وقتی جیب دلال‌ها پر می‌شود، جیب باشگاه‌ها خالی؛

یک عمر شکست برای پرونده‌های جنجالی در فیفا!

علی پورتنگستانی: شکست‌های اخیر باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال کشورمان در پرونده‌های بین‌المللی این سوال را در ذهن هواداران فوتبال ایجاد کرده است چرا ما باید همیشه خود را در این پرونده‌ها از پیش بازنده بدانیم؟

کد خبر: ۱۴۷۸۹

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷

علی پورتنگستانی:

شکست‌های اخیر باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال کشورمان در پرونده‌های بین‌المللی این سوال را در ذهن هواداران فوتبال ایجاد کرده است چرا ما باید همیشه خود را در این پرونده‌ها از پیش بازنده بدانیم؟ این یک عادت خطرناک و کشنده است که ماحصل فساد شدید در فوتبال است و ورود بی‌امان دلال‌ها به این ورزش بی‌پناه می‌باشد.

خبرها حاکی از آن است که پرسپولیس تهران در پرونده شکایتش از آنتونی استوکس شکست خورده است. این بدین معنی است که آنها نه تنها چیزی از این بازیکن نمی‌گیرند، بلکه باید مبلغی هم به او پرداخت کنند، آن هم برای بازیکنی که در کم‌تر از یک ماه از پیوستنش به پرسپولیس، به دلایلی عجیب از این تیم جدا شد. سرخپوشان پایتخت که در دوران مدیرعاملی محمدحسن انصاریفرد با مهاجم ایرلندی خود قرارداد ۲۵۰ هزار دلاری برای پنج‌ماه بسته بودند در هنگام عقد قرارداد با وی، ۱۵۸ هزار دلار پرداخت کردند اما استوکس تنها پس از ۶۵ دقیقه بازی برای این تیم تصمیم به ترک ناگهانی پرسپولیس گرفت. حالا باشگاه پرسپولیس پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از این پرونده و تغییرات مدیریتی به‌وجود آمده در طول این مدت به این نتیجه رسیده که توان دریافت غرامت از استوکس را به‌طور قطعی ندارد و پرونده حقوقی وی را مختومه کرد تا به‌نوعی بازنده این پرونده با پرداختی میلیاردی به استوکس شود. به همین دلیل در گزارش امروز به این مساله می‌پردازیم که چرا در پرونده مربیان و بازیکنان خارجی علیه باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال کشورمان، ما همیشه بازنده هستیم و باید غرامت زیادی پرداخت کنیم.

همانطور که می‌دانید، باشگاه تراکتور، پرسپولیس، استقلال و ... بار‌ها در پرونده‌های مختلف از سوی فیفا محکوم شده‌اند و در برخی موارد باشگاه‌های ایرانی مجبور شدند چند برابر مبلغ قرارداد را به شاکیان پرداخت کنند. حکم‌های فیفا در حالی علیه باشگاه‌های ایرانی صادر می‌شود که نوزده دوره ازلیگ برتر فوتبال کشورمی‌گذرد، اما هنوز برخی از مدیران در بستن قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی اصول اولیه که حمایت از حق‌وحقوق باشگاه است را رعایت نمی‌کنند. بیشتر بازیکنان و مربیان خارجی‌ای که از باشگاه‌های ایرانی به فیفا شکایت می‌کنند بند‌های عجیبی مثل آزادسازی، غرامت‌های مختلف و ... در قراردادشان وجود دارد. البته این موضوع که یک بازیکن و مدیربرنامه او تمام تلاش خود را انجام بدهند تا قرارداد به سود آن‌ها بسته شود طبیعی است. اما چرا ما به این راحتی در مقابل آنها محکوم به شکست هستیم؟

دلال‌ها، پای ثابت همه قراردادهای خارجی

به قراردادهای فوتبال ایران با برخی بازیکنان نگاه کنید؛ با کمی دقت می‌توان دریافت فضای فوتبال به‌شکل عجیبی آلوده و مسموم است. منافع برخی‌ها در زمان عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان ناکارآمد بسیار بیشتر است و با معرفی موارد بنجل به فوتبال ایران ابتدا جیب خود را پر می‌کنند و سپس به تیم ضربه می‌زنند. فساد در انتخاب موارد موردنیاز برای مشکلات یک تیم به‌حدی بالاگرفته که خیلی از باشگاه‌ها عطای خرید بازیکن و مربی خارجی را حتی بالاجبار به لقایش بخشیده‌اند و با گزینه‌های ناکارآمد داخلی تا می‌کنند. فضای موجود در فوتبال این‌گونه است که عقد شدن قرارداد و سپس غرامت‌گرفتن توسط عوامل خارجی به یک عادت تبدیل شده تا قبح آن بریزد و کک کسی هم نگزد. این چرخه ناسالم توسط دلال‌ها ساخته و پرداخته می‌شود. دلال‌هایی که اتفاقا خارج از باشگاه نیستند و می‌توانند یکی از اعضای کادرفنی، بازیکنان و حتی هیات‌مدیره باشند. افرادی که حتی شاید کوچک‌ترین ربطی به فوتبال نداشته باشند؛ اما طی برقراری روابطی با افراد موثر در تیم‌های ملی و باشگاهی وارد گود می‌شوند و از یک بازیکن 50 هزار دلاری، برای خودشان حداقل 500 هزار دلار سود تولید می‌کنند.

وقتی وکیل حقوقی از حقوق چیزی نمی‌داند

در جهان قراردادها به سمت تخصصی‌شدن رفته است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون شرکت‌های حقوقی بخشی برای قراردادهای ورزشی حتی فوتبال ایجاد کرده‌اند. جالب اینکه تخصصی‌شدن در حوزه ورزشی به دو حوزه اسپانسری و استخدام بازیکن و سرمربی هم رسیده است. در ایران اما هنوز از بحث‌های حقوقی غفلت می‌شود. برای نمونه استخدام مربی خارجی ذیل قانون نیروی کار در تجارت جهان قرار می‌گیرد. طبیعتا با توجه به قوانین فیفا، این حوزه استخدامی از ظرایف و پیچیدگی‌های بالاتری برخوردار است. چه کسی می‌تواند مدعی باشد علاوه بر قوانین فیفا بر قوانین کار و استخدامی دنیا احاطه دارد؛ آن‌هم در جهانی که مقررات و رویه‌های حقوقی روزانه درحال تغییر یا در معرض تفسیر جدید است؟ بسیاری از نهادها این مسائل را از طریق مشاوره بین‌المللی خارجی حل کرده‌اند. مشاورانی که در تمام جهان دفتر دارند و‌ به‌طور تخصصی وارد این حوزه‌ها شده‌اند. اما در ایران به‌دلیل بدبینی به نهادهای خارجی و صرفه‌جویی در پرداخت حق مشاوره از این خدمات محروم هستیم؛ در نتیجه ناچار می‌شویم در برهه‌هایی چندین‌برابر حق‌ مشاوره خسارت بدهیم.

در بسیاری از کشورها، نهادها و شرکت‌ها افرادی وجود دارند که تسلط بالایی بر فنون مذاکره دارند. این افراد مبانی حقوقی را نیز می‌دانند، اما در ایران مذاکره‌کننده قوی که مسلط بر اصول مذاکره باشد، با زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشد و مبانی حقوقی دنیا را هم بداند، نداریم. همین خلأ موجب‌شده قراردادهای تدوین‌شده از استاندارد حداقلی برخودار نباشند و در اکثر موارد طرف مقابل دست بالا را داشته باشد؛ زیرا می‌تواند به تفصیل شرایط خود را قید کند یا در کنار متن قرارداد پیوست‌هایی که به شفاف‌شدن و رعایت حق مذاکره‌کننده منجر می‌شود را در متن پیش‌نویس بگنجاند. اما در بسیاری از قراردادهایی که ایرانی‌ها امضا کرده‌اند، اصل تفصیل رعایت نشده یا موارد به‌گونه‌ای مبهم بوده است که طرف مقابل به راحتی از این خلأها استفاده کرده است.

دولتی بودن باشگاه‌ها هم مشکل‌آفرین شده است

مورد دیگری که به چشم می‌آید، معضل بزرگ و ایراد شدید دولتی بودن باشگاه‌هاست. در هیچ‌جای دنیا وابستگی یک باشگاه به بیت‌المال و دولت کشور معنا و مفهوم خاصی ندارد. مدیران دولتی فوتبال ایران همگی حاصل انتخاب‌ها و انتصاب‌های بی‌ربط و خارج از عرف هستند که خود را مستاجر باشگاه می‌دانند و نه دلسوز آن. مدیران دولتی که از آن‌ها به‌عنوان مدیران هزینه نیز یاد می‌شود با ورود به باشگاه تنها به فکر پرکردن جیب خود و اطرافیان و همچنین دیده‌شدن بیشتر در انظار عمومی هستند و نگاهی به آینده مجموعه زیرنظر خود ندارند؛ چراکه خود را مالک و صاحب باشگاه نمی‌دانند و به این مهم رسیده‌اند که تنها یک‎سال و اندی برای ریاست و استفاده از منافع آن وقت دارند. همان‌طور که کمتر مستاجری برای خانه‌ای که درآن ساکن است دل می‌سوزاند، مدیران باشگاه‌های دولتی نیز برای باشگاه خود دل نمی‌سوزانند و اصلا در صرف هزینه‌ها و تراشیدن بدهی‌های هنگفت هیچ ابایی ندارند. باشگاه‌های دولتی اصلا راه‌های افزایش منابع مالی و درآمدزایی را بلد نیستند و تنها چشم امیدشان به شیر بیت‌المال و پول‌های دولتی است که همواره به سمتشان سرازیر می‌شود.

یکی از ایمن‌ترین راه‌ها برای خلاصی از این وضعیت، واگذاری واقعی باشگاه‌هاست. درحال‌ حاضر بخش بزرگی از فوتبال ایران به‌طور دولتی یا شبه‌دولتی اداره می‌شود و اگر هم جایی شاهد تیم‌داری خصوصی هستیم، معنی این کار واگذاری یک باشگاه زیان‌ده به یک فرد حقیقی بوده است. طبیعتا مراد از فوتبال خصوصی اینها نیست. اولا تیم‌های ایرانی قبل از واگذاری باید درآمدزا باشند و ثانیا باید به افرادی واگذار شوند که با دغدغه کسب سود وارد فضای مدیریتی فوتبال شده باشند.

مظفری: امکانات ضعیف شهرستان‌ها دلیل این مشکلات است

بامداد جنوب: پیشکسوت داوری به امکانات ضعیف داوران در شهرستان‌ها اعتراض کرد.

نوید مظفری در گفت‌وگویی در خصوص داوری در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران گفت: باز هم شاهد اشتباهات تاثیرگذاری در دیدارهای این هفته بودیم. قضاوت بازی‌های سرخابی‌ها بدون ایراد بود اما هم گل سپاهان و هم گل تراکتور آفساید بود و داوران باز هم نشان دادند هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌اند. مشکل اینجا است که مسوولان داوری ما فکر می‌کنند با تمام‌شدن فصل و شروع فصل جدید، روند داوری بهتر خواهد شد و قضاوت‌های بدون اشتباهی را شاهد خواهیم بود اما وقتی کاری برای داوران صورت نمی‌گیرد، چرا باید عملکرد داوری بهتر شود. داوران ما آموزش کافی نمی‌بینند و همچنین به آن‌ها نیز رسیدگی نمی‌شود؛ در نتیجه طبیعی است که چنین اشتباه‌هایی رخ دهد و وضع داوری بهتر نشود.

مظفری در خصوص راهکارهای بهترشدن داوری در کشور تصریح کرد: تا زمانی که شرایط در شهرستان‌ها همین باشد، وضع داوری بهتر نخواهد شد. اکثریت داوران ما شهرستانی هستند و در استان‌ها نیز هیچگونه امکاناتی اعم از سالن‌های ورزشی مجهز و زمین تمرین مناسب وجود ندارد. داوران ما خود باید به فکر سلامتی‌شان باشند و کمیته و دپارتمان قدمی برای آن‌ها برنمی‌دارند. با چنین وضعی نباید امید به بهبود داشت و این وضع کاملا طبیعی است. هر موقع امکانات در شهرستان‌ها افزایش یافت و به داوران در برهه‌های مختلف، آموزش‌های فراوان داده شد، می‌توانیم انتظار کم‌شدن اشتباهات داوری را داشته باشیم.