مهم ترین آثار حقوقی ثبت چک و ثبت نشدن در دعاوی مدنی

مسعود برزیده: در این یادداشت به مهم ترین آثار حقوقی ثبت چک و ثبت نشدن در دعاوی مدنی پرداخته شده است.

کد خبر: ۱۶۴۸۱

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۳

مسعود برزیده

از دیرباز انسان‌ها در مبادلات اقتصادی و تجاری خود از اسناد متعددی استفاده می‌کردند؛ چک یکی از همین اسناد تجاری به شمار می‌رود؛ که استفاده از آن در معاملات بسیار رایج و مرسوم بوده؛ و از زمان اجرایی شدن قانون جدید تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ شکل جدیدی به خود گرفته است. چک‌های جدید که آن‌ها را با نام «چک صیادی» می‌شناسند؛ ظاهر متفاوتی از چک‌های قدیمی دارند؛ که از این تفاوت‌ها می‌توان به رنگ بنفش چک‌های جدید و درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» در ذیل آن‌ها اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این قانون در نظر گرفته‌شده؛ پیش‌بینی سامانه‌ای به نام صیاد است؛ که صادره کننده چک در زمان صدور باید آن را در سامانه یادشده؛ ثبت کند. درعین‌حال نکته حائز اهمیت برای گیرنده این نوع چک‌ها، استعلام و اطمینان وی از اعتبار صادرکننده و ثبت چک در سامانه صیاد است. یکی از روش‌های اعتبارسنجی که دارنده چک برای احراز وضعیت اعتباری صادرکننده آن باید انجام دهد؛ ارسال شناسه ۱۶ رقمی مندرج در بالای چک صیادی به سرشمارِه ۷۰۱۷۰۱ است.

چک ثبت‌شده در سامانه صیاد از حمایت لازم قانون تجارت برخوردار بوده؛ و در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا تلقی می‌گردد. از امتیازاتی که برای چک‌های ثبت‌شده؛ می‌توان برشمرد؛ این است که در صورت نداشتن محل (موجودی حساب بانکی صادرکننده) و دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، این امکان را به دارنده چک می‌دهد؛ تا در وهله نخست جهت وصول مطالبات خود، به دایره اجرای اداره ثبتاسناد و املاک مراجعه و از طریق آن اموال بدهکار را توقیف و طلب خود را استیفاء نماید. این در حالی است؛ که دارنده چک‌های ثبت‌نشده؛ در این مورد با بن‌بست مواجه شده؛ و حتی امکان اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

حال در ادامه به مقایسه دیگر اثرات حقوقی چک‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده در سامانه صیاد می‌پردازیم؛ که به جهت عدم آگاهی بسیاری از افراد از این موضوع، در اغلب موارد ناگزیر به گذراندن پروسه‌ای طولانی‌تر برای وصول مطالبات خود هستند. تفاوت درروند و مدت‌زمان رسیدگی به دعوی و هزینه‌های دادرسی را می‌توان از دیگر وجوه تمایز آثار حقوقی چک‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده دانست.

در این مورد، دارنده چک صیادی ثبت‌شده؛ پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه، می‌تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده؛ و با پرداخت هزینه‌ای ناچیز نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه در خصوص چک برگشتی اقدام نماید. پس‌ازآن و بعد از ارجاع درخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه باملاحظه و بررسی اوراق و مستندات پرونده، در صورت احراز شرایط قانونی، بدون تعیین وقت و برگزاری جلسه رسیدگی نسبت به صدور اجراییه مبادرت نموده؛ که پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه و عدم پرداخت وجه چک توسط محکوم‌علیه (بدهکار) در مهلت مقرر، محکوم‌له (طلبکار) می‌تواند نسبت به تعقیب عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اقدام و توقیف اموال، جلب و ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه را تقاضا نماید، اما در مقابل، مطالبه وجه چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد این‌گونه نبوده و طلبکار (دارنده چک) باید پروسه‌ای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر را طی نموده تا به‌حق و حقوق خود برسد. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد؛ چک‌های صیادی ثبت‌نشده؛ از حمایت و امتیازات قانون تجارت برخوردار نبوده؛ و همین امر موجب شده تا چک‌های یادشده صرفا در زمره اسناد مدنی تلقی گردیده؛ که خود تاثیر بسزایی در پیمودن مسیر دادرسی و احقاق حق طلبکار خواهد داشت.

در خصوص اقامه دعوا در این شرایط، طلبکار برخلاف مورد اول، باید 5/3 درصد از وجه چک را به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت‌ کنند؛ و پس از برگزاری جلسه رسیدگی و قطعیت حکم بدوی و یا صدور حکم قطعی (از دادگاه تجدیدنظر) که خود فرآیندی چندماهه را می‌طلبد؛ می‌تواند صدور اجراییه را از دادگاه بدوی درخواست و پس از سپری شدن مهلت ۱۰ روزه و عدم پرداخت محکوم‌به نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه و... در شعبه اجرای احکام مدنی اقدام نماید.

نکته دیگری که در همین ارتباط باید دانست؛ در خصوص درخواست تامین خواسته جهت توقیف فوری اموال بدهکار در راستای جلوگیری از نقل‌وانتقال آن و تامین مطالبات طلبکار است. در فرضی که مستند درخواست تامین خواسته، چک ثبت‌شده در سامانه صیاد باشد؛ خواهان معاف از تودیع خسارت احتمالی بوده؛ و در غیر این صورت، باید مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش خواسته را به‌عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری تودیع نماید؛ اما شاید مهم‌ترین وجه تمایزی که می‌توان برای چک‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده در سامانه صیاد قائل شد؛ نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است.

در شرایطی که موضوع دعوی مدنی، چک ثبت‌شده باشد؛ این امکان برای خواهان وجود دارد؛ که خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک از دادگاه بخواهد و به‌طورمعمول دادگاه نیز در صورت وجود مدارک و شرایط قانونی، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید چک تعیین می‌نماید. لازم به ذکر است؛ خسارت تاخیر تادیه را می‌بایست در دادخواستی جداگانه از اجراییه چک مطالبه نمود.

در آن‌سوی ماجرا، چکی که در سامانه صیاد ثبت‌نشده است را دادگاه تنها به‌عنوان یک سند عادی و مدنی پذیرفته؛ که صادرکننده سند (چک)، خود را به پرداخت وجه مندرج در آن به خواهان (دارنده چک) متعهد نموده است؛ و در این وضعیت، مبدا خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه وجه چک تعیین و محاسبه خواهد شد.