دولت، تهدیدها را به فرصت تبدیل کند؛

تضعیف پول ملی، فرصتی برای رشد اقتصادی!

جواد شکریان: یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های ملی در سراسر دنیا ایجاد ثبات و حفظ ارزش پول ملی از طریق اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدونی است که با مهار تورم، قدرت خرید مردم آن کشور را از کاهش حفظ کند؛ این در حالی است که طی سال‌های اخیر به‌دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی، این ثبات هرگز در ارزش پول ملی ایران وجود نداشته و قدرت خرید مردم طی این سال‌ها با افت کاملا محسوسی همراه بوده است. سال گذشته اما این روند شدت بسیار بالایی پیدا کرد

کد خبر: ۱۳۵۷۴

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۰

جواد شکریان: ارزش پول ملی از طریق اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدونی است که با مهار تورم، قدرت خرید مردم آن کشور را از کاهش حفظ کند؛ این در حالی است که طی سال‌های اخیر به‌دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی، این ثبات هرگز در ارزش پول ملی ایران وجود نداشته و قدرت خرید مردم طی این سال‌ها با افت کاملا محسوسی همراه بوده است. سال گذشته اما این روند شدت بسیار بالایی پیدا کرد تا جایی که بسیاری از ارزها به‌خصوص دلار تا بیش از پنج برابر ریال ایران صعود کرد که این مساله دولت و بانک مرکزی را به سیبل انتقاد اقتصاددانان و البته مخالفان دولت تبدیل کرد. این مساله که دولت و البته بانک مرکزی وظیفه خود را به نحواحسن انجام نداده و مردم به‌خصوص اقشار ضعیف‌تر جامعه را گرفتار چالش‌ها و فشارهای زیادی کردند بر هیچکس پوشیده نیست اما در این خصوص برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دیدگاه‌ها نسبت به تضعیف پول ملی الزاما نباید دیدگاهی منفی باشد و اگر این اتفاق درست مدیریت شود، می‌تواند به رشد اقتصاد کشور و رونق صنایع کمک کند هر چند برای این منظور دولت باید کارآمد باشد.

در همین راستا یک اقتصاددان با اشاره به کاهش ارزش پول ملی تاکید کرد که این مساله با برخی ملاحظات می‌تواند به تولید، رشد و رونق اقتصادی کشور کمک کند. البته این در صورتی است که دولت سیاست‌های حمایتی برای این‌که به مصرف‌کننده فشار وارد نشود، داشته باشد تا تولید و صادرات و در نهایت اشتغال و درآمدهای اقتصادی بالا رود. شیوه تضعیف پول ملی در برخی کشورها همچون چین اجرا شده و در حال اجراست تا اقتصادشان رونق گیرد.

علی سعیدی با بیان این‌که چند فاکتور، تعیین‌کننده ارزش پول ملی است و در حال حاضر مهم‌ترین فاکتور که در فضای پولی اتفاقی افتاده جهش نرخ ارز است، ادامه داد: در سال گذشته تاثیر برابری ریال و دلار در بازار واقعی به‌خودی‌خود نباید اینقدر تاثیر می‌گذاشت و ارزش ریال را کاهش می‌داد اما فضای روانی ایجاد شده در جامعه عاملی بود که باعث تشدید افت ارزش پول ملی شد. دولت حدود شش سال بود که نرخ ارز را ثابت نگه‌داشته بود، در حالی‌که تورم ما بیشتر از تورم موجود در دلار بود و باید به‌اندازه تورم و دیگر فاکتورها نرخ ارز را  فاده شد که این امر منجر به این شد که در یک بازه زمانی شکاف واقعی بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز واقعی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر عده‌ای با خریداری ارز و سکه بازار را برهم زدند و دولت هرچه به بازار ارز تزریق می‌کرد آنها خریداری می‌کردند و این باعث ایجاد ذهنیت بحران‌زده در مردم شد که این ذهنیت شکاف افزایش نرخ ارز را شدت داد و در نهایت منجر به افت ارزش پول ملی شد.

به‌گفته وی، این روند تا شهریور سال ۱۳۹۷ ادامه داشت و پس از آن قوای سه‌گانه برنامه‌ریزی متمرکزی انجام دادند و سعی کردند فضای دلالی و تراکنش‌ها را محدود کنند و نرخ ارز را به ثبات برسانند. نرخ ارز بازار آزاد بر اقتصاد تاثیرگذار نیست، چون حجم زیادی از ارزی که وارد کشور می‌شود از طریق سامانه نیما باید عرضه شود که نرخ آن حدود هشت هزار تا 9 هزار تومان است یا این‌که مستقیما باید به خزانه دولت واریز شود و دولت آن را با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. با این شرایط نرخ موثر ارز، نرخ آزاد نیست. ارز موجود در بازار آزاد بسیار محدود است و هیچ واردکننده‌ای از بازار آزاد ارز تهیه نمی‌کند تا با آن واردات انجام دهد. واردکنندگان ثبت سفارش می‌کنند و از سامانه نیما ارز می‌گیرند یا برای کالای اساسی از دولت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرند.

کالاها با دلار دولتی و نیمایی می‌آیند با دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند!

این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که به‌دلیل التهاب بازار روانی ملاک قیمت‌گذاری کالاهایی که با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان دولتی و هشت هزار تومان نیمایی وارد می‌شود، ارز بازار آزاد شده است که این امر به کاهش ارزش پول ملی کمک می‌کند و منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای وابسته به آن می‌شود و در اولین فرصت واکنش نشان می‌دهد، تصریح کرد: در این فاصله زمانی توزیع ثروت تغییر خواهد کرد و حجم اقتصادی مانند قبل خواهد بود. کاهش ارزش پول ملی برای کسانی که دارایی‌های بادوام دارند و مزدبگیر هستند فشار مضاعفی وارد می‌کند و این افراد تا رسیدن به تعادل جدید تحت فشار اقتصادی خواهند بود ولی با رسیدن به تعادل، ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه در ادامه با بیان این‌که کاهش ارزش پول ملی دو اثر در اقتصاد دارد، یک اثر روی مصرف‌کننده و یک اثر روی تولیدکننده؛ به‌دلیل افزایش قیمت‌ها فشار روی مصرف‌کننده‌هایی که کارگر و کارمند هستند مضاعف خواهد بود، ادامه داد: تولیدکننده‌های عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات که تا قبل از آن تولید برایشان صرفه اقتصادی نداشت با افزایش نرخ ارز تولید کالا برایشان به صرفه شده و ارزش ریالی دارایی و محصولاتشان نیز افزایش پیدا می‌کند و این برای تولیدکننده ارزش ایجاد می‌کند که تولید خود را افزایش دهد، چون هزینه نیروی کار افزایش پیدا نکرده است و این می‌تواند محرکی و مشوقی برای تولیدکننده باشد که تولید خود را افزایش دهد و صادرات داشته باشد. در حال حاضر با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی یا حتی ارز نیمایی هشت هزار تومانی، ارزش ریالی کالا به دو برابر افزایش پیدا می‌کند و این امر انگیزه بیشتری برای تولیدکننده ایجاد می‌کند.

به‌گفته این اقتصاددان، با تولید بیشتر کارگاه‌ها، اشتغال و تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت منجر به افزایش درآمد ملی خواهد شد؛ به‌خاطر این اگر بخواهیم از سوی مصرف‌کننده بنگریم دولت‌ها برای این‌که روی مصرف‌کننده فشار اقتصادی نباشد و رضایت آنان را جلب کنند، با نگه‌داشتن نرخ پایین ارز و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده در تلاش هستند فشار اقتصادی را کاهش بدهند ولی این فشار می‌تواند منفعتی برای تولید ایجاد کند و تولیدکنندگان از افزایش قیمت نرخ ارز استفاده بیشتری ببرند.

با کاهش نرخ ارز تولیدکنندگان متضرر می‌شوند

وی با تاکید بر این‌که اگر دولت نرخ ارز را کاهش دهد تولیدکنندگان و به تبع آن صادرات متضرر خواهند شد، افزود: با وجود همه امکانات و ظرفیت موجود در اقتصاد، تولید صرفه اقتصادی ندارد که یک علت نرخ ارز و علت دیگر نرخ سود بانکی است. وقتی نرخ سود بانکی ۱۸ درصد قطعی و بدون مالیات باشد طرح‌هایی که کمتر از این میزان سودآوری داشته باشند از چرخه سرمایه‌گذاری خارج خواهند شد. وقتی نرخ ارز کاهش و قدرت خرید مصرف‌کننده برای خرید کالاهای وارداتی با مشابه داخلی افزایش پیدا کند واردات ارزان می‌شود و قیمت کالا برای مصرف‌کننده‌ای که قصد خرید کالای خارجی را دارد ارزان‌تر خواهد بود و در نهایت تولید داخل با شکست روبه‌رو می‌شود ولی اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند و کالای وارد شده قیمت بالاتر و کالای داخلی قیمت کمتری داشته باشد مصرف‌کننده به سمت کالای داخلی گرایش پیدا خواهد کرد. لزوما تضعیف پول ملی چیز بدی نیست و با برخی ملاحظات می‌تواند به تولید، رشد و رونق اقتصادی کشور کمک کند ولی به‌شرط این‌که دولت سیاست‌های حمایتی داشته باشد و به مصرف‌کننده فشار وارد نشود تا تولید رونق شکل گیرد. زمانی که این اتفاق بیفتد اشتغال، درآمد و افزایش سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت؛ بنابراین اگر بتوان سیاست‌های حمایتی به‌خصوص برای اقشار ضعیف جامعه اعمال کرد تا از افزایش قیمت‌ها آسیب نبینند، در این شرایط رونق در تولید و صادرات برای اقتصاد اتفاق می‌افتد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان این‌که در دیگر کشورهای دنیا تضعیف پول ملی انجام می‌شود و برای مثال یکی از اختلافات امریکا و چین بر سر این است که چین به‌صورت دستوری نرخ ارز خود را تضعیف می‌کند و این باعث می‌شود که کالای چینی برای امریکایی‌ها ارزان باشد، یادآور شد: معمولا دولت‌ها به‌دنبال ثبات اقتصادی هستند و هرگاه نوسان و شوک وارد شود، سریع واکنش نشان می‌دهند تا شوک وارده را مدیریت کنند؛ بنابراین هرکجا که پول ملی به‌صورت شوک تضعیف شود دولت‌ها مقاومت می‌کنند تا از ارزش پول ملی حفاظت کنند.

سعیدی در پایان با تاکید بر این‌که باید بین دو حوزه تفکیک قائل شویم نخست آن‌که تضعیف پول ملی آیا به‌صورت شوک اتفاق افتاده و تعادل بازار را به هم زده و در اقتصاد بحران ایجاد کرده یا این‌که با ریتم منطقی اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: در چین به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده سعی می‌کنند نرخ ارز خود را نسبت به دلار مدیریت و تضعیف کنند تا بتوانند از تولید و صادرکننده خود حمایت کنند اما مدل‌های کنترل نشده در ترکیه سال ۲۰۰۱ تورم ۱۰۶ درصدی مشاهده شد و ارزش پول این کشور به‌قدری کاهش پیدا کرد که تصمیم گرفتند شش صفر آن را حذف کنند تا محاسبات ارزش پول را سهل کرده و پول ملی خود را تقویت کنند.