روزهای آرام بازار خودرو در غیاب دلالان؛

دولت بر تحویل به‌موقع خودروها به مردم نظارت کند

جواد شکریان: این روزها بازار خودرو روزهای آرامی را نسبت به ماه‌های گذشته سپری می‌کند و دیگر خبری از افزایش قیمت‌های لحظه‌ای و فراز و نشیب‌های هیجانی در این بازار نیست و به‌نظر می‌رسد دلالان برای مدتی هم که شده از بازار خودرو دست کشیده‌اند. طی سال‌های اخیر بازار خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذرانده و طرح‌ها و قوانین زیادی را به خود دیده است

کد خبر: ۱۴۵۴۲

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۹

جواد شکریان

با این حال، شاید بتوان شوک اصلی به این بازار را افزایش فشار بازگشت تحریم‌ها در سال 97 دانست. شوک ارزی و بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ موجب شد تا بازار خودرو در کشور آسیب‌ دیده و از تعادل خارج شود. افزایش نرخ ارزهای خارجی از یک طرف و محدودیت‌های کشور در واردات از سوی دیگر باعث شد تا خودروسازان در تامین قطعات خودرو به مشکل بخورند و عرضه خودرو در کشور کاهش یابد.

کاهش عرضه خودرو در سال ۹۸ هم ادامه داشت و بر اساس آمارهای منتشرشده تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ با کاهش ۵۰ درصدی همراه بود. بر همین اساس، دولت برای مهار نابسامانی‌های بازار خودرو و جبران شکاف بین قیمت کارخانه‌ای و آزاد در سال جاری به سراغ طرح‌هایی همچون فروش فوق‌العادهخودرو به شیوه قرعه‌کشی رفت.

انتخاب شیوه قرعه‌کشی و ایجاد محدودیت‌های حداقلی برای ثبت‌نام‌کنندگان باعث شد تا تقاضاهای سرمایه‌ای به طرح فروش فوق‌العادهخودرو هجوم برده و حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صرفا برای ۲۵ هزار خودرو ثبت‌نام کنند.

بنا بر اظهارات مدرس خیابانی، سرپرست وزارتصمتحدود ۸۷ درصد شرکت‌کنندگان در طرح فروش فوق‌العاده خودرو به سراغ خودروهایی رفتند که از حاشیه سود بیشتری در بازار برخوردار بودند که این موضوع نشان‌دهنده حجم بالای تقاضاهای سرمایه‌ای در طرح فروش فوق‌العادهخودرو بود.

محدودیت‌های بیشتر وزارت صمت برای پیش‌فروش خودرو

در ادامه وزارتصمتطرحی برای پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا در نظر گرفت اما این دفعه شرایط سخت‌تری را برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفت. در شرایط جدید سند خودرو به مدت یک سال در رهن خودرو‌ساز باقی‌مانده و خرید و فروش حواله خودرو صفر به روش وکالتی هم ممنوع شده است.

همچنین در این پیش‌فروش، سود مشارکتی به ودیعه خریداران تعلق نمی‌گیرد و قیمت نهایی خودرو هم با توجه به قیمت روز خودرو در سال آینده تعیین خواهد شد که خریداران باید آنچه از تفاوت ودیعه و قیمت نهایی خودرو باقی مانده است را پیش از تحویل گرفتن خودرو پرداخت کنند.

در این زمینه، وزارت صمت با حذف سود مشارکت در طرح پیش‌فروش خودرو، موجب کاهش نسبی تقاضا سرمایه‌ای خودرو شد اما لحاظ نکردن سود مشارکت در جریمه دیرکرد خودروسازان ممکن است باعث تضعیف حقوق خریداران خودرو شود.

تقاضاهای سرمایه‌ای افت کرد

به گزارش مهر، شرایط سخت‌تر طرح پیش‌فروش خودرو موجب شد تا تعداد افراد متقاضی خرید خودرو نسبت به طرح فروش فوق‌العادهکاهش یافته و برای ۷۵ هزار خودرو اعلامی، حدود یک میلیون ۷۵۰ هزار نفر ثبت نام کنند. همچنین شرایط سخت‌تر پیش‌فروش خودرو باعث شد تا بسیاری از تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار خودرو حذف شده و انگیزه‌ای برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش نداشته باشند.

در همین زمینه، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو معتقد است که افت تقاضا در طرح پیش‌فروش نسبت به طرح فروش فوق‌العاده را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که در طرح فروش فوق‌العاده شاهد حضور گسترده واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان بودیم اما این اتفاق در پیش‌فروش‌ها رخ نداده و به‌نظر می‌رسد بیشتر متقاضیانی که در این طرح شرکت کرده‌اند متقاضی واقعی خودرو هستند.

وی با اشاره به طرح پیش‌فروش خودرو گفت: البته بخشی از این افت تقاضا مربوط به دلالان و واسطه‌هایی است که به‌دلیل بازه زمانی تحویل خودرو و همچنین مشخص نبودن قیمت نهایی حاضر نشدند در طرح پیش‌فروش خودروسازان مشارکت کنند.

حذف سود مشارکت از جریمه دیرکرد اشتباه است

این کارشناس صنعت خودرو همچنین معتقد است که حذف سود مشارکت از جریمه دیرکرد خودرو موجب تردید متقاضیان طرح پیش‌فروش خودرو از تحویل به‌موقع خودرو از سوی خودروسازها شده است.

معمولا در طرح‌های پیش‌فروش، خودرو‌ساز موظف است که به‌ازای هر ماه دیرکرد در تحویل خودرو یک درصد مضاف بر سود مشارکت برای متقاضی در نظر بگیرد اما در طرح پیش‌فروش فعلی که سود مشارکت به‌صورت کلی حذف شده است، جریمه دیرکردی که خودرو‌ساز متحمل می‌شود فقط یک درصد به‌ازای هر ماه است که این موضوع اصلا بازدارنده نیست.

بر این اساس بهتر است تا سود مشارکت در جریمه دیرکرد خودروسازها در نظر گرفته شود تا آنها انگیزه بیشتری برای تحویل به‌موقع خودرو داشته باشند و از تعهدات خود تخطی نکنند.

شیوه محاسبه جریمه دیرکرد باید تغییر کند

اگرچه ایجاد شرایط محدودکننده برای مهار تقاضا سرمایه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما این امر نباید به گونه‌ای اجرا شود که باعث تضعیف حقوق خریداران شود بلکه باید تمهیداتی در نظر گفته شود که ضمن مهار تقاضا سرمایه‌ای، از حقوق خریداران خودرو نیز دفاع شود.

در همین زمینه لازم است تا در شیوه ارزیابی جریمه دیرکرد خودروسازان تجدید نظر شود تا از دیرکردهای احتمالی و نارضایتی‌های اجتماعی پس از آن جلوگیری شود.