بی‌عدالتی در سازمان تامین اجتماعی به بهانه نبود منابع مالی؛

چرا تأمین اجتماعی غرامت «مرخصی ۹ ماهه زایمان» را پرداخت نمی‌کند؟

داود علیزاده: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، بیش از 14 میلیون نفر بیمه‌شده و بیش از 3/7 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی قریب به 43 میلیون نفر می‌رسد.

کد خبر: ۱۴۴۰۷

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۶

داود علیزاده

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، بیش از 14 میلیون نفر بیمه‌شده و بیش از 3/7 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی قریب به 43 میلیون نفر می‌رسد.

حال می‌توان در نظر گرفت که معیشت و زندگی چند درصد از جامعه ایرانی در گرو تصمیمات این سازمان است؛ اما در همه این سال‌ها پوشش خدمات تأمین اجتماعی برای کارگران به‌گونه‌ای اجحاف گونه و خالی از مناسبات عدالتی است.

طبق اعلام حداقل حقوق پرداختی کارگردان در سال از سوی نهادهای مسوول، کارگردان کمترین میزان دریافتی را در بین اقشار حقوق‌بگیر دارند. حق بیمه آنها به‌صورت مستقیم و در اولین مرحله از حقوق آنها کسر می‌شود؛ اما به‌وقت خدمات همه‌چیز تغییر می‌کند.

کمک‌هزینه‌های خدمات پزشکی

کمک‌هزینه‌های پرداختی برای تجهیزات کمک پزشکی مثل عینک، سمعک و ... به طرز شرم‌آوری ناچیز است تا جایی که بسیاری حتی قید دریافتش را می‌زنند. به‌طور مثال شرایط برای کمک‌هزینه‌های مذکور این‌چنین است: شیشه عینک طبی ھر دو سال یک‌بار در صورت گذشت چهار سال از آخرین پرداخت هزینه عینک یا شیشه صرفا بابت یکی از انواع عینک قابل پرداخت است! کنتاکت لنز ھر ۱۰ سال یک بار، سمعک ھر ۱۰ سال یک بار بابت یک گوش، ویلچر ھر هفت سال یک بار و ...

اینک تصور می‌کنید مبالغ مساعدت با شرایط مذکور چه مقداری است؟ بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی به‌منظور مساعدت به مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی، هزینه عینک طبی (شیشه و فریم) که تعرفه پرداختی بابت آن در حال حاضر ۴۰ هزار تومان است و صرفا بابت یکی از انواع عینک (دوربین، نزدیک‌بین و آستیگمات) پرداخت می‌شود. این در حالی است که ارزان‌ترین عدسی عینک حداقل دو برابر این مبلغ است و قیمت فریم‌های معمولی نیز تا چهار برابر این کمک هزینه است.

همچنین پروتز دندان مصنوعی (تعرفه پرداختی بابت دندان مصنوعی) کامل در حال حاضر ۲۰۰۰۰۰ تومان است.

درصورتی‌که از تاریخ آخرین پرداخت به آنان حداقل ۱۰ سال گذشته باشد، حداکثر برای یک‌بار دیگر با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود. قابل‌ذکر است در این خصوص تاریخ برقراری مستمری، ملاک عمل نبوده و تاریخ استفاده قبلی مبنای پرداخت مجدد است.

انجام نمی‌دهیم چون منابع مالی نداریم

طبق قانون از جمله احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌‌ای همچنین احکام بالادستی، مصوبات هیات دولت برای صندوق‌های بیمه‌ای از جمله تامین اجتماعی به شرطی الزام‌آور است که منابع مالی آن توسط دولت دیده‌شده باشد و به صندوق پرداخته شود! با همین دلیل ساده سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در برابر هر کارگری از انجام احکام بالادستی امتناع کند.

حال باید پرسید اگر کارگری در ماه بگوید چون ندارم و یا نیاز دارم حق بیمه این ماه را نگیرید، سازمان تأمین اجتماعی چنین چیزی را قبول می‌کند که به‌وقت خدمات می‌گوید، چون ندارم نمی‌کنم؟

چالش مرخصی زایمان

بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون مرخصی نه ماهه زایمان نیز امتناع می‌کند. مساله‌ای که باعث شده است تا زنان کارگر با بی‌عدالتی و اجحاف روبرو شوند؛ چراکه در سازمان و نهادهای دیگر، مرخصی زایمان به‌صورت ۹ ماهه اعمال می‌شود.

البته اخذ غرامت و مرخصی زایمان هم به همین سادگی‌ها نیست. در ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی به پرداخت کمک‌هزینه زایمان یا غرامت ایام بارداری اشاره‌شده است. در فرودین ماه 93 وقتی رسانه‌ها به طور جدی از دولت تعلیق یک‎ساله قانون ۹ ماهه مرخصی زایمان و دوهفته‌ای پدران را پیگیری کردند؛ شهیندخت مولاوردی برای از کمبود بودجه 270 میلیار تومانی برای این قانون صحبت کرد و گفت: «سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری اعتبار با اجرایی شدن این قانون مشکل داشت که البته در قانون بودجه ۹۳ اعتباری برای افزایش مرخصی زایمان از محل اعتبار طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده که ذیل بودجه وزارت بهداشت بوده، تعریف شده است.»

این مشکل درحالی مطرح شد که یک سال از تصویب مرخصی زایمان نه ماهه گذشته بود و زنان همچنان از یک مرخصی شش ماهه مصوب سال 86 استفاده می‌کردند. که آن‌هم بسیاری از نهادهای غیردولتی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانستند و همچنین تضمینی برای بازگشت زنان به محل کارشان بعد از پایان این شش ماه هم وجود نداشت. به همین خاطر بسیاری از زنان حتی قید همین شش ماه را هم می‌زدند.

در همین حال و درحالی که بین برخی از مجلسی‌ها با دولت برای اجرای این قانون دعوا بود دیوان عدالت اداری در یک حکم وحدت رویه شکایت از دولت مبنی بر اجرا نکردن قانون مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه را وارد دانست. اما باز هم تامین اجتماعی رای را فقط متوجه مراکز دولتی دانست و دولت هم به آن بهایی نداد.

در آخرین اظهارنظر قائم مقام سازمان تامین اجتماعی درباره مرخصی ۹ ماهه بارداری زنان نیز گفت: برخی سازمان‌ها هزینه و بار مالی لازم را تأمین و این مصوبه را اجرا کرده‌اند؛ اما هرجا هزینه تأمین نشده همان شش ماه مرخصی اعمال‌شده است.

به گفته زدا بیش از ده‌ها مکاتبه برای تأمین بار مالی این مصوبه انجام دادیم تا بتوانیم آن را برای همه بیمه‌شدگان زن اجرا کنیم. بار مالی مربوط برای افزایش مرخصی از شش به ۹ ماه در سال ۹۸ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان بود که تاکنون تأمین نشده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه و قوانین دیگر تا زمانی که بیمه‌ها تأمین مالی نکرده باشند نمی‌توانند قانونی را اجرا کنند. فعلاً ناچاریم همان شش ماه مرخصی را پذیرفته و غرامت آن را بپردازیم. ولی اگر روزی این بودجه تأمین شود با آمادگی کامل غرامت ۹ ماه را می‌پردازیم و امیدواریم این خدمت موردقبول زنان تحت پوشش و خانواده ایشان قرار بگیرد.

پاس‌کاری کارگری که حق بیمه خود را مستقیم به سازمان پرداخت می‌کند؛ اما حالا برای استفاده از خدمات باید چنین چیزهایی را بشنود.

راه‌حلی که در حال حاضر مرسوم شده است، شکایت از تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری است. روندی که بسیاری از آن اطلاع ندارند و یا اگر داشته باشند خود را به‌زحمت نمی‌اندازند. چراکه حکم دیوان باید قطعی شود. یعنی اگر در دیوان علیه سازمان تامین‌اجتماعی طرح دعوا شود و بیمه‌شده خواستار استفاده از 9 ماه مرخصی بارداری شود و در رأی بدوی رأی به نفع شخص شاکی صادر شود؛ ولی سازمان به این رأی اعتراض کند و خواستار بررسی در شعبه تجدیدنظر شود، باید رأی تجدیدنظر نیز صادر شود تا رأی قطعی شود. کارفرما با توجه به قوانین مربوطه اجازه مرخصی زایمان می‌دهد، اگر تامین‌اجتماعی در وضعیت حاضر همان شش ماه را پذیرفته است، این مدت باید توسط کارگر رعایت شود.

بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان

یکی از دغدغه‌های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آنها در دوران بارداری و پس از آن است. اگرچه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، به‌صراحت شرکت‌ها و کارفرماها را موظف کرده است تا امنیت شغلی زنان در دوران بارداری، پس از مرخصی زایمان و در دوران شیردهی را تأمین کنند؛ اما همین قوانین نیز امنیت کافی را برای مادران ایجاد نمی‌کند. قراردادهای کوتاه‌مدت و حتی سفید امضا در شرایط بحران اقتصادی، دور زدن قانون از پذیرفتن چنین احکامی را برای کارفرما فراهم می‌کند.

هرچند طبق قانون، قرارداد افراد در دوران مرخصی زایمان به حالت تعلیق درمی‌آید و بعد از مرخصی زایمان مجدداً فرد باید به کار قبلی خود بازگردد. مطابق قانون کار، اگر مادر باردار قرارداد کار موقت دارد که پایان آن در زمان مرخصی زایمان است، مدت مرخصی زایمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و پس از پایان مدت مرخصی، فرد باید به سر کار خود بازگردد. همچنین قانون، شرکت‌ها و کارفرماها را از اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهند، در مدتی که مشمول حمایت قانون هستند، منع کرده است و کارفرما نمی‌تواند زنان باردار را در دوران بارداری، در زمان مرخصی زایمان یا در دورۀ شیردهی اخراج کند.

اگرچه برخی از شرکت‌ها قوانین را رعایت می‌کنند، اما اگر به هر دلیلی شرکت از پذیرش کارگر پس از پایان مرخصی زایمان امتناع کرد یا در دوران بارداری وی را اخراج کرد، می‌تواند با مراجعه به ادارۀ کار منطقه یا شهر خود شکایتی را از کارفرما تنظیم کند. در چنین مواردی هیات تشخیص وزارت کار، حکم بازگشت مادر به محل کار را صادر می‌کند و مادر می‌تواند به سر کار خود بازگردد.

اگر کارفرما از پذیرش حکم بازگشت به کار امتناع کند، شخص بیمه‌شده می‌تواند تقاضای استفاده از مزایای بیمه بیکاری بدهد. در این صورت مطابق قانون برای مدت بیکاری، فرد دستمزد بیکاری دریافت خواهد کرد.

پاشنه آشیل همه این قوانین به وضعیت نامطلوب کارگر بازمی‌گردد. کارگری که معمولا از دانش و سواد تحصیلی لازم برخوردار نیست. قوانین را نمی‌داند و در شرایط اجبار به کار تن داده است. در وضعیتی که اگر این کار را با شرایط سخت و ناعادلانه بخواهد کنار بگذارد، برای او جای دیگری پیدا نمی‌شود. و البته راهروهای پر پیچ خم روند اداری که گویی برای منصرف شدن هر خواهانی ساخته‌شده باشند.