اعتبار خرید تضمینی گندم 4000 میلیارد کم آورد؛

مطالبات سال آینده گندم‌کاران در هاله‌‌ای از ابهام

بامداد جنوب: ایران در سال‌های پایانی دولت هشتم در تولید گندم به خودکفایی رسید و جشن خودکفایی برگزار کرد اما این جشن‌ چندان دوامی نداشت و آخرین آن در سال ۱۳۸۵ برگزار شد و به‌گفته رئیس دولت یازدهم طی سال‌های پس از آن، هر سال یک میلیون تن از تولید این محصول استراتژیک کاسته و به واردات آن اضافه می‌شد، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ میزان واردات گندم به حدود هفت میلیون تن رسید. بر این اساس، آذرماه 95 بود که پس از گذشت 10 سال، طی مراسمی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور و شماری از مسوولان کشوری،

کد خبر: ۱۴۳۱۷

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۸

بامداد جنوب:

ایران در سال‌های پایانی دولت هشتم در تولید گندم به خودکفایی رسید و جشن خودکفایی برگزار کرد اما این جشن‌ چندان دوامی نداشت و آخرین آن در سال ۱۳۸۵ برگزار شد و به‌گفته رئیس دولت یازدهم طی سال‌های پس از آن، هر سال یک میلیون تن از تولید این محصول استراتژیک کاسته و به واردات آن اضافه می‌شد، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ میزان واردات گندم به حدود هفت میلیون تن رسید. بر این اساس، آذرماه 95 بود که پس از گذشت 10 سال، طی مراسمی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور و شماری از مسوولان کشوری، یکبار دیگر جشن خودکفایی گندم گرفته شد و این امیدواری پیش آمد که نه‌تنها ایران دیگر نیازی به واردات گندم نداشته باشد، بلکه به‌زودی صادرات این محصول استراتژیک را آغاز کند. با این حال، تنها یک سال پس از برگزاری این جشن، اعتراض کشاورزان در خصوص قیمتگذاری تضمینی خرید گندم از سوی دولت و همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات آنها، بالا گرفت و تاکنون نیز این اعتراض ادامه دارد، به‌گونه‌ای که کشاورزان از فروش تضمینی گندم‌هایشان منصرف شدند و بار دیگر ایران مجبور به واردات گندم شد.

در این زمینه، کارشناسان با تکیه بر آمار منابع بودجه‌ای تعیین شده برای خرید گندم از کشاورزان، معتقدند دولت طی این سال‌ها آنگونه که باید برای خودکفایی گندم ارزشی قائل نشده است.

نائب‌رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با تاکید بر اینکه منابع بودجه‌ای تعیین شده برای خرید تضمینی گندم ناکافی است، افزود: کشاورزان نگران تکرار مشکلات پرداخت به موقع مطالبات از سوی دولت به‌دلیل کسری چهار هزار میلیارد تومانی منابع اعتباری خرید تضمینی گندم هستند.

علیقلی ایمانی با بیان اینکه دولت خرید 10 میلیون تن گندم را برای سال 99 پیش‌بینی کرده است، خاطرنشان کرد:با توجه به تعیین نرخ دو هزار و 200 تومان برای خرید تضمینی گندم، دولت حداقل نیاز به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید دارد. اگر برای هر کیلوگرم گندم 100 تومان هزینه حمل و نقل و انبار به اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی اضافه کنیم، دولت باید حداقل اعتباری معادل با 23 هزار میلیارد تومان را برای خرید گندم تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی گندم در بودجه سنواتی دیده می‌شود، تصریح کرد: آنگونه که در بودجه آمده است از 10 میلیون تن گندمی که از کشاورزان خرید تضمینی خواهد شد، تقریبا 3/7 تن آن به نانوایی‌ها به‌صورت آرد یارانه‌ای تحویل داده می‌شود. همچنین از محل فروش گندم برای تامین آرد یارانه‌ای به ‌نانوایی‌ها، دولت بیش از چهار هزار و 800 میلیون تومان درآمد خواهد داشت که صرف پرداخت مطالبات گندم‌کاران می‌شود.

به‌گفته ایمانی دولت برای نانوایان آزادپز نیز 7/2 میلیون تن گندم برای توزیع آرد با نرخ آزاد در نظر گرفته است که درآمد معادل دو هزار و 400 میلیاردی دارد.

این مقام مسوول مجموع درآمد شرکت بازرگانی دولتی ایران از محل فروش آرد به نانوایان آزادپز و یارانه‌ای را هفت هزار و 200 میلیارد تومان عنوان کرد و با یادآوری اینکه در بودجه سال آینده از محل هدفمندی یارانه‌ها سهمی برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است، یادآور شد: مانند سال گذشته دولت در بودجه سال 99 نیز اعتباری رااز محل هدفمندسازی یارانه‌ها به خرید تضمینی گندم تخصیص داده است که این اعتبار برای اجرای عملیات خرید تضمینی گندم برای سال آینده 12 هزار و 400 میلیارد تومان است.

نائب‌رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در ادامه با تاکید بر اینکه به این ترتیب از منابع اعتباری مذکور در بودجه سال آیند، 19 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد، خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز اعتبار 23 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، دولت چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه خرید دارد که برای گندم‌کاران ایجاد نگرانی کرده است.

ایمانی با اشاره به اینکه اگر امروز برای جبران این کسری فکری نشود دولت برای پرداخت مطالبات دچار چالش خواهد شد، پیش‌بینی کرد: در این حالت دو اتفاق قابل پیش‌بینی است؛ یا دولت کسری بودجه خرید تضمینی گندم را از بانک‌ها قرض می‌گیرد یا اینکه پرداخت مطالبات با تاخیر انجام ‌می‌شود.

وی با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی و مشکلات متعدد معیشتی کشاورزان، گفت: انتخاب گزینه پرداخت با تاخیر مطالبات، گزینهقابل پذیرش و کارشناسی نیست، چراکه حتی تاخیر یک ماه در پرداخت‌ها می‌تواند کشاورزان را در شرایط سخت‌تر اقتصادی قرار داده و آنها را بیش از همیشه با مشکلات متعدد معیشتی روبه‌رو کند.

نائب‌رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با تاکید بر اینکه برداشت گندم از روزهای پایانی اسفند در جنوب کشور آغاز می‌شود، افزود: از دولت می‌خواهیم که از امروز به‌دنبال راهکار مناسب برای تامین کسری بودجه خرید تضمینی گندم کشاورزان باشد و گزینه دوم که پرداخت مطالبات با تاخیر است به‌دلیل نتایج منفی آنکنار بگذارد.