امارات دنبال حذف رقیب در یمن

کریم جعفری: این روزها یمن، آبستن اتفاقات متعددی است و تحولات آن به سمتی می‌رود که نشان از بروز اتفاقات جدیدی می‌دهد و از قرار معلوم، اماراتی‌ها دارند میخ خود را در این کشور بدون صدا، محکم‌تر می‌کوبند. تا قبل از امضای توافقنامه امنیتی و نظامی میان ابوظبی و دولت مستعفی یمن که هفته پیش توسط محسن الداعری، وزیر دفاع این دولت امضا شد، به‌نظر می‌رسید

کد خبر: ۱۶۰۵۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۸

کریم جعفری

این روزها یمن، آبستن اتفاقات متعددی است و تحولات آن به سمتی می‌رود که نشان از بروز اتفاقات جدیدی می‌دهد و از قرار معلوم، اماراتی‌ها دارند میخ خود را در این کشور بدون صدا، محکم‌تر می‌کوبند. تا قبل از امضای توافقنامه امنیتی و نظامی میان ابوظبی و دولت مستعفی یمن که هفته پیش توسط محسن الداعری، وزیر دفاع این دولت امضا شد، به‌نظر می‌رسید یمن به لحاظ امنیتی و نظامی در اختیار امارات بود تا این کشور بدون اینکه از احدی اجازه‌ای بگیرد، هر کاری که می‌خواهد انجام بدهد. برخلاف عربستان که در طول این هشت سال جنگ یمن برای پیشبرد طرح‌های امنیتی و نظامی خود به دولت وفادارش؛ دولت مستعفی یمن متکی بوده است.

با این حال، دگرگونی‌هایی که در استان‌های تحت کنترل عربستان سعودی و امارات رخ داد، باعث شد ابوظبی پس از به حاشیه راندن نفوذ ریاض به‌جز در برخی مناطق معدود در استان‌های شرقی یمن، به‌گونه‌ای عمل کند که گویی تصمیم‌گیرنده است. این امر، ابوظبی را بر آن داشت تا شیوه برخورد خود را تغییر دهد، به‌طوری که به‌جای تضعیف دولت مستعفی و تکیه بر سایر نهادهای موازی مخالف آن خواه «شورای انتقالی جنوب یمن» یا «مقاومت ملی» به رهبری طارق صالح و غیر آن باشد، مستقیما با خود دولت تعامل کند.

از همین جا نیاز به لزوم امضای توافقنامه امنیتی و نظامی هرچند به‌صورت صوری پیدا شد زیرا به‌نظر می‌رسد واقعیت میدانی مهمتر از مکان‌های استراتژیک مانند سواحل، بنادر و جزایر تحت کنترل امارات است. در چند ماه گذشته‌ ابوظبی یک فرودگاه در بندر مخا ساخته و بندر قشن در المهره را توسعه داده است، علاوه بر آن مناطقی را ایجاد کرده است که شبیه مناطق جدا از یکدیگر به‌نظر می‌رسند. به‌عنوان مثال ابوظبی در استان‌های تعز و لحج به‌دنبال جداسازی مناطق ساحلی از کوهستان است مشروط بر اینکه این منطقه توسط طارق صالح، فرمانده نیروهای مقاومت ملی اداره شود. به‌نظر می‌رسد ابوظبی مجبور است با این توافقنامه موافقت کند، به‌خصوص که این توافقنامه تکمیل طرح کنترل استان‌های شرقی را تضمین می‌کند و در عین حال در را به روی ریاض برای بازگشت دوباره به رقیب خود در جنوب می‌بندد.

اما سوالی که اکنون مطرح است این است که پس از این توافق چه می‌شود؟ «کمیته مشترک نظامی و امنیتی» که توسط ریاض و ابوظبی تشکیل شده و هدفش متحد کردن نیروهای وفادار این دو کشور است، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ عملا اقدامات وزیر دفاع دولت مستعفی در عدن و لحج پس از امضای توافقنامه، شبیه برنامه بازسازی جدیدی است که امارات به‌صورت یک‌جانبه آن را پیش می‌برد، به‌خصوص که جلساتی که کمیته نظامی و امنیتی برگزار کرده همه با فرماندهی نیروهای امنیتی و نظامی وفادار به خود بوده است، به‌نظر می‌رسد وظیفه جدید ابوظبی این است که همه این شبه‌نظامیان را زیر چتر وزارت دفاع متحد کند، در مورد شبه‌نظامیان حاضر در استان‌های حضرموت، المهره، مأرب و تعز نیز ظاهرا به‌جای الحاق و ساختاربندی رویارویی نظامی با آن‌ها، مساله زمان است، اما این‌بار زیر پرچم وزارت دفاع.

این اقدام، بحرانی را که میان «شورای ریاستی یمن» و «شورای انتقالی جنوب یمن» به‌وجود آمده، حل می‌کند به‌ویژه که انتخاب الداعری برای این ماموریت خیال شورای انتقالی را از گسترش نیروهای طارق در جنوب یمن راحت می‌کند. در عین حال حضور الداعری در این ماموریت به گروه‌های مخالف شورای انتقالی و طرح جداسازی اطمینان خاطر می‌دهد زیرا الداعری به این طرح ربطی ندارد. سوالات دیگری نیز در مورد میزان استواری این توافقنامه در قبال فرآیندهای میدانی آن مطرح است، به‌ویژه اینکه در آن مشخص نشده است که هدف چه کسی است، ضمن اینکه وظیفه «مبارزه با تروریسم» در متن توافق قرار داده شده و این نشان می‌دهد که وظیفه، همکاری برای از بین بردن قدرت باقی‌مانده حزب «الاصلاح» در حضرموت، المهره، مارب و تعز است.

این امر آینده توافقنامه و موفقیت آن را تهدید می‌کند، نه‌تنها به این دلیل که ریاض آن را رد کرده است، بلکه به این دلیل که گروه‌های یمنی نیز چه دولت صنعا و چه گروه‌های وابسته به «الاصلاح» با آن مخالف هستند. این موضع مشترک در رد این توافق از غیرقانونی بودن آن ناشی می‌شود، زیرا تنها مجلس نمایندگان مجاز به تصمیم‌گیری در مورد این نوع توافقات است. شایان ذکر است که هفته گذشته، توافق امنیتی و نظامی بین وزیر دفاع دولت مستعفی یمن و امارات امضا شد که به باور تحلیلگران و ناظران، امارات با زیرکی دنبال قانونی کردن مداخله خود در یمن بوده و این توافق اقدامی پیش‌دستانه برای فروپاشی ائتلاف عربستان سعودی است.

این را هم باید مورد اشاره قرار داد که تلاش اماراتی‌ها برای کنترل بنادر یمن، از مخا در استان تعز تا بنادر استان حضرموت و المهره در گستره‌ای به‌طول بیش از 1500 کیلومتر بخشی از راهبرد کلان اماراتی‌ها برای کنترل یکی از مهم‌ترین آبراهه‌های جهان به‌شمار می‌رود. این طرح انگلیسی بوده و صهیونیست‌ها نیز در آن همکاری می‌کنند و طرف اماراتی برای اجرای آن عدد قابل توجه 30 میلیارد دلار را در نظر گرفته است. این پول برای ساخت یک ارتش منسجم مزدور که بسیار مجهز است در کنار ایجاد زیرساخت‌های جدید هزینه خواهد شد.

بخش دیگری از این پول صرف توسعه و ایجاد استحکامات نظامی در جزایر یمنی مانند میون و سقطری خواهد شد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف اماراتی‌ها البته کنترل باب‌المندب است و برای این منظور بر عناصر مزدور طارق صالح حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. برای رسیدن به این مهم، خطر اصلی برای طرف اماراتی بیش از همه دولت مرکزی یمن است که در طول چند ماه گذشته قدرت ویژه خود را به رخ حریفان کشیده و با جلوگیری کردن از پهلوگیری نفتکش‌های خارجی برای غارت نفت یمن، عملا بازی را به هم زده است. این مساله برای اماراتی‌ها بسیار حیثیتی بوده و تلاش بسیاری می‌کنند تا به هر شکل ممکن با پهپادهای یمنی مقابله کنند.

از سوی دیگر، هدف بعدی در کنترل بنادر یمن، جلوگیری از تجارت سیاه اخوانی‌ها در قالب حزب اصلاح است. اخوانی‌ها که در اواخر حکومت علی عبدالله صالح قدرت بسیاری کسب کردند و پس از مداخله نظامی سعودی‌ها در یمن به‌عنوان بازوی نظامی آن‌ها عمل کرده و مهم‌ترین مراکز اقتصادی این کشور مانند استان مأرب را با تمام زیرساخت‌های اقتصادی‌ آن به‌ویژه در حوزه نفت و گاز کنترل کردند، پول بسیار زیادی از قاچاق نفت و ایجاد بازار سیاه کالا و همچنین مزدوری برای سعودی‌ها به جیب زدند. اماراتی‌ها به شکل ویژه‌ای برای انهدام ساختار نظامی اخوانی‌های یمن تلاش می‌کنند.

در هر صورت، طرف اماراتی در تلاش است تا هیچ اصطکاکی با دولت مرکزی یمن پیدا نکند و در این زمینه حتی کارهای پشت‌پرده‌ای نیز می‌کند که نیازی به برشمردن آن نیست. اما در مجموع محمد بن زاید می‌داند که در نهایت با قدرتی به‌نام ارتش و کمیته‌های مردمی روبه‌رو است که در حمله به مأرب در سال گذشته با شلیک فقط چند فروند موشک و پهپاد، اماراتی‌ها را ناچار به تسلیم کرد. همکاری و همراهی ویژه اماراتی‌ها با صهیونیست‌ها در یمن خط قرمزی است که در نهایت منجر به درگیری و جنگ میان یمنی‌ها و اماراتی‌ها خواهد شد. هر چند طرف اماراتی حتی حاضر شده قرارداد اجاره بنادر یمن را با دولت صنعا امضا کند.

اماراتی‌ها برای آنکه بتوانند صادرات نفت از بنادر دو استان شبوه و حضرت موت را از سر بگیرند و از شر حضور پهپادهای انتحاری ارتش یمن که مزاحم همیشگی حضور نفتکش‌های خارجی هستند راحت شوند، در حال تقویت توان پدافندی این بنادر هستند. گفته می‌شود در طول چند هفته گذشته تیم‌های کارشناسی اماراتی و انگلیسی از این بنادر بازدید کرده و به‌عنوان مثال برای بندر الضبعه رینگ پدافندی چندلایه‌ای از توپ‌های 23 م تا موشک‌های کوتاه‌برد را در نظر گرفته‌اند. با این حال، بسیاری بر این باورند که این پدافند روی زمین نمی‌تواند کمکی به نفتکش‌های روی آب کند و پهپادهای ارتش یمن خودشان را به این اهداف خواهند رساند.

تمام سرمایه‌گذاری بن زاید در یمن که امروز برای خارج کردن رقیب سعودی در حال انجام است و با سکوت انصارالله روبه‌رو شده است (هر چند آن‌ها هشدارهای لازم را می‌دهند و تاکید دارند که در مورد حضور بیگانگان با احدی شوخی ندارند) در نهایت بر باد خواهد رفت. این موضوعی است که یا بن زاید می‌داند یا نمی‌داند، اما در هر جهت، توفیری در کلیت قضیه نخواهد کرد. جنگ در یمن به‌ناچار شروع خواهد شد و ما شاهد نبردهای سریع و کوتاهی خواهیم بود، نبردهایی که با شلیک به ریاض، جده، ابوظبی و دبی پای مهاجمان را از معرکه خارج خواهد کرد و بعد از آن جمع کردن ماجرا سخت نخواهد بود.