پوسته‌سازی و مونتاژکاری میراث 6 سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛

چه کسی جوابگوی حقوق مصرف‌کننده است؟

آرمان محمدزاده: از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم‌خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار میرفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود بااین‌حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ‌بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند میتوانند نیاز بازار را تامین کنند

کد خبر: ۱۶۴۵۸

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۳

آرمان محمدزاده

از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم‌خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار میرفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود بااین‌حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ‌بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند میتوانند نیاز بازار را تامین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند؛ بنابراین ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی مجدد تمدید شد. هدف از ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی این بود که تولیدکنندگان داخلی جان بگیرند و همچنین از خروج ارز از کشور جلوگیری شود؛ اما این موضوع فرصت سوء‌استفاده را برای برخی فراهم کرده است. امروزه به‌واقع این صنعت در مسیر مونتاژ کردن قطعات چینی، پوسته سازی و سرانجام عرضه آن با نام برندهای ایرانی و عنوان تولید ملی دارد است. مسیری که دهه‌ها در صنعت خودرو کشور ادامه داشته و باعث افت قابل‌توجه کیفیت، رشد قیمت در مقایسه با انواع مشابه خارجی و توقف در نوآوری، ارتقای فناوری و سرانجام سلب قدرت انتخاب از مردم شده است؛ اما مساله به همین‌جا ختم نمیشود و کار به‌جایی رسیده است که قیمت‌ها نیز با ترفندهای مختلف رشد داشته است و برخی تولیدکنندگان با تغییر نام محصول و تغییرات جزئی در ظاهر از ممنوعیت افزایش قیمت عبور کرده و همان محصولات گذشته را با قیمتی جدید به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند.

برای مثال اکنون برای خرید یک ماشین لباسشویی از برندهای مختلف ایرانی میبایست قیمت خرید یک پراید در سال 97 را پرداخت کرد! این در حالی است که محصولات مشابه تولیدات معتبر جهانی در سایت‌های آنلاین از قیمتی به‌مراتب کمتری برخوردارند.

منتقدان رویه موجود در صنعت لوازم‌خانگی به انحصار ایجادشده در این صنعت از طریق ممنوعیت واردات از سال‌های 91 و 97 اشاره و تصریح کردند این ممنوعیت میتوانست فرصتی برای شکوفایی صنایع داخلی لوازم‌خانگی ایجاد کند؛ اما آنچه اکنون برجایمانده اتاق‌سازی این صنعت، واردات قطعات مهم و حیاتی باکیفیتی سوال برانگیز از چین مونتاژ و عرضه آن به چند برابر بهای لوازم‌خانگی مرغوب برندهای مطرح جهانی است.

محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی دراین‌باره به رسانه‌ها گفته است: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات انواع لوازم‌خانگی را وارد و مونتاژ میکنیم و جالب اینکه میخواهیم همان محصولات را هم صادر کنیم؛ بنابراین باید ببینیم که کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار میگیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.

وی ادامه میدهد: ما امروز لباسشویی را که تکنولوژی آن وارداتی است، باکیفیت به‌مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ میکنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای موردنظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشوییای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال میشود، 200 دلار است، در حالی که لباسشوییهای ایرانی باکیفیت به‌مراتب پایین‌تر، کمتر از 20 میلیون به مردم فروخته نمیشود؛ بنابراین تهیه زیرساخت‌ها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول صنعت لوازم‌خانگی این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر کنیم.

اسلامیان میافزاید: امروز تنها به معدود کشورهایی میتوانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دو قلو و کولر آبی، صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح میکند: مشتری ایرانی در هر صورت نیاز خود را به‌صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی تامین میکند؛ اما مسوولان اصرار دارند که به‌جای این لباسشویی 15 میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25 میلیون تومان تولید کرده و به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن‌هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را باکیفیت پایین‌تر و قیمت دو برابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمیشویم.

عباس ابهری، عضو هیات مدیره انجمن لوازم‌خانگی کشور هم با بیان اینکه سیاست حال حاضر کشور تامین نیاز داخل است و با این سیاست‌گذاری انگیزه صادرات از بین میرود، اظهار میکند: باید برندی وارد عرصه صنعت لوازم‌خانگی کشور شود که بتواند با سایر برندهای خارج از کشور رقابت کند و شبکه فروش و خدمات پس از فروش را به‌صورت حرفه‌ای تقویت کند؛ کما اینکه شرکت‌های کره‌ای توانستند با محصولات باکیفیت و خدمات همه‌جانبه اعتماد مشتریان ایرانی را جلب کنند.

وی میافزاید: برندهای ترکیه‌ای لوازم‌خانگی به ازای هر شعبه‌ای که در کشورهای دیگر تاسیس کنند، مشوق‌های مختلفی دریافت میکنند؛ اما صادرکننده ایرانی همچنان درگیر دریافت ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات است.

ابوالقاسم شانه ساز، دبیر انجمن لوازم‌خانگی کوچک هم میگوید: یکی از مشکلات مهم صنعت لوازم‌خانگی، علاوه بر تحریم‌ها، تکثر واحدهاست، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بیش از 600 واحد محصولات خود را در حجم اندک، به نام خارجی و ایرانی مونتاژ و عرضه میکنند؛ بنابراین شرکت‌هایی که زیرساخت‌های تبلیغات و برندسازی را در کشورهای دیگر به وجود بیاورند، انگشت‌شمار هستند.

وی با اشاره به صدور بیش از 1300 مجوز فعالیت برای واحدهای لوازم‌خانگی ظرف شش سال اخیر گفت: با توجه به تعداد بسیار زیاد مجوزها، امروزه وزارت صنعت شاهد تعداد بالای درخواست تامین ارز از سوی واحدهای لوازم‌خانگی است و همین امر علاوه بر اینکه باعث سردرگمی وزارت صنعت میشود، شرکت‌های اصلی و بزرگ لوازم‌خانگی را ماه‌ها در لیست انتظار برای تامین مواد اولیه قرار میدهد.