پیوند دو وزارت‌خانه نفت و نیرو؛
تشکیل وزارت انرژی تا چه حد راه‌گشاست؟

مزده پاینده :

ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، بخشی از قانون برنامه سوم توسعه کشور بوده که تاکنون اجرایی نشده است، اما مدتی‌ست این موضوع باز هم مطرح شده و مانند دیگر طرح‌ها موافقان و مخالفانی دارد.

سال‌هاست که زمزمه‌های ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو به گوش می‌رسد، این زمزمه‌ها از جایی قوت گرفت که وزیر نفت در مراسم افتتاحیه ششمین کنگره و نمایشگاه نفت و نیرو، از عملی‌بودن تشکیل وزارت انرژی سخن گفت. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های این ادغام، هیچ‌گاهصورت جدی به‌خود نگرفت و از گذشته تا اکنون وزارت نفت و نیرو که به‌طور مستقیم با انرژی سر‌وکار دارند، یک نگاه صنفی به این موضوع داشته‌اند.

وزارت نفت بر این باور است تنها نفت و گاز زیرمجموعه وزارت نفت است و موظف به تامین نیاز مردم در این دو حوزه است و کاری با برق و سایر موارد ندارد. وزارت نیرو نیز به همین شکل تنها به‌دنبال تامین برق به هر طریق ممکن است و کوچک‌ترین هماهنگی بین این دو وزارتخانه وجود ندارد و در برخی موارد گاه در تضاد هم هستند، حالا سوال این است با ادغام این دو وزارتخانه مشکلات از کشور رخت بر می‌بندند؟

نکته مهم آنجاست که بیژن زنگنه وزیر نفت فعلی، که روزگاری وزیر نیرو نیز بوده، از جمله اشخاصی است که در برابر ادغام این دو وزارتخانه مقاومت می‌کرده، اما اکنون معتقد است که باید در این حوزه، تصمیم نهایی را گرفت و وزارت انرژی را تاسیس کرد. به‌طوری که چند ماه پیش بیان کرده است: «نفت و نیرو باید یک‌پارچه باشند؛ من مدت‌ها با آن مخالف بودم، اما ضروری است آن‌ها یک‌پارچه باشند. در دولت سیزدهم بهتر است وزارت انرژی داشته باشیم. تشکیل وزارت انرژی انجام‌شدنی است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه اقدام کند»؛ هرچند بسیاری از کارشناسان، هدف از مطرح کردن این ایده را استتار ناکامی‌های وزارت نفت در ماه‌های اخیر دانستند.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص با اشاره به تصویب طرح تشکیل وزارت انرژی با تاکید بر ضرورت ایجاد این وزارتخانه درباره راه‌های تشکیل آن در دولت آینده، اظهار کرد: ‏در سرفصل پنجم اولویت‌های کمیسیون انرژی، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی با تشکیل وزارت انرژی مصوب شده است. اگر دولت جدید بر این ضرورت واقف باشد، وقت مناسب اجرای آن ابتدای دولت است، چراکه با تثبیت وزرای جدید، مقاومت برای تغییرات ساختاری بالا می‌رود.

مالک شریعتی‌نیاسر با ذکر یک مثال توضیح داد: یک ‏سناریو این است که وزیر پیشنهادی نفت همزمان سرپرست وزارت نیرو شود و در لایحه‌ای دوفوریتی، مجوز لازم از مجلس اخذ شود تا نام و ساختار به وزارت انرژی تغییر کند. در این فرصت، وزیر نفت اصلاحات ساختاری لازم را دنبال کند. در این سناریو بخش آب وزارت نیرو به وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: ‏سناریوی دوم این است که وزیر نیرو هم به مجلس معرفی می‌شود، اما پس از تغییرات با لایحه دوفوریتی فوق‌ذکر، بخش آب وزارت نیرو با بخش منابع طبیعی وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، مجموعا به وزارتخانه «آب، منابع طبیعی و محیط زیست» تغییر نام می‌دهد. سناریوی اول و دوم در کوتاه‌مدت قابل تحقق است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد:، اما در سناریوی سوم که برای میان‌مدت مناسب است، وزرای نفت و نیرو، زیر نظر معاون راهبردی انرژی رئیس‌جمهور (دبیرخانه شورای عالی انرژی) فعالیت می‌کنند تا مقدمات طراحی ساختار بهینه برای وزارت انرژی را فراهم کرده، تا آن زمان هم به‌صورت هماهنگ با یکدیگر حکم‌رانی انرژی را یکپارچه دنبال کنند. ‏کمیته اصلاح ساختار حکمرانی کمیسیون انرژی، تمام سناریو‌ها را بررسی و در قالب طرح دنبال کرده است. اما بهتر است با تفاهم دوجانبه، لایحه از سوی دولت تهیه و ارسال شود. در هر سه سناریو، برای کاهش تصدی‌گری و سبک کردن بار وزارت انرژی از بنگاه‌داری، تدبیر مناسب پیش‌بینی شده است.

موافقان این طرح می‌گویند اگر مدیریت بخش انرژی کشور یکپارچه باشد، به‌طور حتم نتایج بهتری حاصل خواهد شد و یک نفر پاسخگوی این خواهد بود که در این بخش چه مسائلی می‌گذرد و کشور به‌ویژه در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی باید به کجا برود. آن سوی ماجرا، اما مخالفان این طرح بر این باورند که در اصل تابلو چیزی را عوض نمی‌کند و اگر این دو ادغام شوند، ولی ساختار اداری و افراد به همین شکل باشند مشکلی حل نمی‌شود، و مساله مشکل مدیریتی است نه تابلو. ادغام ممکن است منطق داشته باشد، اما اصل مطلب نیست، اصل ماجرا ضعف مدیریتی است در وزارت نفت و نیرو که دچار آن شده‌ایم.

شاید بتوان گفت دلیل مخالفت برخی افراد مانند وزیر نیرو با اجرای این قانون، تجربه تلخ مدیریت ضعیفی است که مدتهاست گریبان کشور را گرفته و اکنون که دیگر زمان زیادی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده، می‌توان گفت که دولت سیزدهم موظف به اجرای سریع‌تر قانون در این زمینه است.