تبعات سنگینی امحای لنج‌های سنتی ایرانی؛

پای دریانوردان بومی از خلیج‌فارس بریده می‌شود

داود علیزاده: هیات وزیران در جلسه اسفندماه سال ۹۹ برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن با لنج تجاری را تصویب کرد. این مصوبه از آن زمان تاکنون با مخالف‌های متعددی روبرو شده است که نشان می‌دهد کارشناسی لازم برای تصویب چنین برنامه‌ای انجام نگرفته است.

کد خبر: ۱۵۳۵۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۰

داود علیزاده

هیات وزیران در جلسه اسفندماه سال ۹۹ برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن با لنج تجاری را تصویب کرد. این مصوبه از آن زمان تاکنون با مخالف‌های متعددی روبرو شده است که نشان می‌دهد کارشناسی لازم برای تصویب چنین برنامه‌ای انجام نگرفته است.

درحالی‌که دریانوردی با لنج سنتی در خلیج‌فارس به‌عنوان هشتمین اثر ناملموس ایران در سال ۱۳۹۰ ثبت جهانی شد و بنا بر گزارش دفاتر ثبت کشتی‌ها بیش از 70 درصد لنج‌های سنتی همچنان قابلیت استفاده دارند. برنامه کنار گذاشته شدن این لنج‌ها و جایگزینی با لنج‌های فایبرگلاس نه‌تنها پشت کردن به میراث ثبت‌شده ایران در یونسکو است؛ بلکه می‌تواند تبعات سنگینی برای دریانوردان بومی در خلیج‌فارس داشته باشد.

اگرچه به نقل از حیدر ساجدی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، میراث فرهنگی و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، برنامه‌وبودجه و نیروی انتظامی برنامه ساماندهی لنج‌های باری و تجاری و جایگزین آن به شناورهای استاندارد تصویب کرده است؛ اما محرز است که سهم توجه به امر اقتصادی و انتظامی در این برنامه پررنگ‌تر از توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی است.

در جدیدترین واکنش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی پیرامون مصوبه جایگزینی شناورهای سنتی پیشنهاد‌هایی را ارائه داده‌اند که اهمیت اصلاح برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: مهارت‌های سنتی ساخت و دریانوردی با لنج سنتی در خلیج‌فارس به‌عنوان هشتمین اثر ناملموس ایران در سال ۱۳۹۰ ثبت جهانی شد. این اثر از آن جهت که سابقه چندین هزارساله ساخت و استفاده از لنج در سواحل جنوبی ایران را جهانی کرده است و علیرغم مخالفت‌های برخی کشورهای همسایه با ذکر عبارت خلیج‌فارس و ثبت در فهرست «عناصر نیازمند پاسداری فوری یونسکو» قرار گرفته، دارای ارزش راهبردی و سیاسی است.

هرچند قرار گرفتن این اثر در فهرست جهانی یونسکو دارای ارزش است و حمایت از این اثر را الزام‌آور می‌کند، اما جنبه‌های چندبعدی بومی مربوط به آن دارای ارزش‌های نهفته بسیاری است، زیرا حفاظت و نگهداشت مهارت‌های سنتی ساخت تا نگهداشت این لنج‌ها مقوله‌ای فرهنگی _اقتصادی است که هم به بقای فرهنگ بومی ایران با قدمت دوره افشاریان منجر می‌شود و هم اقتصاد مشاغل پایه و پیرو وابسته به این لنج‌ها را حفاظت می‌کند.

با اسقاط لنج‌های سنتی و ناتوانی بخشی از جامعه محلی در تهیه لنج‌های جدید، هم مشکلات اقتصادی آن بخش از جامعه تشدید می‌شود و هم مسیر قاچاق هموار خواهد شد.

همچنین موضوع هزینه‌های ساخت و نگهداری از لنج‌های فوق بیشتر از آنکه به بخش دولتی مرتبط باشد، وابسته به جامعه محلی و مصرف‌کنندگان این لنج هاست. اسقاط این لنج‌ها از هر زاویه که موردبررسی قرارگرفته باشد، بدون شک از منظر میراثی و سیاسی دارای اشکال است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: پیرو آمارهای ارائه‌شده از طرف دفاتر ثبت کشتی‌های استان خوزستان و شیلات آبادان، درنتیجه اقدامات انجام‌شده، بیش از ۷۰ درصد این لنج‌ها قابل‌استفاده هستند و تنها کمتر از ۱۰ درصد آنها غیرقابل استفاده است؛ بنابراین بلااستفاده نبودن این لنج‌ها از دید آمار، تصمیم‌گیری در مورد به‌کارگیری آنها به مردم محلی واگذار می‌شود نه دولت.

در حالی هیات وزیران در جلسه اسفندماه سال ۹۹ اقدام به مصوب کردن برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن با لنج تجاری کرد که در آن ساماندهی شناورهای سنتی و ترغیب دارندگان شناورهای جایگزین با کاربری تجاری، مدنظر است. درحالی‌که در ابتدای مصوبه، وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از پیشنهاددهندگان مطرح شد، اما پس از تصویب آن، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رئیس ایکوم ایران در نامه‌هایی درخواست تغییر و اصلاح این مصوبه را داشتند و نشست‌هایی نیز با سازمان بنادر برگزار شد، اما در ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ این مصوبه با تغییراتی در مفاد مربوط به سود بازرگانی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای تصویب‌نامه، به قوت خود باقی ماند. این موضوع نشان‌دهنده این است که در تصویب این مصوبه اولویت به جنبه‌های اقتصادی داده‌شده و مباحث میراثی و فرهنگی_ سیاسی مربوط به خلیج‌فارس مورد غفلت قرار گرفته است.

تصمیم دولت در مورد لنج‌های مورد بحث به نظر غیر کارشناسی و مخاطره برانگیز است و انتظار می‌رود با لغو مصوبه فوق، اقدامات حمایتی و حفاظتی لازم را با تکیه‌بر خودکفایی کسب‌وکارهای مربوطه فراهم سازد؛ زیرا در کنار بی‌توجهی به اهمیت میراث ناملموسی که ثبت جهانی شده است، موضوع فرهنگ و معیشت خانوارهای بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است. اگر هدف از این مصوبه، بهینه‌سازی کسب‌وکارهای مربوطه، مقابله با قاچاق کالا و کمک‌رسانی به جامعه محلی است، بهترین کار استفاده از تجهیزاتی است که در این لنج‌ها وجود دارد تا امکان سوءاستفاده به حداقل کاهش یابد؛ بنابراین پیشنهادهای زیر قابل‌طرح است:

در ابتدایی‌ترین و فوری‌ترین اقدام، لازم است که مصوبه مذکور بر اساس ضوابط فنی و فرهنگی اصلاح شود تا دانش ساخت و چرخه فعالیت‌های مرتبط با آن که در یونسکو ثبت جهانی شده است، به مخاطره نیفتند.

در متن مصوبه، جهت جایگزینی شناورهای سنتی و حل مشکل اشتغال ملوانان به‌واسطه این جایگزینی، بودجه مشخصی پیش‌بینی‌نشده است. لذا برنامه مذکور فاقد پیشنهاد بودجه‌ای است که لازم است در اقدام اصلاحی آتی موردتوجه قرار گیرد.

لنج‌های قابل‌استفاده ملزم به تجهیز سامانه‌های نظارتی شوند. لذا نظارت‌پذیری فعالیت‌های این لنج‌ها و مسئله قاچاق که یکی از دلایل اصلی تصویب این مصوبه است، قابل‌رفع خواهد بود؛ بنابراین مالکین این لنج‌ها در فعالیت‌های قبلی یا فعالیتی گردشگری با اختیار خود باقی خواهند ماند.

از آن جهت که مسئله قاچاق به سوءاستفاده از معافیت‌های ملوانی و ته لنجی هم مرتبط است، باید زمینه‌های سوءاستفاده از معافیت‌ها و یا حذف تدریجی آنها در دستور کار قرار گیرد و مشوق‌های جایگزین در این مورد تدوین شود. استانداردسازی، تعریف مؤلفه‌های لازم برای ایمن‌سازی و نظارت بر حسن انجام این موارد باید توسط سازمان بنادر و دریانوردی صورت گیرد؛ بنابراین مسئله ایمنی و خطرات مربوط به آن از این طریق قابل‌کنترل و برطرف سازی است.

کلیه لنج‌های خلیج‌فارس با همکاری مالکان آنها و بدون هیچ تأثیر در مالکیت آنها در فهرست آثار ملی ثبت شوند و خدمات کارشناسی، فنی و علمی برای مرمت و حفاظت از این آثار به‌صورت رایگان خواهد بود.

در صورتی که در اساسنامه جدید صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، حیطه اختیار این صندوق از احیا و بهره‌برداری از اماکن و بناها به احیا و بهره‌برداری از اموال منقول و غیرمنقول میراثی و واجد ارزش فرهنگی تغییر کند، این صندوق ظرفیت‌های لازم برای حفاظت، حمایت و پاسداری لنج‌های خلیج‌فارس را دارا خواهد بود.

برای بهره‌برداری بهینه از لنج‌های خارج از دسترس و فاقد کارکرد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف شود موزه میراث ناملموس لنج‌های خلیج‌فارس را تأسیس و توسعه دهد و زمینه کسب و نمایش دانش ضمنی و عینی مرتبط با این میراث ناملموس را فراهم کند.

این موزه محلی برای مشاهده ایستا و پویای موضوعات مرتبط با لنج‌های خلیج‌فارس را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین کارگاه‌های ساخت‌وساز و احیای لنج در این موزه به‌صورت عملیاتی فعال خواهد شد تا بازدیدکنندگان امکان مشارکت و مشاهده رویدادها و آئین‌های مربوطه باشند.

برای فعال‌سازی ظرفیت لنج‌های قابل‌استفاده و سالم، از همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقشه توسعه گردشگری دریایی مناسب برای این لنج‌ها تهیه شود و تورهای ترکیبی گردشگری برای لنج‌های ثبت ملی شده، طراحی و اجرا شود؛ بنابراین تمامی پیش‌نیازهای قانونی، امنیتی، ایمنی و اجرایی لازم برای فعالیت لنج‌ها در کاربری گردشگری باید تهیه و آماده اجرا شود.

ثبت‌نام لنج‌های قابل‌استفاده و سالم در این تورها با اختیار مالکین آنها و تنها در صورت دریافت گواهی ثبت ملی صورت خواهد گرفت.

البته در کنار این موارد باید به صنعت لنج‌سازی یا همان گلافی در استان بوشهر نیز توجه کرد. اشتغالزایی و اقتصاد کارگاه‌های ساخت و تعمیر لنج‌های چوبی با مصوبه مذکور نادیده گرفته شده است و این یکی از مساله‌هایی است که در سفر اخیر رئیس‌جمهوری به بوشهر نیز مردم آن را یادآور شدند.