بامدادجنوب- ابوعلی زرین‌قلم:

موضوع سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد همچنان محل سوال است و باوجود نظرت 99درصدی مردم و علما در مورد بدون شکل بودن حضور وی، اما شورای نگهبان حرف خود را می‌زند و حاضر به پذیرش نظر اکثریت مطلق علما و مردم نیست. با این حال، رایزنی‌ها هنوز ادامه دارد و هر کسی نظر خاص خودش را ارائه می‌کند. در حالی که اقلیت‌های دینی کشور در مجلس شورای اسلامی که محل تدوین قوانین موضوعه و اصلی کشور است، عضویت دارند، این سوال به وجود می‌آید، اقلیت‌هایی که در راه کشور خون داده و در دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی شهید شده‌اند، چرا نباید از حقوق برابر و یکسان با دیگر شهروندان برخوردار شوند؟ آیا هنوز هم اندیشه جزیه در نظر برخی از علما وجود دارد؟ اگر اینگونه است که چرا صدها ایرانی در خارج از کشور به عضویت پارلمان‌ها و مجالس کشورهای مختلف در می‌آیند در حالی که عموما متولد این کشورها هم نیستند؟ متاسفانه این مساله باعث شده تا در موضوعی با محوریت سپنتا نیکنام آبروی کشور و نظام به خطر افتاده و کسی هم چندان دلش به حال این مساله نسوزد. 

مساله عضویت و یا عدم عضویت وی که اکنون به موضوع مهم!! کشور تبدیل شده و وقت بسیاری از مسوولان کشوری و لشکری گرفته، نه تنها باعث چهره شدن و معروفیت بیش از اندازه نیکنام شده، بلکه به دلیل حل نشدن نهایی موضوع، سوژه‌ای جالب برای پیگیری به خبرنگاران داده است تا در چارچوب حقوق شهروندی به آن پرداخته و حتی طرح‌هایی برای حل و فصل نهایی اقلیت‌ها در نهادهای انتخابی و مدنی بر اساس مدل‌های مختلف تعریف شود. 

در همین رابطه، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «هیچگاه رییس مجلس دستوری مبنی بر تغییر قانون نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات را صادر نکرده است» افزود: اتفاقا با نظر مثبت سران قوا و پیگیری‌های انجام شده، مشکل سپنتا نیکنام از مسیر قانونی در حال حل شدن است.

به گفته اسفندیار اختیاری در صورتی که منافع کل کشور از ابتدا در نظر گرفته می‌شد، پرونده سپنتا نیکنام هیچ وقت به این نقطه نمی‌رسید. این پرونده از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. اولین جنبه این است که هر ایرانی می‌تواند در آبادانی شهر و روستا مشارکت داشته باشد و قانون شوراهای شهر فقط به این مقوله‌ها می‌پردازد. جنبه دیگر این موضوع، احترام به رای مردم است. در نگاه دیگر بدعت‌گذاری در جلوگیری از انجام وظیفه فرد منتخب است. از ریاست محترم جمهور انتظار می‌رود با حفاظت از رای مردم شریف و ارزشمند استان یزد بیش از پیش در دفاع از قانون اساسی کوشا باشد.

نماینده زرتشتیان در ادامه تاکید کرد که قانون گذاری حق قانونی مجلس است. شورای محترم نگهبان نیز می‌تواند نظر شرعی خود را برای قانونگذاری به مجلس ارائه کند که در صورت مغایرت با نظر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم بگیرد. بنابراین بر اساس قانون اساسی، هرگونه حذف یا اضافه کردن تبصره، فقط در صلاحیت مجلس و قانونگذاری است. مراجعه به مشروح مذاکرات در زمان تصویب قانون اساسی نیز این نگاه را تایید می‌کند که هنگامی که قانون توسط شورای نگهبان تایید و منتشر می‌شود، باید توسط مجلس تغییر کند که بنا به گفته ریاست محترم مجلس، در غیر این‌صورت نمی‌توان کشور را اداره کرد.

نماینده زرتشتیان در مجلس با بیان اینکه موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در مسیر قانونی خودش در حال حل و فصل است، تاکید کرد در این مورد تمام جناح‌های سیاسی و سران سه قوه هم نظر هستند و باید به این همدلی، در بستر قانون توجه ویژه کرد.

در همین حال، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که تلاش ما در فراکسیون امید این است که هر چه سریع‌تر مشکل پرونده سپنتا نیکنام برطرف شود. به گفته ناهید تاج‌الدین ما از اینکه چنین مشکلی پیش آمده ناراحت هستیم و امیدواریم که هرچه سریعتر این مشکل برطرف شود به هر حال هر چه زودتر باید این مساله را به خاطر آرامش افکار عمومی و حفظ اعتماد مردم و مصلحت نظام برطرف کنیم. سپنتا نیکنام در دور گذشته شورای شهر یزد نیز نماینده مردم این شهر بود و حالا با توجهات قانونی امیدواریم به کار خود ادامه دهد. این نماینده مجلس همچنین گفت ما در فراکسیون امید تلاش می‌کنیم تا از طریق گفت‌وگو و بررسی‌های قانونی مشکل این پرونده را حل و فصل کنیم.

از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به بررسی قانون انتخابات شوراها در کمیته انتخابات این کمیسیون، گفت که یکی از پیشنهادات مطروحه، تعیین سهمیه برای اقلیت‌های دینی در شورای شهرهایی است که تعداد قابل توجهی از پیروان اقلیت‌های دینی در آن ساکن هستند.

محمد محمودی شاه‌نشین در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه انتخابات، آقای لاریجانی دستور بررسی قانون انتخابات شوراها را به کمیسیون شوراها داده بودند که بر اساس آن کمیته انتخابات در حال رسیدگی به این قانون است و پیشنهادات مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد چرا که مطابق با نظر هیات رییسه و اعضای کمیسیون شوراها، بخش‌هایی از قانون انتخابات نیازمند اصلاح است.

به گفته وی، یکی از پیشنهادات مطروحه این است که در انتخابات شوراها هم مثل انتخابات مجلس عمل شود و در شهرهایی که پیروان اقلیت‌های دینی در آن جمعیت قابل توجهی دارند سهمیه‌ای برای آنها در شورای شهر در نظر گرفته شود. مثلا اگر شورای یک شهر ۷ نفره است به نسبت جمعیت اقلیت‌های دینی یک کرسی از ۷  کرسی شورا به اقلیت‌های دینی اختصاص یابد. البته این پیشنهادات هنوز خام است و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. پیشنهادات دیگری هم مطرح است از جمله اینکه یک عده به دنبال این هستند که نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان سپرده شود و برخی دیگر نیز می‌گویند باید دبیرخانه دائمی انتخابات شوراها در مجلس تشکیل شود و مثلا مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم ناظر بر عملکرد شوراها باشند.

وی در ادامه یادآور شد که پیشنهاد دیگر این است که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها همه از نمایندگان نباشند بلکه تعدادی از آنها از سوی کمیسیون شوراها و تعدادی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به صحن علنی معرفی شوند و با رای مجلس انتخاب شوند. یا اینکه یکسری اعضای ثابت در این هیات حضور داشته باشند. محمودی شاه‌نشین با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات شوراها با حضور کارشناسان وزارت کشور، مرکز پژوهش‌ها و شورای عالی استان‌ها در کمیته انتخابات کمیسیون شوراها در حال بررسی است، گفت که با جمع‌بندی نهایی این پیشنهادات در قالب لایحه دولت یا طرح مجلس مطرح خواهد شد.

با این حال به‌نظر می‌رسد که این مساله همچنان محل چالش خواهد بود و نتیجه خاصی از آن بیرون نخواهد آمد. ولی آنچه مشخص است، چهره کشور و نظام در داخل و خارج در این مورد به‌شدت مخدوش شده و کسی هم نمی‌تواند این مساله را منکر شود.