اختلاف شدید میان وزارت نفت و نیرو دامنه‌دار شد

امیر کندوانی:در اواسط تیرماه سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از برنامه دولت برای تامین کالاهای وارداتی با استفاده از سازوکار تهاتر رونمایی کرده و اعلام کرد که کارگروهی تحت‌عنوان «کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهور گفت لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود تا برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود.

کد خبر: ۱۳۹۶۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۷

امیر کندوانی:

در اواسط تیرماه سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از برنامه دولت برای تامین کالاهای وارداتی با استفاده از سازوکار تهاتر رونمایی کرده و اعلام کرد که کارگروهی تحت‌عنوان «کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهور گفت لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود تا برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود.

بر این اساس قرار شد تادیه مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز از این مسیر میسر شود. اگر چه این اقدام نمی‌تواند مسیر سریعی برای رسیدن بخش خصوصی به مطالبات معطل مانده در دولت باشد اما به هر حال می‌توانست امیدی برای پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی ایجاد کند. در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌نیز در راستای برنامه دولت و حمایت از بخش خصوصی و به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت از سوی دولت، بندی در قانون بودجه 98 گنجاندند تا بر اساس بند «ی» از تبصره (1) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شود بدهی‌های قطعی خود به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت‌خام بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. این اقدام باعث شد پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی در صنعت برق که مطالبات زیادی از وزارت نیرو داشتند امیدوار شدند تا از این مسیر مطالبات خود را تسویه کنند. این قانون نیازمند تدوین یک آیین‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است اما به‌نظر می‌رسد این اقدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، چرا‌که اکثر پیمانکاران برق که از وزارت نیرو مطالبه دارند شرکت‌های کوچکی هستند و تجربه‌ای درباره معاملات نفت و ورود به بازار بین‌المللی فروش نفت ندارند. برخی فعالان صنعت برق از جمله پیام باقری، نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق نیز بر این باور هستند که احتمالا تهاتر نفت‌خام نیز به سرنوشت فروش نفت‌خام در بورس دچار خواهد شد.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو بعد از این‌که وزیر نفت گفته بود «تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی اجرا شدنی نیست»، گفته بود تلاش خواهد کرد در این خصوص با زنگنه وزیر نفت جلسه ای تشکیل دهد. وزیر نیرو با بیان این‌که می‌توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت‌خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می‌شود. وی با تاکید بر این‌که در این خصوص بی‌شک جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد، اظهار کرد: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.

پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا تهاتر نفت‌خام مسیر و روش خوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق خواهد بود، گفت: امید است که تهاتر نفت‌خام باعث نشود تا از مسیر اصلی حل بحران اقتصادی و کم کردن مشکلات اقتصادی بخش خصوصی دور شویم اما به هر حال باید اذعان کرد که این اقدام شاید شامل حال یک طیف خاصی از پیمانکاران برق بخش خصوصی باشد. وی با اشاره به این‌که در تهاتر نفت‌خام برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ و خصولتی می‌توانند از آن برنامه استفاده کنند، اظهار کرد: در حال حاضر 70 تا 80 درصد اعضای سندیکای برق شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و به نظر نمی‌رسد بتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند؛ به هر حال این امکان می‌تواند ظرفیت خوبی باشد اما باید برای پرداخت مطالبات به‌دنبال یک نسخه کامل حرکت کنیم، چراکه این برنامه تنها از سوی شرکت‌های بزرگ و توانمند امکان اجرا دارد. باقری ادامه داد: باید به‌دنبال نسخه‌های عمومی‌تری برای حل مشکلات اقتصادی و پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق حرکت کنیم اما به هر حال این برنامه تهاتر نفت‌خام می‌تواند تا حدودی مشکلات را آن هم برای برخی شرکت‌های بزرگ کاهش دهد. نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر این‌که امیدوار هستیم سرنوشت تهاتر نفت‌خام مانند خرید و فروش نفت در بورس که در برهه‌ای مطرح شد اما به جایی نرسید نشود، خاطرنشان کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش موضوعی است که در دسته اصلی مشکلات فعالان اقتصادی است پس اگر این موضوع را به تهاتر نفت‌خام گره بزنیم آن دسته از پیمانکاران و شرکت‌های کوچک بی‌نصیب مانده و شرکت‌های بزرگ که امکانات خاص دارند می‌توانند از این امکان استفاده و مطالبات خود را تسویه کنند. وی ادامه داد: امیدواریم ماده 12 قانون رفع موانع تولید در صنعت برق که عملیاتی نشده اجرائی شود تا مشکلات این صنعت کمتر و کمتر شود. وی درباره این موضوع که قرار بود وزیر نیرو با وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت‌خام مذاکره کنند، گفت: معمولا موضوعاتی که فراتر از یک دستگاه قرار است رخ دهد به پیچیدگی در تصمیم‌گیری دچار می‌شود.

محسن طرزطلب، مدیر عامل شرکت برق حرارتی نیز در پاسخ به این سوال که آیا اقدامی ‌برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بزرگ برق با دریافت نفت‌خام انجام شد، افزود: هر مسیری که بتواند مطالبات پیمانکاران برق را کاهش دهد و تسویه کند می‌تواند مناسب و مفید باشد اما به هر حال این اقدام نیازمند تدوین آیین‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است. وی افزود: به هر حال این اقدام کار ساده‌ای نیست و هر پیمانکاری نیز نمی‌تواند آن را انجام دهد. طرزطلب ادامه داد: در تبصره یک بند ی پیش‌بینی شده تا 40 هزار میلیارد تومان از این محل، تسویه و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد بنابراین این اقدام بابت مطالبات پیمانکارانی که طرح‌های تملک دارایی سرمایه را انجام می‌دهند، اگر بتوانند نفت دریافت کنند با یک سازوکاری در قبال مطالبات مسجل شده تا پایان سال گذشته، نفت‌خام دریافت کنند. مدیرعامل برق حرارتی پیش‌تر گفته بود که دولت در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است که بر اساس آن، اگر پیمانکاری علاقه‌مند به این کار بود، با چه سازوکاری تائید صلاحیت شود و با چه قیمت و روشی کار انجام شود و از سوی چه کسی این برنامه تائید شود تا نفت‌خام را دریافت کند. طرزطلب با بیان این‌که قصد نام بردن از پیمانکاری را ندارم اما آنهایی از این موضوع استقبال می‌کند که مشتری و خریدار نفت داشته باشند، ادامه داد: اکثر پیمانکاران برق با دریافت نفت‌خام به جای مطالبات موافق بوده‌اند، هر چند این پیمانکاران موافق، پیمانکاران بزرگی هستند که توانمندی معامله آن را داشته باشند. اوایل هفته جاری اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو پرداخت شده بنابراین به‌نظر می‌رسد مسیرهای بهتری می‌توان برای کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی تدوین و اجرا کرد.حال امید است مسیرهای مناسبی که در راستای منافع ملی است، اجرائی شود تا بخش خصوصی با تقویت هر چه بیشتر به کمک دولت و کشور در دوران تحریم بیاید.