مرور بامداد جنوب بر جنجالی‌ترین خبر این روزهای دستگاه قضا؛
«دیه زن» قانونی که از 92 بود

داود علیزاده:

امروزه در سطح بین‌المللی تلاش گسترده‌ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‌ها صورت می‌گیرد و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به‌ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان دارند، تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می‌شود، مقررات متفاوتی نسبت به زن و مرد وجود دارد که هرچند برخی از آن‌ها نسبت به زن جنبه حمایتی دارد؛ ولی برخی هم به‌ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد. موضوعاتی نظیر شهادت زنان، سن مسوولیت کیفری، اختصاص دیه، قصاص و ارث همیشه کانون توجه فعالان حوزه حقوق زنان بوده و پیشنهادهای اصلاحی نیز در پی داشته است؛ اما مساله برابری دیه در صدر قرار داشته است.

در این زمینه با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۷، تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت مابه‌التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مشخص شد. براساس رای دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان از این پس به‌طور یکسان دیده می‌شود و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.

در این زمینه یک عضو هیات‌مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در رابطه با این رای دیوان عالی کشور به خبرگزاری فارس گفت: قبلا در شرع متونی و فقه ما دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است و تا زمانی که به ثلث دیه نرسد، برابر است و پس از آن به یکباره نصف می‌شود. این موضوع بر اساس استناد قرآنی است.

احمد محمدی در ادامه با بیان اینکه دیوان عالی کشور در گذشته با توجه به قانونی که مجلس وضع کرده بود بیمه‌ها را مکلف کرد که بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یکسان ببیند، افزود: چراکه در این رای معتقد بود بیمه‌ها در هنگام عقد قرارداد برایشان فرقی نمی‌کند که زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد کند. حقوق یکسان و درآمد یکسانی دارند در نتیجه در زمان جبران خسارت نیز باید یکسان ببینند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در نتیجه بر اساس این رای، در بیمه شخص ثالث بیمه به‌طور کامل باید خسارات را بپردازد، تصریح کرد: این در حالی است که در بعضی از دادگاه‌ها بحث دیه اعضا مطرح شده و در آنجا می‌گویند که قانون پرداخت خسارات در مورد دیه نفس است نه اعضا. در نتیجه اختلاف‌نظرهای گوناگونی در برخی از استان‌ها در سطح دادگستری‌ها مطرح شد و مجدد کار را به دیوان عالی سپردند.

عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران با اشاره به اینکه این موضوع در دیوان عالی کشور نیز به‌تازگی مطرح شده و طی یک رای این موضوع تعیین‌شده که در مورد دیه نفس هر آنچه مواد قانونی وجود دارد شامل دیه اعضا هم می‌شود، گفت: بنابراین شرکت‌های بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و مابه‌التفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تامین خسارات جانی تامین خواهد شد.

محمدی در پایان یادآور شد: بنابراین زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت می‌شود.

پس از انتشار رای وحدت رویه‌ای از هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به‌عنوان «برابری دیه زن و مرد» یاد کردند، درحالی‌که دیوان عالی کشور صرفا از قانونی که در سال ۹۲ دراین‌باره تصویب‌شده رفع ابهام کرده است.

با توجه به اینکه به‌صراحت ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.»

قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.» بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تامین خسارات بدنی» در مورد جنایاتی که بر یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.

پس ‌از اینکه چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تامین خسارات بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.

بنابراین هیات عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به‌حکم ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رای وحدت رویه کرد؛ رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به‌موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.

از خیل نظرات مختلف به این موضوع محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری یادداشتی در ایران آنلاین منتشر کرده است که در آن به جوانب مختلف رای دیوان عالی اشاره‌ کرده است:

1- انگاره‌های برابری‌خواهانه و تبعیض پرهیز در حوزه حقوق زنان گفتمان متشخصی است که نظام حقوقی ما را به توسعه و ترمیم سوق می‌دهد. جامعه زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت اثربخش کشور مساله تفاوت دیه و قصاص بین زنان و مردان را همیشه به دیده ترذیلی نگریسته و به انحای گوناگون مطالبه خود را ذیل نوای کرامت مدارانه مطرح می‌کنند.

2- در این میان گفتمان نوگرای فقه اجتهادی در تکاپوی حل این تبعیض‌ها مدد رسانده و مدلی خرد‌مدار و زمان‌باور از نظام حقوقی مبتنی بر منافع همگانی و خیر عمومی را به تصویر می‌کشد. الگویی که با اصل 4 قانون اساسی سازگاری داشته و آفرینشی همگون با مسلمات شریعت و درعین‌حال متکی به مقتضیات زمان و ضرورت انطباق حکم با موضوع در بستر زمانه را رهنمون می‌سازد. قرائت اجتهادی غایت‌گرایانه احکام زمینه‌ای برای خوانش برابری خواهانه نسبت به نابرابری دیه زن و مرد را صورت‌بندی می‌کند که باید مغتنم شمرده شود.

3- موضوعاتی نظیر شهادت زنان، سن مسوولیت کیفری، اختصاص دیه و قصاص و ارث هماره کانون توجه فعالان حوزه حقوق زنان بوده و پیشنهاد‌های اصلاحی نیز در پی داشته است. اما مساله برابری دیه در صدر قرار دارد. بر اساس ماده 550 قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکرشده است. هرچند این تلقی امروزه متروک است و ارزش‌آفرینی اقتصادی زن و مرد در بافت خانواده و بطن جامعه نابرابر قلمداد نمی‌شود. با دقت در مبانی فقهی استنادی این مقرره، دلالت روایات مطروحه نیز لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می‌سازد. فقدان اجماع و تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد بستر تغییر حکم را مهیا ساخته است.

4- چنانچه هم در تبصره ماده 551 قانون مجازات بحث جبران تفاضل دیه از صندوق تامین خسارات بدنی لحاظ شده بود و نیز در قانون بیمه شخص ثالث به‌نوعی دیگر جبران خسارت لحاظ شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد؛ بر اساس ماده ١٠ این قانون، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظف هستند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به‌عنوان بیمه حوادث درج کنند. در ماده 554 قانون مجازات اسلامی نیز حسب حکم حکومتی مقام رهبری دیه جنایت نسبت به اقلیت‌ها برابر با دیه مسلمانان تعیین گردید. بنابراین این ظرفیت‌های اجتهادی وجود دارد و باید خوانش نو در مسیر ارتقای حقوق انسانی منهای تبعیض تکریم شود.

5- باوجود تثبیت تبعیض دیه در قانون مجازات، به تازگی هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رای وحدت رویه ۷۷۷، مبادرت به حل نتیجه گرایانه مساله در عمل کرد. هیات عمومی دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی به‌مثابه پارلمان قوه قضائیه متشکل از باسابقه‌ترین قضات کشور با وجود فقد قانون برابرگریانه مساله را در ورطه عمل حل کرد. این اقدام مایه خرسندی و امید است. چنانچه هم جنبه حمایتی دارد و هم در حکم قانون است و هم تمام محاکم مجری است.

6- حتما این تصمیم هیات عمومی، برآیند قوه عاقله حقوقی کشور و یک راهکار جبرانی اثربخش بهخصوص در کاهش خشونت علیه زنان است. البته این امر نافی تقنین شایسته و برابری خواهانه نیست. تصمیم قضائی دیوان عالی دال بر شیوه جبران خسارت ناشی از جنایت یا خسارت بوده و اکیدا مفهوم برابری قانونی دیه زن و مرد بر آن مترتب نیست. بلکه یک راهکار مقطعی است که نظام جبران خسارات را در وضعیت مشابه هم قرار می‌دهد. مقنن اعلم عقلا است و باید در وضع قاعده آمره توالی فاسد و پیامدهای انشای تصمیم خود را به فراست ببیند و مساله نابرابری دیه هماره یک بحران در دفاع از حقوق زنان در مظان جرم و جنایت بوده است.

7- حل مبنایی این تبعیض نیازمند گفت‌و‌گوی ملی و اصلاح تقنین مبتنی بر خیر عمومی است. قضات دیوان در وضعیت موجود بهترین راه‌حل مقدور را در حکم قانون وضع کرده و باید امیدوار به گام‌های بلند در مسیر توسعه و اصلاح نظام حقوقی با تغییر ماده 550 قانون مجازات باشیم.