ضرورت دقت در تدوین قانون جدید تجارت؛

با بخش خصوصی مشورت شود

حسین قدم‌ساز: یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سازوکارهای اقتصادی در هر کشور، قوانین آن کشور است که اگر به صورت مستحکم، قابل اجرا و با قابلیت دور نزدن تهیه و تصویب شده و دامنه تغییرات کلی آن در درازمدت اندک و در کوتاه‌مدت بسیار جزئی باشد، می‌تواند موتور محرکه هر اقتصادی باشد. با این حال، در کشور ما نه قوانین ثبات دارند و نه کسی حاضر است این قوانین را به درستی اجرائی کند. یکی از این قوانین که قدیمی هم شده، قانون تجارت است.

کد خبر: ۱۳۸۲۰

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۲:۰۳

حسین قدم‌ساز

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین سازوکارهای اقتصادی در هر کشور، قوانین آن کشور است که اگر به صورت مستحکم، قابل اجرا و با قابلیت دور نزدن تهیه و تصویب شده و دامنه تغییرات کلی آن در درازمدت اندک و در کوتاه‌مدت بسیار جزئی باشد، می‌تواند موتور محرکه هر اقتصادی باشد. با این حال، در کشور ما نه قوانین ثبات دارند و نه کسی حاضر است این قوانین را به درستی اجرائی کند. یکی از این قوانین که قدیمی هم شده، قانون تجارت است.

نگاهی به قانون تجارت

تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضائی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضائی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تاخیر بیفتد.

به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ 1/1/1400 لازم‌الاجرا نیست.

ضرورت تدوین قانون جدید

یک فعال اقتصادی در این مورد معتقد است که قانون تجارتی که امروز در ایران اجرائی می‌شود، بسیار قدیمی است و برخی از بخش‌های آن حتی به دهه ۱۳۱۰ باز می‌گردد. در دیگر حوزه‌ها نیز ما شاهد آن هستیم که بخش‌هایی از قانون از دهه ۴۰ و ۵۰ اجرائی شده و هیچ تغییری نداشته است؛ از این‌رو لزوم اصلاح قانون تجارت موضوعی است که کمتر کسی در اقتصاد ایران به آن تردید دارد.

به گفته مهدی علیپور، آنچه امروز ابهام‌هایی در رابطه با آن مطرح می‌شود، بحث چگونگی اجرائی شدن این تغییر و نحوه اجرای آن است. لزوم شناخت واقعیت‌های اقتصادی کشور و عمل بر اساس آن بیشترین اهمیت را دارد.

وی با بیان این‌که بخش خصوصی به اصل تغییر در قانون تجارت نظر مساعدی دارد، توضیح داد: آنچه امروز دغدغه بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی است، این است که نظر بخش خصوصی در ایجاد تغییرات جدید در قانون لحاظ شود و با توجه به شناختی که این افراد از مشکلات واقعی اقتصاد دارند، بی‌شک با درک نظراتشان،قانون جدید می‌تواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد.

علیپور با اشاره به تلاش دولت و مجلس در ایجاد تغییراتی در جدید اقتصاد ایران، تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در ماه‌های گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آمده، به‌نظر می‌رسد تلاش برای تصویب این قانون پس از سال‌ها معطلی نشان از تلاش برای بهبود قوانین و شرایط موجود دارد و برای آنکه این تغییر بتواند اثرات مثبتی از خود نشان دهد، در نظر گرفتن تمامی نظرات اهمیت زیادی خواهد داشت.

قانون تجارت را عجولانه تصویب نکنید!

یک اقتصاددان هم با اشاره اصلاح چندباره قانون تجارت در بعد از انقلاب می‌گوید: بعد از چندین مرحله و اقدام برای تغییر این قانون بالاخره در مجلس فعلی این قانون مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تجارت بسیاری از روابط کاری بین افراد و سازمان‌ها را تعیین می‌کند. روابط اقتصادی بین افراد و مالکیت دو بعد مهم این قانون هستند؛ در بحث مالکیت باید این نکته را در نظر داشت که نهاد مهمی مانند مالکیت به هر شکلی به قانون‌ تبدیل شود مبنای پیشرفت و توسعه کشور را تعیین می‌کند.

ایمان اسلامیان با تاکید بر این که فرآیند تائید و تصویب قوانین تجارت در همه جای دنیا با حوصله و در یک فرایند طولانی مدت انجام می‌شود، اظهار کرد: یک مساله مهم در قانون تجارت این است که این نوع قوانین به هیچ‌وجه نباید تفسیرپذیر باشند چرا تفسیرپذیری باعث تزلزل و تردید در روابط اقتصادی خواهد شد، این در حالی است که از همین حالا فعالان اقتصادی نسبت به تغییر مواد این قانون موضع گرفته و آن را عاملی برای ایجاد اختلافات اقتصادی ارزیابی می‌کنند.

بهتر بود بخش خصوصی هم می‌آمد!

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مباحث حقوقی در لایحه تجارت نسبت به مباحث اقتصادی غالب است؛ در عین حال گفت که بهتر بود با بخش‌های اقتصادی در جریان بررسی این لایحه هماهنگی‌های لازم صورت می‌گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخی انتقادهای مطرح شده از طرف فعالان اقتصادی به لایحه تجارت، گفت: این لایحه در دوره قبلی مجلس به‌صورت اصل ۸۵ (بررسی و تصویب در کمیسیون به جای صحن) در کمیسیون قضائی بررسی و تصویب شده بود که مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت و به صحن مجلس برگشت تا به‌صورت پنج کتاب مجزا مورد بررسی قرار گیرد و بخش اول آن در زمینه قراردادهای تجارتی هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

به گفته وی، در لایحه تجارت مباحث حقوقی نسبت به مباحث اقتصادی غلبه دارد و در واقع احکام این لایحه عمدتا در حوزه حقوق تجارت است. علاوه بر این بخش عمده‌ای از این احکام به‌خصوص در حوزه کسب و کار به‌روزرسانی شده و احکام جدید، تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای نوین و روابط حقوقی بین اجزاء در آن دیده شده است؛ لذا کلیات این لایحه از نظر ما قابل قبول است. درست است که این لایحه مربوط به یک دهه قبل است اما از نظر به روز بودن قابل تائید است، اگر چه ممکن است مواردی هم جا مانده باشد یا نیاز به تکمیل و اصلاح داشته باشد.

این نماینده مجلس یادآور شد: در زمان بررسی این لایحه هم کمیته‌ای تشکیل شد و از کمیسیون اقتصادی هم در آن دعوت شد. طبیعتا لازم بود فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم درگیر باشند. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس معمولا این همراهی را با بخش‌های مختلف دارد. ما شبیه این موضوع را در مورد قانون مالیات داشتیم که بعد از ده‌ها جلسه و بررسی آن با فعالان بخش خصوصی باز هم مورد اعتراض برخی از فعالان اقتصادی بود. استنباط من این است که در این‌باره هم اگر با بخش‌های مختلف اقتصادی هماهنگی‌های لازم صورت می‌گرفت، بهتر بود.