بامدادجنوب- جواد شکریان:
هفته گذشته گزارشی در خصوص رکود منطقه اقتصادی بوشهر و اعتراض کارگران آن به هشت ماه نگرفتن حقوق و مزایایشان نوشتیم. این در حالی بود که از ماهها قبل از آن، برخی از کارگران این منطقه با مراجعه به دفتر روزنامه بامداد جنوب از وضعیت اسفناک این منطقه و نبود رونق در آن سخن گفته بودند اما بنا به دلایلی که در گزارش قبل نیز ذکر شد، تا هفته گذشته از پرداختن به آن خودداری کردیم.
در هر حال، وضعیت منطقه ویژه بوشهر در سالهای اخیر به جایی رسیده که دیگر نمیتوان ضعف مدیریتی آن را کتمان کرد یا از آن نگفت. این مساله زمانی رنگ و روی پررنگتری به خود میگیرد که مسوولان ارشد استان سالهاست بهدنبال منطقه آزاد کردن بوشهر هستند. این در حالی است که باید بدانیم طرحی که بوشهریها سالهاست انتظار آن را میکشند، اگر با مدیریتی صحیح همراه نشود، یقینا بهجز مشکلات عدیده اقتصادی برای مردم و تبدیل شدن بوشهر به مکانی برای واردات کالاهای خارجی هیچگونه عایدی برای بوشهر ندارد.
مدیریت چندسال اخیر مدیران منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، انعکاسی از مدیریت ارشد استان در این سالها بوده است و باید بدانیم که اگر بنا باشد با این نحوه مدیریت که هماکنون در منطقه ویژه اقتصادی حاکم است به استقبال منطقه آزاد برویم، یقینا با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهیم شد.
در تائید این موضوع میتوان با نگاهی به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عمق این مساله پی برد. در این قانون آمده است که بهمنظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینالمللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب)، به دولت اجازه داده می شود در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.
حال، تنها لازم است که با توجه به استراتژیک بودن استان بوشهر، وضعیت کنونی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را با اهدافی که برای آن ساخته شده است مقایسه کنیم تا بفهمیم که هماکنون در چه فاصلهای از حد مطلوب قرار داریم. اینکه ما معتقد هستیم مدیریت قوی برای اداره منطقه آزاد شدن بوشهر نیاز است، به این خاطر نیست که در بوشهر نیروی متخصص وجود ندارد بلکه به این خاطر است که یا فضای مناسب برای عرض اندام به مدیران داده نمیشود و یا اصلا از این نیروهای کارآمد در سالهای اخیر استفاده نشده است. بنابراین مسوولان استان باید پیش از اینکه به فکر منطقه آزاد باشند، فکری برای منطقه ویژه بکنند که در هر سال تنها دو بار به کارمندانش حقوق میدهد آن هم حقوقی که ندادنش بهتر از دادنش است.
مقایسه منطقه ویژه فعلی با منطقه ویژهای که به اهداف تعیین شدهاش رسیده باشد، بیانگر این است که این منطقه با ادامه دادن شرایط فعلی بهزودی به مرز ورشکستگی خواهد رسید. با این حال، مدیرعامل این منطقه روز گذشته در کارگروه ستاد تسهیل و رونق تولید استان خود با حرفهایش نشان داد که نظر دیگری دارد.
مدیرعامل منطقه ویژه بوشهر در این نشست اعلام کرد که اشتغال هزار نفر در واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، نشاندهنده رونق این منطقه بزرگ اقتصادی است.
حسین نامور با بیان اینکه با همکاری بانکهای استان بوشهر، بهزودی بخش عمدهای از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر رفع میشود، خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین مشکلات بخش صنعت و تولید در استان بوشهر سرمایه در گردش و بدهیهای معوق به نظام بانکی است که با توجه به پیگیریهای انجام شده و قول مساعد بانکهای موجود در استان، بهزودی تقسیط معوقات بانکی بههمراه تامین سرمایه لازم برای استمرار فعالیت این واحدها، انجام میشود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تصریح کرد: بهدنبال این هستیم تا از فضای کسب و کار در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و با وجود صنایع مختلف تولیدی موجود در این منطقه در راستای اشتغال پایدار بیشترین ظرفیت را بهدست آوریم.
نامور با اعلام وجود زیرساختهای مناسب و داشتن ظرفیتهای خوب کسب و کار در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، ادامه داد: در این راستا و با توجه به حمایتهای ایجاد شده، 31 واحد تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر فعال هستند که بهدنبال افزایش فعالیت سایر واحدهای تولیدی و صنعتی در این منطقه هستیم.
بهگفته وی، اشتغال هزار نفری در واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، نشاندهنده رونق این منطقه بزرگ اقتصادی است و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 66 نفر در واحدهای مختلف صنعتی و تولیدی موجود در منطقه جذب شدهاند.
در این نشست پس از بررسی مشکلات و تنگناهای مالی و بدهی پنج واحد تولیدی موجود در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، تعدادی از بانکهای عامل در استان بوشهر مکلف به رفع مشکلات این واحدها با تقسیط بدهی و ارائه سرمایه در گردش شدند.