هشدار رئیس‌کل دادگستری بوشهر نسبت به کاربری غیرمجاز زمین:

ارائه خدمات به زمین‌های تغییر کاربری غیرمجاز ممنوع است

داود علیزاده: تمرکز امکانات رفاهی و خدماتی در شهرها باعث شد تا روستانشینان و شهرنشینان شهرهای کوچک‌تر در سودای یافتن موقعیت اجتماعی بهتر، امکانات رفاهی بیشتر و درآمد اقتصادی بالاتر به کوچ خواسته یا ناخواسته به مقصد شهرهای بزرگ تن دهند. کلان‌شهرها و در مرحله بعد مراکز استان‌ها، مهم‌ترین مقاصد این‌گونه مهاجرت‌ها بودند.

کد خبر: ۱۴۵۷۸

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۹

داود علیزاده

تمرکز امکانات رفاهی و خدماتی در شهرها باعث شد تا روستانشینان و شهرنشینان شهرهای کوچک‌تر در سودای یافتن موقعیت اجتماعی بهتر، امکانات رفاهی بیشتر و درآمد اقتصادی بالاتر به کوچ خواسته یا ناخواسته به مقصد شهرهای بزرگ تن دهند. کلان‌شهرها و در مرحله بعد مراکز استان‌ها، مهم‌ترین مقاصد این‌گونه مهاجرت‌ها بودند.

افزایش جمعیت شهرها باعث شد اراضی قابل برای احداث منازل مسکونی در این مناطق به‌مرور کمتر شود، این وضعیت سبب شد ساخت آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی افزایش یابد؛ اما این راهکار نیز در کوتاه‌مدت قابلیت خود را از دست داد و بازهم مشکل کمبود زمین برای ساخت مسکن شهری بیش از گذشته نمایان شد.

وجود نارسایی در قانون شهرداری‌ها به‌ویژه ماده ۱۰۰ این قانون و تبصره‌های ذیل آنکه به ضعف نظارتی منجر می‌شد، سبب شد برخی از شهروندان، دلالان، انبوه‌سازان و معماران اقدام به ساخت‌وساز بر اراضی کشاورزی حریم شهر کنند.

مالکان این‌گونه اراضی پس از پایان مراحل ساخت‌وساز و برای دریافت انشعاب خدمات عمومی مجبور به مراجعه به شهرداری و اخذ پایان ساخت می‌شدند، در این‌گونه موارد شهرداری‌ها با طرح پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام به اخذ جریمه از مالک متخلف می‌کردند. شیوع این رویه ازآنجاکه از سویی منویات مالکان را به همراه داشت و از سوی دیگر منبع درآمد قابل‌توجهی برای شهرداری‌ها ایجاد کرده بود، در ابتدا با مخالفت مواجه نشد؛ اما پس از حدود یک دهه آثار زیان‌بار آن هویدا شد.

قانون‌گذار باهدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها در سال 1374 قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند؛ اما اینکه تا چه اندازه موفق بوده باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متولیان این امر و پس از بررسی و ارزیابی با زبان آمار پاسخ گفت.

آنچه مسلم است، پس از تصویب این قانون شاهد گسترش حاشیه شهرهای بزرگ و تبدیل اراضی کشاورزی و باغ‌ها به اماکن تجاری و مسکونی هستیم. درهرصورت صرفاً باهدف ارتقای دانش عمومی با بررسی مقررات مربوط به این امر می‌پردازیم.

چه اراضی تحت شمول قانون فوق قرار می‌گیرند؟

اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفتند موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهرها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده شهرک‌ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی‌ربط صورت می‌گیرد. در مورد محدوده روستاها در طرح‌های هادی یا بهسازی روستا به محدوده‌ای گفته می‌شود که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح‌های هادی یا بهسازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکان‌پذیر است؟

مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود و تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آرا اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.

تشخیص اینکه اراضی موردادعا زراعی و باغ است و در خارج از محدوده قانونی شهر یا شهرک قرارگرفته با چه مرجعی است؟

اصولا تغییر کاربری این اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند. در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می‌شود 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین گرفته می‌شود.

البته تغییر کاربری زمین زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی مالکین کم‌درآمد در مساحت کوچک برابر ضوابط و تعاریفی که وزارت مذکور معین می‌کند مشمول این عوارض نمی‌شود. همچنین است در مورد نیازهای بخش کشاورزی و دامی برای تغییر کاربری این اراضی که از شمول پرداخت این عوارض خارج است.

تغییر بدون مجوز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها چه پیامدی دارد؟

چه مالک و چه متصرف این اراضی که به‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند علاوه بر پرداخت عوارض معادل مبلغ بالا، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر قیمت اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می‌شوند و دادسراها یا دادگاه‌ها موظف‌اند پس از اعلام مراتب از سوی وزارت جهاد کشاورزی با رسیدگی خارج از نوبت بدوا دستور توقیف عملیات ساخت‌وساز و یا هر نوع تغییر کاربری را صادر کنند، البته فرقی نمی‌کند که مرتکب این عمل شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اگر کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها در اجرای این قانون مرتکب تخلف شوند به جزای نقدی تا سه برابر قیمت اراضی و باغ‌ها به بهای روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد و چنانچه این تخلف را تکرار کنند علاوه بر جریمه مذکور از خدمت در ادارات دولتی و شهرداری‌ها به‌صورت دائم محروم می‌شوند. سردفتران اسناد رسمی نیز در صورت تخلف از مقررات این قانون به 6 ماه تا 2 سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

نحوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری

همان‌طور که اشاره کردیم تغییر کاربری اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او (مانند ورثه یا وکیل او) باید درخواست کتبی‌اش را به انضمام مدارک و اسناد مربوط تحویل دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارائه کند.

کمیسیون درخواست‌های یادشده را در صورت لزوم پس از اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی مربوطه مانند شهرداری موردبررسی قرار می‌دهد و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در دبیرخانه، با رأی اکثریت اعضا در مورد درخواست تصمیم می‌گیرد و مراتب بلافاصله به متقاضی اعلام می‌شود.

چنانچه کمیسیون با درخواست متقاضی موافقت کرد مراتب با نقشه و مشخصات کامل ملک به‌منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام می‌شود و پس از صدور گواهی مبنی بر واریز 80 درصد ارزش روز زمین و یا باغ، مجوز تغییر کاربری صادر خواهد شد.

در صورت تغییر کاربری بدون مجوز و محکومیت متخلف مطابق حکم دادگاه بنا و تاسیسات ساخته‌شده نیز قلع‌وقمع می‌شود؟

با معرفی متخلف به مراجع قضایی و با احراز تخلف و اقدامات مغایر قانون ابتدا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات خلاف قانون صادرمی شود و سپس برابر مقررات به اتهام رسیدگی و حکم صادر می‌شود. در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه، مجوز بنا و تاسیسات را صادر کند.

رئیس‌کل دادگستری بوشهر با هشدار نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز از ممنوعیت ارائه خدمات به زمین‌های تغییر کاربری غیرمجاز خبر داد.

علی جمادی با تاکید بر جلوگیری و پیشگیری از ساخت‌وسازها و تغییر کاربری غیرمجاز گفت: دستگاه‌های متولی باید از هرگونه ارائه خدمات رفاهی نظیر آب، برق و گاز جلوگیری کنند.

وی در همین زمینه با اشاره به آگاه‌سازی افکار عمومی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی برای آگاه‌سازی افکار عمومی برای پیشگیری از تغییرات کاربری غیرقانونی، آگاه‌سازی مردم از عواقب ناشی از این موضوع است که در این راستا رسانه ملی و اصحاب رسانه نقش بسزایی در آگاه‌سازی عمومی ایفا می‌کنند.

هشدار رئیس‌کل دادگستری بوشهر نسبت به کاربری غیرمجاز زمین

رئیس‌کل دادگستری بوشهر بابیان اینکه استفاده بی‌رویه و غیرمجاز آب آشامیدنی در باغ ویلا‌ها و خانه باغ‌ها موجب کمبود آب در مصارف عمومی مردم شده است، تصریح کرد: با اقدام جهاد‌ی تاکنون بیش از دو هزار انشعاب غیرمجاز در استان با دستور قضائی و تلاش دستگاه‌های متولی قطع‌شده است.

وی به مصوبات شورای آب استان در قطع انشعابات غیرمجاز آب شرب اشاره و بیان کرد: دادستان‌های شهرستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم در راستای مقابله با جرائم مرتبط با آب آماده برخورد با متخلفان در این حوزه هستند.

جمادی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه در سفر به استان بوشهر در راستای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری اراضی گفت: در این زمینه دستورالعمل تسهیل در اجرای بهینه امور پیشگیری از تغییرات غیرقانونی اراضی زراعی و باغ‌ها تدوین و به تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط ابلاغ شد.

وی با تاکید بر حفظ حقوق بیت‌المال افزود: دادستان‌ها و قضات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تمام تلاش خود را بکار گرفته و با کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی‌های خارج از نوبت این قبیل پرونده‌ها در راستای حفظ حقوق بیت‌المال را در دستور کار قرار داده‌اند.

به گفته رئیس‌کل دادگستری بوشهر برای اجرای هرچه سریع‌تر این احکام، تمام نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول به‌ویژه مدیریت امور اراضی استان همکاری لازم را بیش‌ازپیش داشته باشند.

وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه سجام در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: گزارش‌های مردمی از طریق سامانه سجام برای شناسایی افراد متخلف و سودجو دریافت و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

جمادی به آمار شورای حفظ حقوق بیت‌المال در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و قلع‌وقمع بنا و مستحدثات پرداخت و گفت: در سال ۹۸ با تلاش جهاد‌ی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هزار و ۴۲۴ هکتار از اراضی مهم از دست متخلفان خارج و به نفع دولت اعاده شد.

به گفته جمادی، همچنین پارسال ۱۸۴ مورد قلع‌وقمع بنا و مستحدثات با حکم قاطع قضائی صورت پذیرفت و در سه‌ماهه اول امسال نیز ۲۲ مورد قلع‌وقمع انجام شد و برای ۱۰۲ مورد نیز حکم قطعی صادرشده که در حال اجراست. در سال ۹۸ تعداد ۳۵۲ مورد قلع‌وقمع بنای غیرمجاز صورت پذیرفت و در سه‌ماهه اول امسال نیز ۱۲ مورد اجرا شده است.