سرنوشت نامعلوم میلیاردها تومان سرمایه مردم جم؛
محکومان اموالی برای پرداخت به مال‌باختگان ندارند

داود علیزاده

نابسامانی‌های اقتصادی در چند سال اخیر هر بار در زمینه‌ای خودش را نشان می‌دهد. بسیاری از مردم در واهمه کاسته شدن ارزش سرمایه‌هایشان هر چندی داروندار خود را به بستری می‌کشانند که شائبه و شایعه منفعتی در این بازار کساد دارد. یک‌باره به بازار ارز هجوم می‌برند و گاهی همه زندگی‌شان را هم می‌فروشند تا در بورس سرمایه‌گذاری کنند. بازار خودرو نیز از این آشفتگی بی‌نصیب نمانده است. افزایش چنددرصدی قیمت و کاهش عرضه ماجرای ثبت و نام و خریدوفروش حواله‌های خودرو را دوباره احیا کرد.

حدود دو سال پیش چند نفر در شهرستان جم استان بوشهر حواله‌های خودرو را پایین‌تر از نرخ بازار به فروش می‌رساندند. برخی افراد نیز از همین راه توانستند با حواله‌های دریافتی خودرویی تحویل بگیرند و به دو برابر قیمت در بازار بفروشند. همین مساله باعث جلب اعتماد عمومی شد و نه‌تنها مردم جم بلکه از دیگر شهرستان‌های کشور برای خرید حواله‌های ارزان قیمت خودرو به جم رفتند؛ اما پس از مدتی خبری از تحویل خودرو نشد و حواله‌ها روی دست آنها مانده و شکایت از مالباختگان و ماجرایی که همچنان ادامه دارد. حجم حواله‌های بلاتکلیف در دست مردم به حدود چند ده میلیارد تومان رسیده است، هرچند برخی از مالباختگان در پلاکاردهای تجمعی خود، رقم آن را 200 میلیارد و حتی 400 میلیارد درج کرده‌اند؛ اما فرماندهی انتظامی استان بوشهر در گفت‌وگو با رسانه‌ها مبلغ این کلاهبرداری را 130 میلیارد تومان اعلام کرد.

سردار حیدر سوسنی با بیان اینکه با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان تعداد ۱۰ نفر از اعضای این باند دستگیر شده‌اند تصریح کرد: در همین ارتباط از ۴۸۰ شهروند جمی برای خرید و فروش ۷۲۰ دستگاه خودرو به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته و هیچ گونه خودروی نیز به مالکین تحویل داده نشده است.

در همین زمینه رئیس دادگستری شهرستان جم در گفتگو با رسانه‌ها در خصوص آخرین وضعیت پرونده میلیاردی فروش حواله خودرو در شهرستان جم گفت: پس از وصول دادخواست‌های متعدد از سوی شهروندان، بلافاصله با تعیین شعبه ویژه و اوقات رسیدگی با میانگین کمتر از ده روز، به خواسته شهروندان مبنی بر الزام فروشندگان به تحویل خودروها رسیدگی و بلافاصله با پایان اولین جلسه دادرسی با پذیرش خواسته‌های حقوقی و قانونی شهروندان، حکم محکومیت فروشندگان و متعهدین تحویل خودرو صادر شد.

عمار شهنیایی تصریح کرد: پس از قطعیت دادنامه‌های صادره، پرونده به واحد اجرایی احکام حقوقی ارسال و به دلیل عدم انجام تعهد و عدم معرفی و شناسایی اموال برای تأدیه حقوق شاکیان، همه محکومان در راستای ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به زندان معرفی شدند.

آنچه مشخص‌شده اینکه جرم اثبات‌شده است و محکومان نیز در زندان به سر می‌برند؛ اما این میانه سرمایه مردم سرنوشت نامعلومی پیداکرده است؛ چراکه به اذعان رئیس دادگستری شهرستان جم محکومان دارایی قابل پرداخت به طلبکاران را ندارند.

روز گذشته برای چندمین بار مالباختگان این ماجرا در شهرستان جم دست به تجمع زدند. آنها خواستار مشخص شدن سرنوشت سرمایه‌هایی هستند که در قبال حواله به این افراد پرداخت‌شده است. یکی از تجمع‌کنندگان به خبرنگار ما گفت: «این حجم پول‌ها در همین بانک‌های ایران جابه‌جا شده پیدا کردنش نباید هم سخت باشد وقتی همه امکانات دردست باشد!»

گفته‌های این شهروند نیز منطقی به نظر می‌رسد به هر حال طی مدت چندین ماه، میلیاردها پول به‌حساب این افراد واریز شده است و به‌تبع خروجی و انتقال حساب‌ها باید محرز باشد.

رئیس دادگستری شهرستان جم با تاکید بر اینکه اموال شناسایی‌شده محکومان پرونده بسیار ناچیز است خاطرنشان کرد: استعلام‌های لازم از تمام مراجع رسمی جهت شناسایی اموال محکومین از سوی اجرای احکام دادگستری انجام شد که متاسفانه اموالی که بتواند پاسخگوی تعهدات محکومین باشد شناسایی نشد.

شهنیایی خاطرنشان کرد: در این پرونده، دستگاه قضا به وظایف قانونی خود بر حسب اهمیت موضوع با فوریت و جدیت عمل کرده و با توجه به حساسیت و ابعاد پرونده، تمامی راهکارهای قانونی برای استیفای حقوق شهروندان مالباخته بررسی و پیگیری شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در عقد قرارداد و انجام معامله و خرید تاکید کرده است: متاسفانه در این پرونده، مالباختگان با خوش‌بینی نسبت به قیمت پایین خودروها، به افراد اعتماد کردند که باعث شد امروز پول و سرمایه خود را هم از دست بدهند. تلاش دستگاه قضا برای احقاق حقوق مالباختگان است و قطعاً در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.

یکی دیگر از شهروندان شهرستان جم در این خصوص گفت: «اوایل ثبت‌نام عده‌ای ماشين ثبت‌نام کردند و به ماشینشان رسيدند و بیش از دو برابر فروختند. از اینجا که به قول مشهور زیر زبانشان خوش‌آمد دوباره چندین خودرو ثبت‌نام کردند و داستان به اينجا ختم شد، بعضی وقت‌ها حرص زیاد خوردن و زیاده‌خواهی کار دست آدم می‌دهد. من بيشتر دلم براي آن نفراتی می‌سوزد که به اميد فقط داشتن یک خودرو برای رفاه خودش و خانواده‌‌اش حتی طلاي دست‌زن و بچه را فروختند و ثبت‌نام کرد و هنوز که هنوز است از ماشين خبری نشده که نشده»

دیگری نیز با انتقاد از وضعیت مدیریت خودرو گفت: «وقتی دولت عرضه مدیریت بازار و کنترل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را ندارد و از طرف دیگر با انحصار و حمایت یک‌طرفه از صنعتی خودرو این کالا را برای مردم تبدیل به یک آرزو می‌کند، عملاً فضا برای سو استفاده‌کنندگان از این آمال و آرزو مردم ایجاد می‌شود!»

به همه این احوال این اولین و آخرین پرونده کلاهبرداری در بستر دلالی حواله خودرو در ایران نیست. در همین سه سال اخیر پرونده‌های مشابه بسیاری در ایران در این قالب اتفاق افتاده است. به‌طور مثال در سال جاری وزارت صمت شاهد تجمع حواله داران شرکت آذویکو (صنعت خودرو آذربایجان) بود. حواله دارانی که بعد از سه سال همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. این در حالی است که این شرکت دفتر مرکزی خود را به تبریز منتقل کرده است. در این میان معلوم نیست تکلیف ۲۲۰۰ نفر از حواله داران را چه کسی باید مشخص کند.

یا مثال دیگر پرونده رامک خودرو است که بیش از هفت هزار شاکی دارد و تمامی آن‌ها برای دریافت خودروی تیوولی مبالغ مختلفی را به‌حساب این شرکت واریز کردند، اما با گذشت بیش از چهار سال از واریز هنوز خودرو به مالباختگان تحویل داده نشده است.

تقریباً پرونده‌ها مشابه هم است. موضوع از آن قرار است که اواخر سال ۹۵ شرکت رامک خودرو آگهی فروش خودرو مورد نظر خود را با قیمت حدود ۱۰۰ میلیون تومان منتشر کرد و قرار شد این خودرو‌ها را پس از گذشت ۱۲۰ روز کاری تحویل خریداران دهد، اما دیگر خبری از تحویل خودرو نشد. مالباختگان مبالغ متعددی را از ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به‌حساب این شرکت واریز کردند.

«نگین خودرو»، «شرکت عظیم خودرو» «شرکت ریگان خودرو» از پرونده‌های مشابه در سال‌های اخیر است.

اکنون باید منتظر ماند در آینده سرنوشت سرمایه‌های گم‌شده در بین حواله‌های کاذب خودرو در شهرستان جم به کجا ختم می‌شود. کلاهبرداری که اگرچه در مقابل پرونده‌های دیگر مشابه خرد محسوب می‌شود؛ اما سرمایه‌های کلان این مردم است.