روایت رئیس سازمان حسابرسی در مورد مولدسازی دارایی‌ها؛

دولت خودش هم نمی‌داند چقدر دارایی دارد!

حسین قاسمی: مولدسازی دارایی‌ها که در واقع فروش بی‌حساب و کتاب داشته‌های مردم نزد دولت‌ها است، باعث شده تا در کشور شاهد انتقادهای شدیدی باشیم که بر این باور است دولت نمی‌تواند سرِ خود تصمیم بگیرد و سرِ خود رفتار کند

کد خبر: ۱۶۱۷۱

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۴

حسین قاسمی

مولدسازی دارایی‌ها که در واقع فروش بی‌حساب و کتاب داشته‌های مردم نزد دولت‌ها است، باعث شده تا در کشور شاهد انتقادهای شدیدی باشیم که بر این باور است دولت نمی‌تواند سرِ خود تصمیم بگیرد و سرِ خود رفتار کند و باید برای هر اقدامی قانون تصویب شود. سوالاتی که در این چند هفته مطرح شده، توسط هیچ یک از مسوولان دولتی به درستی پاسخ داده نشده است و هر کسی هم انتقاد می‌کند، آقایان می‌گویند که «شما خوب متوجه نشده‌اید!» با این حال در حالی که خود دولت هم نمی‌فهمد چه می‌خواهد مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن بیان اینکه آماری در مورد اموال مازاد دولت وجود ندارد در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرد که این صندوق‌ها ناترازی دارند.

قدرت‌الله اسماعیلی در نخستین نشست خبری خود با اشاره به اینکه سازمان حسابرسی با ۱۱۱۲ نفر نیرو حسابرسی ۷۵۰ شرکت را انجام داده است، گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۱۶۷۱ فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی به مراجع ذیربط اعلام شده است که از این میان ۵۲ درصد گزارش‌ها دارای اظهار نظر، ۴۸ درصد دارای اظهارنظر مشروط و دو درصد نیز عدم اظهار نظر و مردود بودند.

به گفته وی، همچنین ۵۴۲۶ مورد عدم رعایت قوانین و مقررات در شرکت‌ها گزارش شده و ۹۱ شرکت طی سال جاری به مراجع قضایی معرفی شده‌اند که بعضا شرکت‌های مادرتخصصی و بانک‌ها بوده‌اند. جرم این شرکت‌ها اکثرا عدم رعایت قوانین و مقررات بوده و این عدم رعایت قوانین مربوط به قانون پولشویی است. البته در قانون پولشویی تکالیفی به شرکت‌ها محول شده، اما بستر آن فراهم نشده است.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به حذف امضای طلایی عنوان کرد: حذف امضای طلایی تعیین صلاحیت حسابداران رسمی یکی از اقداماتی بوده که اخیرا انجام شده است.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی توضیح داد: در این صندوق‌ها ناترازی وجود دارد که دولت در جهت رفع آن‌ها اقدام و کمک کرده است ناترازی از بین برود. بخشی از مطالبات صندوق‌ها از دولت است و برخی بانک‌ها از صندوق‌ها مطالبه دارند که در این راستا تفاهمی بین صندوق‌ها، بانک‌ها و دولت شکل گرفته است.

مدیرعامل سازمان حسابرسی در مورد میزان بدهی دولت به بانک‌ها و دلیل اختلاف نظر بانک‌ها و دولت عنوان کرد: این بدهی ناشی از اختلاف روش محاسبه سود است. بانک‌ها ادعای دیگری دارند که مورد پذیرش دولت نیست. بانک‌ها باید در بستر قانون حرکت کنند. سود مرکب پذیرفته نیست. یک تفسیر متفاوتی از بخش‌نامه‌ها وجود دارد که باید این موضوع برطرف شود.

ثبت و ضبطی از دارایی‌های دولت وجود ندارد

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان حسابرسی به طرح مولدسازی ورود نکرده است، گفت: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم. یکی از کارها تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بود که تاکنون در کشور به طور کامل اجرا نشده که اگر اجرا شود شناسایی دارایی‌های دولت صورت می‌گیرد و ثبت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت و ضبطی از دارایی‌های دولت وجود ندارد گفت: آمارها از سوی دستگاه‌ها ثبت نمی‌شود. دولت‌ها تغییر می‌کنند بدون اینکه گزارشی از عملکرد مالی خود در هنگام آغاز و پایان کار خود اعلام کنند. دولت‌ها هیچوقت در مورد دارایی‌های خود صورت مالی منتشر نکردند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در حسابداری نقدی نمی‌توان تعهدات را شناسایی کرد، در مورد اینکه در علم حسابرسی به چه اموالی مازاد گفته می‌شود، توضیح داد: به اموالی که در فرایند ارائه کالا و خدمات در آینده به کار گرفته نشود مازاد گفته می‌شود. تشخیص هیات مولدسازی در این‌ مورد اشتباه نخواهد بود زیرا سابقه املاک را بررسی می‌کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد میزان اموال مازاد سازمان حسابرسی چقدر است؟ گفت: ما اموال مازاد نداریم، کسری هم داریم. حتی مراسم تودیع معارفه در نمازخانه برگزار شد و صندلی هم کرایه کردیم.

پرونده فولاد مبارکه در حال بررسی است

اسماعیلی در ادامه با تاکید بر اینکه تغییر مدیرعامل سازمان حسابرسی به دلیل پرونده فولاد نبوده است، گفت: گزارش این شرکت هر سال به مجمع عمومی و سازمان‌های ذیربط ارائه می‌شده و در بیانیه‌ای که شهریورماه منتشر کردیم این موضوع به تفصیل شرح داده شد. پرونده فولاد در مرجع قضایی درحال بررسی است و دستگاه‌های نظارتی روی این پرونده تمرکز کرده‌اند. بیش از ۵۰ درصد عددی که مطرح شده بود مرتبط با فروش محصول مطابق ضوابط تعیین شده توسط وزارت صمت و بورس و بخشی از این عدد نیز ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات بوده است.