندهند.
