بزرگ‌ترین مشکلات در مسیر دولت سیزدهم؛

از چینش کابینه تا روابط خارجی برای رئیسی دردسر است

ابوعلی زرین‌قلم: دولت سیزدهم کمتر از 10 روز دیگر زمام امور را در دست خواهد گرفت و در این میان هنوز هم تکلیف بسیاری از مسائل مشخص نیست. رئیس‌جمهور منتخب هم در مورد تشکیل کابینه کم‌ترین حرف را زده و اصولا کم‌ترین خبرها در این حوزه به گوش می‌رسد. با این حال بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این باور هستند

کد خبر: ۱۵۱۷۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۷

ابوعلی زرین‌قلم

دولت سیزدهم کمتر از 10 روز دیگر زمام امور را در دست خواهد گرفت و در این میان هنوز هم تکلیف بسیاری از مسائل مشخص نیست. رئیس‌جمهور منتخب هم در مورد تشکیل کابینه کم‌ترین حرف را زده و اصولا کم‌ترین خبرها در این حوزه به گوش می‌رسد. با این حال بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این باور هستند که دو مساله پیش روی دولت آینده است؛ اول چینش کابینه و دوم روابط خارجی. چینش کابینه و مشخص شدن وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی، بسیاری از مسائل را مشخص خواهد کرد و اصولا نگاه به سیاست خارجی را بیش از پیش عیان می‌کند.

تعیین وزیر خارجه و دبیر شعام

به گفته یک نماینده سابق مجلس، انتخاب وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی تا حد زیادی می‌تواند نشان‌دهنده خط مشی آقای رئیسی در سیاست خارجی و امنیت ملی باشد.

اردشیر نوریان خاطرنشان کرد: آقای رئیسی با حمایت همه‌جانبه و تمام قد در جریان اصولگرایی وارد عرصه انتخابات شد و پیروزی هم به‌دست آورد؛ حال کاری به این نداریم که ایشان نفر اول و آرای باطله نفر دوم شد، به هر حال انتخاباتی برگزار شد و در حال حاضر ایشان منتخب ملت هستند. نکته‌ای که در این مساله حائز اهمیت است، این است که در جریان اصولگرایی ما نباید قائل به یکدستی در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی باشیم؛ چراکه نحله‌های فکری متفاوتی در این جریان وجود دارد از جبهه پایداری گرفته تا جریان میانه‌رو یا اعتدال‌گرا که روابط منعطف‌تری در حوزه سیاست خارجی قائل هستند بنابراین در جریان اصولگرایی هم نباید قائل به یکدستی در مورد سیاست خارجی باشیم. همانطور که مواضع بعضی از شخصیت‌ها در جریان اصولگرایی را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم این‌ها را نباید به‌صورت طیف یکدست در نظر گرفت که یک سر این طیف مواضع غیرقابل انعطاف تقابلی دارد نسبت به رویکردهای سیاست خارجی و طرف دیگر یک مواضع میان‌تر و نرم‌تری دارد.

این نماینده سابق مجلس در ادامه یادآور شد: آقای دکتر جلیلی که خود ایشان هم کاندیدای ریاست‌جمهوری بود، با فشار جریان اصولگرایی به‌نفع آقای رئیسی کنار گذاشته شد، این کار معنایش این است که آن مشرب فکری اصولگرایان که قائل به تقابل در حوزه سیاست خارجی است، در حال حاضر در اولویت اول و صدر لیست این جریان قرار ندارد بنابراین می‌شود پیش‌بینی کرد که از آقای جلیلی در کرسی وزارت خارجه استفاده نخواهد شد. با توجه به دیدگاه‌هایی که آقای جلیلی در مجمع تشخیص و در حوزه مشاور و نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی دارد و همچنین مواضع زمانی که دبیر این شورا و معاون وزیر امور خارجه در دولت آقای احمدی‌نژاد بود، داشت هنگامی که این دیدگاه‌ها را تعقیب می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان متعلق به آن نحله فکری است که در حوزه سیاست خارجی قائل به داد و ستد و تعامل نیست. بنابراین کنار رفتن ایشان در رقابت‌های انتخابات یک نشانه است که احتمالا رئیس‌جمهور منتخب در این حوزه از چنین دیدگاهی حداقل در درجه اول و در حال حاضر نمی‌خواهد استفاده کند.

به گفته نوریان، البته امروز نام افرادی همچون آقای باقری‌کنی هم شنیده می‌شوند که ایشان زمانی معاون آقای جلیلی بودند و مواضعی مانند آقای جلیلی دارد؛ اما با یک درجه تخفیف. بیان همین مساله‌ای که در مورد آقای جلیلی و کنی گفته می‌شود، در مورد دبیری شورای عالی امنیت ملی هم صدق می‌کند آنجا هم احتمالا منتخب ملت چنین دیدگاهی را شاید دنبال نکند.

بحرانی به‌نام مذاکرات برجامی

از سوی دیگر، یک کارشناس مسائل خارجی در پاسخ به سوالی در خصوص افق پیش روی مذاکرات وین برای احیای برجام در دولت سیزدهم گفت: در رابطه با تعلیق مذاکرات وین و موکول شدن ادامه مذاکرات به پس از استقرار دولت سیزدهم متغیرهای زیادی قابل بررسی هستند؛ واقعیت این است که یک شکافی در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی احیای برجام وجود دارد. این شکاف از همان ابتدای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا عیان شد. آقای جو بایدن چند گام اولیه برای احیای برجام برداشتند؛ اینکه چهره‌هایی که در مذاکرات سال ۲۰۱۵ حضور داشتند را مجددا مسوول پیشبرد مذاکرات احیا کردند و همچنین اظهارات امیدوارکننده‌ای در خصوص احیای برجام از سوی وی مطرح شد.

مرتضی مکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی این سیگنال‌های مثبت را به شکل دیگری پاسخ داد و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد و به میزان قابل توجهی دست مذاکره‌کنندگان را بست چراکه اگر این مصوبه نبود، دیپلمات‌های ما با سهولت بیشتری می‌توانستند مذاکرات برای احیای برجام را به پیش ببرند. طرح خواسته‌های حداکثری از سوی ایران که استراتژی «همه یا هیچ» را در پیش گرفت و سیاست لغو گام به گام تحریم‌ها را از روی میز مذاکره برداشت، باعث طولانی‌تر شدن مذاکرات و در نهایت تعلیق آن شد و همانطور که رئیس‌جمهور اشاره کرد، اگر قانون مصوب مجلس نبود و سیاست گام به گام در پیش گرفته می‌شد، امکان اینکه تحریم‌ها خیلی زودتر لغو شود، دور از انتظار نبود.

به گفته وی، در نتیجه این اختلافات موجود در کشور در خصوص نحوه احیای برجام و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تا حد زیادی پیش‌بینی می‌شد که مذاکرات به سرنوشت فعلی دچار شود و همانگونه که پیش از انتخابات تلاش زیادی صورت گرفت تا مذاکرات احیای برجام با این تصور که آقای ظریف می‌خواهد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود، به سرانجام نرسد؛ پس از انتخابات نیز تلاش شد تا با تعلیق مذاکرات، تصمیم‌گیری در این خصوص به تیم دولت سیزدهم محول شود.