احتمال افزایش ۱۵ درصدی حقوق با پایه2/8 میلیونی؛

دولت به فکر افزایش حقوق کارگران و کارمندان باشد

بامداد جنوب: این روزها با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اتفاق‌های ویژه‌ای همچون قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و به‌هم ریختن نظم بازارهای سرمایه‌ای کشور نظیر بازار سکه و طلا، ارز، بورس، خودرو و...، بسیاری از تیتر خبرها به میهمان ناخوانده‌ای به نام «کرونا» اختصاص پیدا کرده است که اهمیت بالای این اپیدمی مرگ‌آور را می‌رساند.

کد خبر: ۱۴۲۸۳

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۷

بامداد جنوب:

این روزها با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اتفاق‌های ویژه‌ای همچون قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و به‌هم ریختن نظم بازارهای سرمایه‌ای کشور نظیر بازار سکه و طلا، ارز، بورس، خودرو و...، بسیاری از تیتر خبرها به میهمان ناخوانده‌ای به نام «کرونا» اختصاص پیدا کرده است که اهمیت بالای این اپیدمی مرگ‌آور را می‌رساند. با این حال، روزهای پایانی سال همیشه آبستن تصمیم‌ها و موضوع‌های بسیار مهمی بوده که با بخش عظیمی از جامعه سر و کار داشته است؛ یکی از این موضوعات، تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال پیش رو است. در این زمینه، نمایندگان کارگران از ماه‌ها پیش به بررسی هزینه حداقل‌های زندگی یک خانوار چهار نفره کارگری پرداختند و سرانجام در هفته گذشته رقمی در حدود پنج میلیون تومان را با حضور دولت و نمایندگان کارفرمایان به تصویب رساندند که گام مهمی در تعیین افزایش دستمزد کارگران در سال آینده به‌شمار می‌رود با این حال، اقشار کارگری و کارمندان دولت با وجودی که کمتر از سه هفته به پایان سال جاری مانده است، از میزان حقوق و دستمزد خود در سال آینده اطلاعی ندارند. در خصوص حقوق و دستمزد کارمندان نیز با وجود مصوباتی که کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده داشت با رد لایحه بودجه در صحن علنی، وضعیت حقوق مشخص نشد و به‌نظر می‌رسد بار دیگر از پرحاشیه‌ترین بحث‌های بودجه باشد؛ افرایش ۱۵ درصدی، حقوق حداقل 8/2 میلیونی، رشد پلکانی و حتی یکسان از سناریوهای مطرح و حتی مصوب بود که فعلا بلاتکلیف باقی‌مانده است.

در این رابطه، دولت پیشنهاد ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارکنان در سال بعد را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه و به‌نوعی اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود توان مالی بیش از این رشد را ندارد اما به هر حال حقوق کارکنان به دلایل مختلف همواره و به‌ویژه در چند سال اخیر از پرچالش‌ترین تبصره‌های بودجه در جریان بررسی در مجلس بوده و مدت‌ها طول کشیده که دو قوه در مورد آن به توافق برسند و گاه توافقی ایجاد نشده و تنها با تصویب مجلس به اجرای دولت رسیده است.

در جریان بررسی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق تاکید داشت که باید دولت سناریوهایی برای رشد پلکانی حقوق ارائه کند که در یکی از موارد پیشنهاد شده به ظاهر قرار بر این بود که کف حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا سه میلیون در نظر گرفته ‌شود که با افزایش به‌صورت پلکانی نزولی؛ افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند، حقوق‌شان به نحوی رشد کند که به این حد برسد.

به هر حال نتیجه بررسی تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۳۹۹ در کمیسیون تلفیق این بود که حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد. در این حالت نسبت به افزایش حقوق سال جاری، حداقل حقوق از حدود 5/1 میلیون به 8/2 میلیون تومان افزایش یافته و کسی کمتر از این رقم دریافتی نخواهد داشت. با ورود لایحه به صحن علنی مجلس مخالفان به آن رای منفی داده و خواستار برگشت به دولت شدند و بررسی بندهای آن، از جمله حقوق بلاتکلیف باقی ماند و در نهایت تصمیم بر این شد که برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق برگردد که فعلا در این مرحله قرار دارد.

به گزارش ایسنا، طبق تازه‌ترین اعلام قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق؛ در حال حاضر پایه حقوق کارکنان دولت دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان و افزایش ۱۵ درصدی باقی‌مانده ولی افزایش حقوق‌ها همچنان پلکانی نشده است.

در هر صورت هر تصمیمی که تلفیق هم در مورد بودجه و حقوق کارکنان بگیرد، باید بار دیگر در صحن علنی مطرح و مصوب شده و این مصوبه است که برای اجرای در قالب قانون بودجه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، این در حالی است که حقوق و دستمزد از محورهای مورد توجه مخالفان در صحن علنی مجلس بوده و احتمالا اصلاح خواهد شد.

در بودجه سال جاری ماجرای حقوق و افزایش آن حتی تا بعد از ابلاغ و اجرا نیز مدت‌ها به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده بود، جایی که دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی به‌صورت یکسان را در لایحه ۱۳۹۸ مطرح کرد و مجلس با توجه به تورم و رشد آن معتقد بود که این نمی‌تواند پاسخگوی کارکنان باشد و بعد از رفت و آمدهای حقوق بین دولت، کمیسیون تلفیق و صحن علنی در نهایت مصوب شد که حقوق کارکنان هر کدام به‌طور یکسان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد. دولت گرچه با این مصوبه موافقتی نداشت اما آن را اجرائی کرد که باز هم مجلس تاکید داشت مصوبه در حال اجرا با مشکلاتی روبه‌رو است.