ناهماهنگی دستگاه‌ها عامل اصلی کمبود و گرانی؛

سفره مردم در حال کوچک‌شدن است!

جواد شکریان: شاید برای شما هم پیش آمده باشد که طی ماه‌های گذشته با مراجعه به یک واحد صنفی، قصد خرید کالایی را داشته باشید اما این کالا تنها طی یک روز و یا حتی کمتر با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شده باشد؛ این وضعیت در همه کشور و برای بسیاری از کالاها به یک اتفاق عادی تبدیل شده است با این حال، برخی اقلام هستند

کد خبر: ۱۴۷۴۶

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۳

جواد شکریان

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که طی ماه‌های گذشته با مراجعه به یک واحد صنفی، قصد خرید کالایی را داشته باشید اما این کالا تنها طی یک روز و یا حتی کمتر با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شده باشد؛ این وضعیت در همه کشور و برای بسیاری از کالاها به یک اتفاق عادی تبدیل شده است با این حال، برخی اقلام هستند که بیشترین تاثیر را در زندگی عامه مردم دارند و افزایش یا کاهش آنها به منزله تغییر قابل توجه در سفره این اقشار است. بر همین اساس، تامین اقلام اساسی سبد خانوار، هر ساله سبب خروج مقادیر قابل توجهی از منابع ارزی کشور آن هم با نرخ چهار هزار و 200 تومانی می‌شود هرچند متاسفانه به علت‌های مختلف از جمله دپوی واردات این کالاها در گمرک، همچنان این اقلام روز به روز در سفره خانوارهای ایرانی کمرنگ‌تر و گران‌تر می‌شود.

در این رابطه، در حالی دپوی میلیون‌ها تن کالا در گمرک و بنادر و موانع پیش روی ترخیص با وجود نیاز داخلی مدت‌هاست به چالشی بین دستگاه‌های مربوطه و صاحبان کالا تبدیل شده که این مهم از سوی مقام معظم رهبری هم مورد اشاره قرار گرفت و ایشان با غیرقابل توجیه دانستن بسیاری از گرانی‌ها بر الزام مدیریت هماهنگ بین دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت، گمرک و تعزیرات برای علاج این گرانی‌ها تاکید کردند.

حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر دپو شده که حدود 5/3 میلیون تن آن کالاهای اساسی و بیش از 5/3 میلیون تن دیگر را کالاهای غیر اساسی تشکیل می‌دهد که به‌گفته مسوولان تا ۸۰ درصد آن مواد اولیه تولید است، اما در هر صورت در رابطه با ترخیص این کالاها چالش‌ها و اختلاف‌نظرهایی بین دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی وجود دارد و موضع‌گیری‌ها از این حکایت دارد که در ترخیص نشدن کالاها، موانع ارزی، نبود هماهنگی در وزارت صمت، نبود مدیریت برای اولویت‌بندی کالاهای اعلامی به بانک مرکزی و در نهایت تامین نشدن ارزاز موانع اصلی است. این موضوع موجب شده در کنار اینکه در مواردی بازار شاهد کاهش موجودی کالاهای اساسی باشد، واحدهای تولیدی نیز به‌دلیل کمبود مواد اولیه دچار مشکل شوند.

تاکید مقام معظم رهبری بر علاج گرانی با هماهنگی دستگاه‌ها

اما در تازه‌ترین اظهارات مقام معظم رهبری موضوع گرانی‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و ایشان بر اینکه بخشی از مشکلات کنونی به تحریم ربطی نداشته و به مسائل داخلی و ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌ها بر‌می‌گردد، تاکید کردند وبا بیان اینکه بسیاری از گرانی‌های اخیر توجیه نداشته و باید مسوولان با هماهنگی آن را علاج کنند، گفته‌اند که گرانی از گوشت قرمز، مرغ، گوجه‌فرنگی تا پوشک بچه، گرانی‌های بی‌دلیلی است که هیچ استدلالی در پشت آن قرار ندارد.

ایشان اشاره‌ای به موجودی کالا در کشور داشته و گفته‌اند که جنس موجود است و اگر هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه از وزارت صمت و مسوولان تعزیرات، گمرک و سایر دستگاه‌ها وجود داشته باشد و با یکدیگر هماهنگ باشند، می‌توانند این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند. مقام معظم رهبری وضعیت موجود را قابل کنترل دانسته و تاکید کرده‌اند مدیریت هماهنگ دستگاه‌ها می‌تواند برطرف‌کننده مشکلات باشد.

مصوباتی برای رفع موانع ترخیص

اما در حالی مقام معظم رهبری بر حل موانع موجود در ترخیص کالا و تامین نیاز بازار و کنترل بر آن تاکید داشته‌اند که طی مدت اخیر با شدت گرفتن گلایه‌ها نسبت به ترخیص نشدن کالاهای موجود در گمرک از سوی واردکنندگان و همچنین تولیدکنندگان در واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه، بارها تصمیماتی در رابطه با تسهیل ترخیص کالاها اخذ و ابلاغ شد ولی نتوانست نتیجه قابل قبولی به همراه داشته باشد که عمده دلیل آن به ناهماهنگی دستگاه‌ها و اختلاف‌نظرها بر می‌گشت. در هر حال طی روزهای اخیر مجددا مصوباتی در رابطه با ترخیص فوری کالاها در دستور کار قرار گرفته است که در اهم آن مسائل ارزی قرار دارد.

طبق مصوبه اخیر در رابطه با کالاهای اساسی قرار بر این شده تامین ارز کالاهای اساسی فاقد اسناد صورت گیرد و بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی این کالاهای موجود در گمرک که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند.

همچنین برای کالاهایی که به‌صورت اعتباری خریداری شده‌اند، مقرر شد بدون نیاز به تامین ارز، صاحب کالا می‌تواند برای جلوگیریاز فساد، کالای خود را ترخیص و وارد کند؛ به‌طوری که بانک مرکزی با صدور اعلامیه تامین ارز با نرخ ارز ترجیحی به‌صورت اعتباری تعهد تامین آن ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا را برعهده خواهد گرفت.

گمرک نیز باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صمتو بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.

این مصوبات در حالی در دستور کار قرار خواهد گرفت و گفته می‌شود گره ترخیص کالا را باز خواهد کرد که در کنار آن مسایل مربوط به تحت تاثیر قرار دادن قواعد ارزی که بانک مرکزی پیش از این برای کنترل و مدیریت منشا ارز اعمال می‌کرد و تبعات آن مطرح است که البته بانک مرکزی هنوز موضع خود در این رابطه را اعلام نکرده است.