استاندار خواب، نهادهای نظارتی خواب‌تر و تقسیم فله‌ای پست‌ها؛

جاعل امضایی که معاون مدیرکل شد!

بامداد جنوب:در طول چند ماه گذشته بارها در مورد استانداری بوشهر تیترها و گزارش‌های مختلفی را منتشر کردیم؛ اما متاسفانه خانم‌ها و آقایان حاضر در نماینده نهاد دولت در استان به‌جای آنکه به رسانه‌ها پاسخگو بوده، شبهات را برطرف کنند، آهن در گوش خود فرو کرده کبک‌وار سر در برف کرده که انگار مردم آنها را نمی‌بینند اما نمی‌دانند که رازشان فاش‌تر از آن چیزی است که کسی از آن خبر نداشته باشد.

کد خبر: ۱۳۸۱۷

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۷

در مورد گوشه‌گوشه استانداری بوشهر تاکنون مطلب نوشته‌ایم و استانداری که مدعی پاکدستی و اجرای قانون است و در عمل هیچ اختیاری از خود ندارد، فقط به تماشا نشسته و با کمال تاسف حتی اگر خبر هم داشته باشد، جرات و جسارت برخورد با زیر دستانِ متخلفش را ندارد.

ما در روزنامه بامداد جنوب معمولا بدون سند و مدرک صحبت نمی‌کنیم و برای هر کلمه‌ای که می‌نویسیم، مدارک یا شاهدانی داریم که به روز واقعه در اختیار همگان قرار خواهیم داد تا رو سیاه شود هر آنکه در او غش باشد.

در این که در مورد دفتر امور روستایی استانداری بوشهر نوشتیم، متاسفانه اربابان قدرت و آنهایی که از ترس شب خوابشان نمی‌برد سراغ عده‌ای رفته و فکر می‌کردند این عده منبع ما در اطلاع‌رسانی و تهیه گزارش هستند اما نمی‌دانند که دامنه مشکلات و تخلفات آن اندازه گسترده شده که دهیار روستایی در شمالی‌ترین و جنوبی‌ترین نقطه استان هم از آن خبر دارد و صرفا برای حفظ حریم آنها، ما نامی از این افراد نمی‌بریم. با این حال، متاسفانه جاعلان امضای مردم و برداشت‌کنندگان از بیت‌المال ماه‌هاست که در استانداری بوشهر مشغول جولان دادن هستند و صدایی هم از کسی در نمی‌آید.

اصل قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. بر این پایه، اصول43 و44 قانون اساسی رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادي و پیشگیري از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص را تامین می‌کند و زمینه را براي جلوگیري از تبدیل دولت به یک کارفرماي بزرگ مطلق آماده می‌سازد.

بر اساس بند۸ فصل اول قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴، شرکت تعاونی، شخصیت حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. بر این اساس، استفاده از ظرفیت موجود در بخش تعاون و بهره‌گیری از توان دهیاری‌ها می‌تواند به‌عنوان عامل موفقیت در تعامل مطلوب این دو مجموعه در جهت رفع مشکلات مالی دهیاری‌ها و تثبیت ساختار جمعیتی روستاییان و افزایش رفاه آنها به‌شمار رود.

اهداف شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها

به‌طور کلی با توجه به اساسنامه مصوب تعاونی‌های مذکور و ترسیم فعالیت‌های این مجموعه‌ها در بخش تعاون اهداف تعاونی‌های مذکور در ۵ محور به شرح زیر است:

استفاده از مشارکت‌های اقتصادی داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و نظایر آنها، تلاش در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه و گسترش فعالیت‌ها به منظور افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت و بهداشت و رفاه اهالی روستا.

کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری و تسهیل در ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های دهیاری‌ها.

مقدمه بالا جهت روشن شدن رسالت کلی شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها شرح داده شد. شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها پس از روی کارآمدن دهیاری‌ها و سیسم جدید شورایی در روستاها در راستای درآمد مستمر و اهدافی که ذکر شد، تاسیس شده است. اما قانونگذار و ناظران تعاونی در ذهنشان هم نمی‌گنجید که روزی همین شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها ابزاری سیاسی و مالی برای ارتقا پست افرادی شود که حتی در روستای خودشان در مقام دهیار مقبولیت نداشته و اصلا جایگاهی ندارند. اما از درآمدهای ناشی از شرکت تعاونی دهیاری‌ها وسیله بسیار خوب و راه میانبری برای گرفتن پست آن هم در این وضعیت فعلی استفاده شده است.

ماجرا از آنجا شروع می‌شود که فردی که مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌ها در یکی از بخش‌های استان بوده و هم‌زمان کارمند دولت نیز بوده است (که این خود خلاف اساسنامه شرکت‌ها و موسسات به‌دلیل دخالت کارمندان دولت در امور اقتصادی خصوصی است) با کنار زدن اعضا هیات مدیره آن شرکت و به دور از چشم آنها فردی که زمانی امریه اداری یکی از دفاتر استانداری بوده است را به‌عنوان مدیرعامل جدید معرفی و هیات‌مدیره جدید هم بدون اطلاع انتخاب می‌کند. جالب اینجاست که نامبرده بدون حق وکالت به جای همه این افراد امضا کرده و حتی جالب‌تر این‌که مدیرعامل جدید روحش هم از این حق امضا و مدیرعامل شدن خبردار نبوده است. یعنی از مدارک او و امضایش سوءاستفاده شده است.

این فرد بعد از اعتراض شدید دهیاران و شوراها و مردم آن بخش به ناچار مسوولیت خود را از تعاونی مذکور ساقط کرده و مبلغی بالغ 360 میلیون تومان مالیات و بدهی برای آن شرکت تعاونی برجای گذاشته است.

حال سوال اینجاست اگر آن شرکت تعاونی درآمد داشته است چرا برگه سهام بین دهیاران آن بخش توزیع نشده که سالیانه سود سهام خود را دریافت کنند و شواهد حاکی از آن است تنها یکبار آن هم صرفا یک روز قبل از انتخاباتی که مورد مناقشه دهیاران برای عضویت جدید بود و مبلغ اندکی به‌عنوان سود به دهیاری‌ها داده شده است و اگر درآمد نداشته است پس چرا مبلغی حدود 360 میلیون تومان مالیات و بدهی برجا گذاشته است؟

شنیده‌ها حاکی از هزینه‌کرد بی‌حد و مرز فرد نامبرده برای رسیدن به خواسته‌ها و رویاهای آسمانی خود جهت گرفتن پست معاونی مدیرکلی یکی از ادارات استانداری است که البته نامبرده با حمایت قاطع مدیرکل و مدیران بالادستی استانداری موفق به بدست آوردن این پست رویایی! نیز شده است.

اما داستان آنجا غم‌انگیز می‌شود که او یکی از افرادی است که حق امضا اعتبارات 12 درصد دهیاری‌ها نیز دارا بوده و مبلغی بالغ بر 30 میلیارد تومان را در طول این چند سال هزینه کرده است! هر چند انتظاری از عبدالکریم گراوند نمی‌رود چون اختیاری از خودش ندارد اما سازمان‌های نظارتی با این عابربانک که سابقه فعالیت‌های سیاسی غیراصولی و تندرویی نیز کم نداشته است چه برخوردی می‌کنند؟ اصلا آیا آن اداره کل به حیاط خلوتی برای فعالیت‌های اقتصادی تعدادی تبدیل شده است یا خیر؟ جواب این سوال سخت نیست... در جاهایی که هزینه کردید باید جبران هزینه‌ها صورت گیرد.... ناگفته نماند بعد رانده شدن فرد مذکور از تعاونی دهیاری‌های بخش خودشان او به‌صورت غیررسمی و از طریق دفتری که پست معاونت در آن گرفته است فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی خود را به‌صورت گسترده و به دور از چشم نهادهای نظارتی در قالب شرکت تعاونی دهیاری‌های سایر بخش‌ها انجام می‌دهد که اگر لازم شد در این مورد بیشتر خواهیم نوشت.