مواد غذایی صادر می‌شوند اما ارزشان برنمی‌گردد؛

سود سرشار دلالان از صادرات مایحتاج مردم

یکی از مهم‌ترین اشتباهات دولت‌های نهم و دهم که در دولت‌های بعد هم تکرار شد، رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد کشور بود. وضعیتی که به بیماری هلندی تعبیر شده و از نتایج آن، داغ شدن بازارهای پولی، رکود فضای واقعی اقتصاد و در نتیجه تورم و دونرخی شدن ارز بود.

کد خبر: ۱۳۴۲۷

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۳

بامداد جنوب - جواد شکریان:

یکی از مهم‌ترین اشتباهات دولت‌های نهم و دهم که در دولت‌های بعد هم تکرار شد، رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد کشور بود. وضعیتی که به بیماری هلندی تعبیر شده و از نتایج آن، داغ شدن بازارهای پولی، رکود فضای واقعی اقتصاد و در نتیجه تورم و دونرخی شدن ارز بود. البته دو نرخی شدن قیمت ارز در واقع یک نوع عکس‌العمل دولت در قبال نتایج اقدامات غلطی بود که سرچشمه آن بی‌انضباطی مالی و انفجار نقدینگی بود؛ با این حال همین عکس‌العمل دفاعی تبعاتی از جمله ایجاد فضای رانتی بین دو نرخ رسمی و آزاد ارز را به‌همراه داشت.

این وضعیت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد و رشد روزافزون نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، سبب شد تا با وجود تلاش بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز، چندنرخی شدن ارز جایگزین ارز دونرخی شود. بر همین اساس، طی سال‌های گذشته دولت برای حمایت از کالاهای اساسی و اقشار آسیب‌پذیر، با پرداخت مبالغ هنگفت ارز دولتی (ارز چهار هزار و 200 تومانی) به برخی از تجار برای واردات کالاهای اساسی، هزینه‌های سرسام‌آوری را به دولت تحمیل کرده است در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی واردت انجام شده و همان کالاهای وارد شده به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.

از طرف دیگر، با توجه به اهمیت بسیار بالای صادرات در اقتصاد کشور، دولت در سال‌های گذشته تسهیلات ویژه‌ای را برای تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان کالاها در نظر گرفته است با این شرط که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. با این حال، بازگشت ۱۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات ارزی به کشور نشان می‌دهد که بازی دولت دو سر باخت است و این یارانه‌ها و تسهیلات تنها سهم برخی از افراد خاص می‌شود. مساله‌ای که ضرورت حساسیت بیشتر مقوله صادرات آن هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور را بار دیگر به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند.

در این زمینه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی اعلام کرد که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.

وی در نشست خود با کارآفرینان برتر کشور با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته فقط ۱۰ میلیارد دلار آن برگشته است، گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزء اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است، وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

اما مساله اصلی در الزام به وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور چیست؟ واقعیت این است که حتی در صادرات محصولات صنعتی به خارج از کشور هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان مقادیر زیادی از یارانه‌های دولتی را مصرف می‌کنند. انرژی یارانه‌ای، نیروی کار ارزان و معافیت‌های مالیاتی از جمله اصلی‌ترین تسهیلاتی هستند که تولیدکنندگان در تولید محصولات صنعتی از آن استفاده می‌کنند.

در مجموع در شرایطی که ارزش پول ملی تا حد زیادی نسبت به پول‌های خارجی کاهش داشته است، صادرات سودآورترین گزینه ممکن برای تولیدکنندگان است، چراکه تولیدکنندگان اغلب هزینه‌های تولیدشان با ریال است اما درآمدهای صادراتی‌شان با دلاری محاسبه می‌شود که حالا هر واحد آن برابر با چندین واحد پول ملی ایران است.

این قضیه در مورد دلالی و صادرات محصولات خام کشاورزی بسیار سودآورتر هم می‌شود. کسانی که دسترنج کشاورزان که با آب و امکانات سرزمینی محدود کشور تولید شده است را بدون این‌که حتی کمترین ریسکی را بابت تولید آن متحمل شوند به کشورهای دیگر صادر می‌کنند.

در بین سبد صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر میوه‌ها اقلامی چون سیب‌زمینی، پیاز و گوجه هم جایگاه خاصی دارند و همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بوده‌ایم روی قیمت این محصولات در داخل هم بسیار تاثیرگذار بوده است؛ محصولاتی که عمدتا قوت غالب طبقات ضعیف‌تر و حتی متوسط را تشکیل می‌دهند.

دژپسند در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم 5/6 میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود. بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس طرح دوباره این پرسش ضروری به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی اقتصادی که بسیاری از اقشار کم‌درآمد در تامین معاش خود با مشکلاتی مواجه هستند، آیا صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز در داخل کشور ضرورت دارد؟ آن هم وقتی که ۷۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و از آن ۲۵ درصدی هم که برگشته بیش از ۶۵ درصد مربوط به مواد شبه‌خام معدنی مانند محصولات پتروشیمی و فولادی بوده است. سوالی که به‌نظر می‌رسد قبل از هر منبعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تنظیم‌گر این حوزه باید پاسخگوی آن باشد.