اگر پای درد دل بنگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان داخلی نشسته باشید شاید کلماتی نظیر نبود نقدینگی و مشکلات مالی به گوشتان خورده باشد؛ مشکل عمده‌ای که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در بوشهر و سایر نقاط کشور شده است. البته با پایان یافتن تحریم‌های بین‌المللی و امضای توافقنامه برجام، دولت یازدهم دست به کار شده و در سال 95 مبلغی در حدود 16 هزار میلیارد تومان را به این بنگاه‌ها اختصاص داد که با استقبال مناسب تولیدکنندگان روبه‌رو شد اما به سرعت ظرفیت آن پر شد.

 در این بین، استان بوشهر و برخی دیگر از استان‌ها به‌نسبت جمعیت و تعداد واحدهای تولیدی خود، سهم کمی از این تسهیلات را به خود اختصاص دادند. در آن مقطع، بسیاری از کارشناسان و همچنین بنگاه‌دارانی که از دریافت این تسهیلات محروم مانده بودند، خواهان تداوم این طرح و تسهیلات‌دهی به تعداد بیشتری از تولیدکنندگان بودند که سبب شد تا در سال جاری نیز این سیاست دنبال شده و مبلغ تسهیلات به 30 هزار میلیارد تومان برسد. با این حال، روند تحویل تسهیلات و سنگ‌اندازی‌هایی که برخی بانک‌ها در اعطای این تسهیلات می‌کنند، باعث شده تنها بخش کوچکی از این تسهیلات به تولیدکنندگان برسد.

از طرف دیگر، در سال جاری علاوه بر این مبلغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ 46 هزار میلیارد نیز به‌منظور ترغیب و تشویق صادرات، به بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا اختصاص داده بود که با وجود گذشت بیش از هشت ماه از سال جاری و رسیدن به نیمه‌های پاییز، تاکنون کمتر از 15 درصد این تسهیلات به واحدهای تولیدی صادرکننده اعطا شده است.

در همین زمینه، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گشایش دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو 2017) در شهر آفتاب تهران اعلام کرد که امسال 46 هزار میلیارد ریال منابع برای حمایت از واحدهای تولیدی صادرات‌گرا در نظر گرفته‌شده که 23 هزار میلیارد ریال آن متعلق صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به بانک‌های همکار است که با نرخ 5/13 درصد در اختیار واحدها قرار می‌گیرد. 

محمد شریعتمداری با بیان این‌که از آغاز امسال از محل این منابع پنج هزار و 800 میلیارد ریال در اختیار این واحدها قرار گرفته است، تاکید کرد: پارسال سود این تسهیلات با دو نرخ ۱۱ و ۱۶ درصد ارائه شد که امسال با نرخ متوسط 5/13 درصد به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در اختیار واحدهای تولیدی صادرات‌گرا قرار گرفته است.

به‌گفته وی، دو هزار و 200 میلیارد ریال منابع در بودجه سال ۱۳۹۷ برای پرداخت مابه‌‌التفاوت تسهیلات اعطایی یا یارانه سود تسهیلات اعطایی به فعالیت های تولیدی صادرات‌گرا در نظر گرفته شده است.

شریعتمداری با اشاره به لزوم برپایی این‌گونه نمایشگاه‌ها و حمایت از صادرکنندگان به‌منظور ادامه رشد صنعت، ادامه داد: ایجاد شرکت های صادراتی منطقه‌ای و موضوعی باید در دستور کار قرار بگیرد. بسیاری از شرکت‌های صادراتی دنیا که نام مشهور تجاری دارند، مسوولیت انتقال محصولات تولیدی کشور خود را به سایر نقاط دنیا بر عهده دارند اما ما متاسفانه فاقد شرکت‌های صادراتی منطقه‌ای و موضوعی هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، نوسازی صنعتی برای صادرات‌گرایی را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت دوازدهم اعلام و تاکید کرد: امسال ۱0۰ هزار میلیارد ریال منابع برای تحقق این هدف از طریق سیستم بانکی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شده است که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.

به‌گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای کمک به نوسازی صنعتی واحدهای تولیدی ماموریت دارند و در بسته حمایتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز سیاست نوسازی صنعتی کشور در نظر گرفته شده است‌.

شریعتمداری با اشاره به این‌که حجم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران هر روز رو به افزایش است و گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران در ماه هفتم امسال، شش درصد رشد تجارت ایران را نشان می‌دهد، ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال به ۱۵ درصد رشد در مجموعه صادرات غیر نفتی کشور برسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد که در ۲۰ نقطه کشور مراکز بزرگ نمایشگاهی به مساحت چند صد هکتار برای عرضه فعالیت‌های تجاری اقتصادی ایران وجود دارد و سالیانه نزدیک به ۳۲۰ برنامه نمایشگاهی برگزار می‌شود و در بیش از ۶۰ نقطه از جهان نمایشگاه‌های تخصصی جمهوری اسلامی ایران به اجرا در می‌آید. سیاست دولت حمایت از گسترش مراکز نمایشگاهی و برگزاری رویدادهای اقتصادی برای افزایش مبادلات تجاری است، زیرا مذاکرات چهره به چهره باعث نزدیک شدن کشورها به همدیگر می‌شود و کشورهای دنیا برای ایجاد زمینه‌های مختلف همکاری با وجود امکانات به‌روز به حضور در نمایشگاه‌ها علاقه‌مند هستند.

گفتنی است در این نمایشگاه؛ 600 بازرگان بین‌المللی از 43 کشور و بیش از 500 بنگاه اقتصادی فعال و صادرکننده برتر کشور در قالب 12 گروه کالایی در این نمایشگاه حضور داشتند.