سود بانکی، معضلی است که سالهای سال گلوی اقتصاد کشور را فشرده است. در طول سالیان اخیر بانکها با تضمین سودهای بالاتر و جذابتر در مقایسه با بازار کساد تولید در کشور، بیشتر سرمایهها را به سمت خود جذب کردند تا جایی که در بسیاری از بخشهای کشور، رکود دامنگیر شد. تورم بالای 40 درصد در دولت گذشته و سود بانکی که از مرز 30 درصد هم گذشت سبب شد تا هیچ کسبوکاری نتواند با بانکها رقابت کند و تولید و رشد اقتصادی کشور در سراشیبی سقوط قرار گیرد. با این حال، با روی کار آمدن دولت روحانی، عزم تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم و متعاقب آن سود بانکی، جزم شد و در چند مرحله این کاهش نرخ کلید خورد.
البته سودهایی که سال گذشته در شورای پول و اعتبار مصوب شد، طی مدت سپریشده جای چندانی در ویترین بانکها نداشت تا جایی که نرخهای بالاتر و حتی 24 درصد در مقایسه با سود سپرده 18 درصد مصوب برای حسابهای سالانه ارائه میشد.
بر همین اساس، حدود دو هفته پیش همزمان با ۱۱ شهریوماه، شبکه بانکی ملزم به اجرای بخشنامه جدید و هشتبندی بانک مرکزی در رابطه با کاهش سود سپرده بانکی شد.
در آن مقطع نیز بسیاری از بانکها برای جذب سپرده بیشتر و جلوگیری از خروج سرمایه از بانکشان، دست به اعمال بعضا غیرقانونی زده و سپردههای کوتاهمدت مردم را به سپردههای یکساله با سودهای بالاتر از نرخ بانک مرکزی میکردند. بازار بانکها در آن روزها بهشدت داغ شده بود و بانکها از هر طریقی برای جذب سپرده مردم اقدام میکردند. همین امر سبب شد تا بسیاری از کارشناسان، اعلام اولتیماتوم بانک مرکزی را حرکتی نسنجیده از سوی دولت عنوان کنند. آنها معتقد بودند که بانکها در مقابل این مصوبه بانک مرکزی مقاومت نشان داده و تخلفات خود را ادامه خواهند داد؛ با این حال اکنون پس از گذشت 15 روز از ابلاغ این مصوبه، آمارهای بازرسی بانک مرکزی نشان از سلامت بانکها میدهد.
در همین زمینه، مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از هزار شعبه بانکی از ابتدای اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ابلاغ نرخهای سود علیالحساب بازرسی شدهاند، تاکید کرد: بانکها در اجرای این بخشنامه همکاری مناسبی داشتهاند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی نصیری با اشاره به آغاز اجرای بخشنامه مذکور از ۱۱ شهریور، ادامه داد: از زمان آغاز اجرای این بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعبه بانکها را پایش کردهاند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی درخصوص افتتاح حساب جدید بر خلاف نرخهای تعیین شده در بخشنامه نداشتهایم.
مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری درخصوص نرخ سود سپرده صندوقهای سرمایهگذاری نیز گفت: این صندوقها که از سازمان بورس مجوز میگیرند و از سوی آن سازمان نظارت میشوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخشهای مختلف اعم از سپرده بانکی، سهام، اوراق بدهی و یا سایر شقوق سرمایهگذاری میکنند؛ از این رو احتمال دارد بازدهی و سودی که این صندوق در سررسید پرداخت میکنند، بالاتر از نرخ سود علیالحساب سپردهها باشد اما در صورتی که این صندوقها بخشی از منابع خود را در بانک سپردهگذاری کنند، سود این سپردهها با توجه به ماهیت سررسیدی، مطابق با نرخ سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. بهگفته وی، نرخهای سود علیالحساب پرداختی به سپردههای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علیالحساب مقرر در بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود است.
این مقام مسوول بانک مرکزی اجرای صحیح بخشنامه مذکور را موجب کاهش بهای تمام شده پول برای بانکها دانست که این امر زمینهساز کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و رونق تولید است.
نصیری یکی از ویژگیهای بخشنامه اخیر بانک مرکزی را هماهنگی میان سیاستگذار پولی و سیاستگذار مالی و سایر دستگاههای اجرائی عنوان کرد و افزود: برای مثال در مراحل پیشین، هنگامی که بانک مرکزی درصدد کاهش نرخ سود برمیآمد، با انتشار اوراق بدهی روبهرو میشد که نرخ بازدهی این اوراق به مراتب بالاتر از نرخ سود علیالحساب اعلامی بود و این امر موجب بروز وقفه در کاهش نرخ سود سپرده میشد و یا در حالتی دیگر با پیشفروش خودروها روبهرو بودیم که در این حالت نیز خودروسازان با فاصله گرفتن از قواعد پیشفروش به سمت سپردهگیری میل پیدا میکردند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی این موضوع را در قالب یک «بسته» اجرا میکند، گفت: این، بدین معناست که همزمان با تعدیل نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی، سایر الزامات این مهم را در سایر بازارها مدنظر قرار میدهیم. بر این اساس پس از ساماندهی بازار غیر متشکل، در حال حاضر در تلاش هستیم از یک سو بازار بین بانکی را تعمیق بخشیم و از سوی دیگر اضافه برداشت بانکها و بدهکاری آنها به بانک مرکزی را ساماندهی کنیم.
نصیری در پایان یادآور شد: یکی از پیش نیازهای لازم برای موفقیت کامل این طرح همراهی و همکاری مردم است، از اینرو از هموطنان میخواهیم هرگونه اقدام برخلاف این ضوابط را به اطلاع بانک مرکزی بهعنوان نهاد نظارتی برسانند. امیدواریم با اجرای این طرح شاهد برقراری نظم و انضباط بیشتر در بازار پولی کشور باشیم.